> «الأيام» بلومبيرج:
ذكرت وكالة "بلومبيرج" أن أوروبا تواجه العام الجاري خطر نقص الغاز، ما يضعها أمام احتمال نشوب نزاعات ومعارك حول العالم لتأمين إمدادات الغاز وتخفيف أزمة الطاقة.
ووفقا للصحيفة يستعد العالم خلال العام 2025 لخوض معركة من أجل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، مما يطيل أمد معاناة المستهلكين والمصانع من فواتير الطاقة المرتفعة في أوروبا والتي تعاني من شح الطاقة، ويعرض الدول الناشئة الأكثر فقرًا من آسيا إلى أمريكا الجنوبية لخطر الإقصاء من السوق بسبب ارتفاع الأسعار.
وتشير الصحيفة إلى أن أوروبا تواجه للمرة الأول منذ تفاقم أزمة الطاقة خطر الفشل في تحقيق أهداف تخزين الغاز لفصل الشتاء المقبل، مما يمهد الطريق لجولة أخيرة من الصراع على الإمدادات قبل أن تبدأ السعة الجديدة للغاز الطبيعي المسال في تخفيف الوضع العام المقبل.
كما تقلصت خيارات الإمداد منذ بداية هذا العام بعد توقف شحنات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب المارة بأوكرانيا عقب انتهاء اتفاقية النقل.
ومن جانبه قال فرانسيسكو بلانش، محلل استراتيجيات السلع في "بانك أوف أمريكا: "بالتأكيد ستكون هناك فجوة طاقة في أوروبا خلال العام 2025، وهذا يعني أن كل كميات الغاز الطبيعي المسال الإضافية التي سيتم إنتاجها هذا العام حول العالم ستذهب لتعويض النقص في الغاز الروسي".
وبحسب ساول كافونيك، محلل الطاقة في "إم إس تي ماركوي" في سيدني، تحتاج أوروبا إلى استيراد ما يصل إلى 10 ملايين طن إضافية سنويًا من الغاز الطبيعي المسال أي حوالي 10 % أكثر مما كانت تستورده في عام 2024، لتغطية الطلب المتوقع.
وبين أنه يمكن لمشاريع التصدير الجديدة في أمريكا الشمالية أن تساعد في تخفيف حدة الضيق في السوق، لكن ذلك يعتمد على مدى سرعة قدرة هذه المنشآت على زيادة الإنتاج.
وتوضح الصحيفة أنه مع تقلص خيارات إعادة تخزين الغاز لفصل الشتاء المقبل، ستحتاج أوروبا إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما سيؤدي إلى تحويل بعض الإمدادات بعيدا عن آسيا، التي تضم أكبر مستهلكي الطاقة في العالم.
واعتمادًا على تطورات الطلب، قد تؤدي هذه المنافسة إلى ارتفاع الأسعار لمستويات لا تستطيع دول مثل الهند وبنغلاديش ومصر تحملها، مما سيؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد الألماني.
وبحسب الخبراء فإن عقود الغاز الآجلة في أوروبا التي تؤثر عادة على أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا لا تزال أعلى بنحو 45 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أن العقود تتداول عند مستويات تقارب ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2025.
وفي ذات السياق قال جايسون فير رئيس قسم الاستخبارات التجارية العالمية في شركة الوساطة في الطاقة Poten & Partners Inc في هيوستن: "ستتفاقم الزيادات في الأسعار إذا تم استنفاد المخزونات في منطقة آسيا والهادئ أيضًا، مما سيؤدي إلى منافسة على الشحنات".
ومع بداية العام 2025، توقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بسبب رفض سلطات كييف تمديد عقد ترانزيت (النقل) الغاز مع موسكو.
وفي وقت سابق، أفاد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو بأن أسعار الوقود في أوروبا ارتفعت بنسبة 20 % بسبب وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.