> واشنطن«الأيام»:
اختتم رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، زيارة ناجحة إلى كل من نيويورك وواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ترأس خلالها الوفد الحكومي المشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية سياسيًا واقتصاديًا، والذي عقد في نيويورك في العشرين من الشهر الجاري.
كما عقد عدد من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وتبع ذلك لقاءات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن وعقد اجتماع مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.
ووصف دولة رئيس الوزراء زيارته للولايات المتحدة بانها "مهمة جدا" سواء على مستوى الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك أو اللقاءات في واشنطن، وذلك في إطار تحضيرات قامت بها الحكومة اليمنية مبكرًا بالتنسيق مع المملكة المتحدة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو عرض خطة الحكومة ورؤيتها لتحسين الأوضاع في اليمن وإدارة الانتقال التدريجي من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية بقيادة يمنية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي حظيت به الزيارة من قبل مجلس القيادة الرئاسي ممثلًا بالرئيس د. رشاد محمد العليمي، وإخوانه أعضاء المجلس.
وأوضح، أن المجتمع الدولي عبر عن دعمه للحكومة اليمنية وتوجهاتها وملكيتها في تحديد الأولويات والاحتياجات التنموية لتوجيه الدعم لها، مشيرًا إلى أنه في الجانب الأمني عرضت اليمن في نوفمبر الماضي في الأمم المتحدة استراتيجيتها لتعزيز خفر السواحل للقيام بدورها في ترسيخ الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية اليمنية ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
ورأس بن مبارك، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية سياسيًا واقتصاديًا، والذي نظمته الحكومة بالشراكة مع المملكة المتحدة، بحضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، وبمشاركة 35 دولة.
وصدر عن الاجتماع البيان المشترك بشأن الدعم الدولي لحكومة اليمن، والذي أقر فيه الشركاء الدوليين بأن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام الشعب اليمني، مجددين التزامهم الراسخ بدعم الحكومة اليمنية وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد. كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وأشادوا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة إنشاء المؤسسات الحكومية في عدن، ورؤيتها واولوياتها ونهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد، ودعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.
وتعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين، مؤكدين أن الشراكة الأقوى بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في اليمن.
وأجرى دولة رئيس الوزراء في نيويورك، عددا من اللقاءات والاجتماعات، حيث التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبته أمينة محمد ومدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي اخيم شتاينر، حيث جرى استعراض جوانب الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة، وجهودها المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الإنسان وحربها الممنهجة ضد الشعب اليمني، ورفضها الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة إلى هجماتها على الملاحة الدولية وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي واشنطن عقد رئيس الوزراء، اجتماعات مع قيادات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس ريتش، وترأس اجتماع للمدراء التنفيذيين للمملكة العربية السعودية وامريكا وبريطانيا وفرنسا في صندوق النقد الدولي، وحضر جلسة مغلقة لمعهد السلام الأمريكي حول اليمن.
كما ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جوانب التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين للتعامل مع اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وتهديدها لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والمصالح الدولية في البحر الأحمر، على ضوء قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
وركزت اللقاءات والاجتماعات، على آليات دعم خطط الحكومة ورؤيتها وإعادة تغيير الأولويات بما ينسجم مع المستجدات والتحديات القائمة، ودور الحكومة في قيادة وتوجيه العمل التنموي والإنساني بحسب الاحتياجات الملحة للشعب اليمني.
كما عقد عدد من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وتبع ذلك لقاءات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن وعقد اجتماع مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.
ووصف دولة رئيس الوزراء زيارته للولايات المتحدة بانها "مهمة جدا" سواء على مستوى الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك أو اللقاءات في واشنطن، وذلك في إطار تحضيرات قامت بها الحكومة اليمنية مبكرًا بالتنسيق مع المملكة المتحدة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو عرض خطة الحكومة ورؤيتها لتحسين الأوضاع في اليمن وإدارة الانتقال التدريجي من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية بقيادة يمنية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي حظيت به الزيارة من قبل مجلس القيادة الرئاسي ممثلًا بالرئيس د. رشاد محمد العليمي، وإخوانه أعضاء المجلس.
وأوضح، أن المجتمع الدولي عبر عن دعمه للحكومة اليمنية وتوجهاتها وملكيتها في تحديد الأولويات والاحتياجات التنموية لتوجيه الدعم لها، مشيرًا إلى أنه في الجانب الأمني عرضت اليمن في نوفمبر الماضي في الأمم المتحدة استراتيجيتها لتعزيز خفر السواحل للقيام بدورها في ترسيخ الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية اليمنية ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
ورأس بن مبارك، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية سياسيًا واقتصاديًا، والذي نظمته الحكومة بالشراكة مع المملكة المتحدة، بحضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، وبمشاركة 35 دولة.
وصدر عن الاجتماع البيان المشترك بشأن الدعم الدولي لحكومة اليمن، والذي أقر فيه الشركاء الدوليين بأن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام الشعب اليمني، مجددين التزامهم الراسخ بدعم الحكومة اليمنية وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد. كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وأشادوا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة إنشاء المؤسسات الحكومية في عدن، ورؤيتها واولوياتها ونهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد، ودعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.
وتعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين، مؤكدين أن الشراكة الأقوى بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في اليمن.
وأجرى دولة رئيس الوزراء في نيويورك، عددا من اللقاءات والاجتماعات، حيث التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبته أمينة محمد ومدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي اخيم شتاينر، حيث جرى استعراض جوانب الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة، وجهودها المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الإنسان وحربها الممنهجة ضد الشعب اليمني، ورفضها الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة إلى هجماتها على الملاحة الدولية وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي واشنطن عقد رئيس الوزراء، اجتماعات مع قيادات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس ريتش، وترأس اجتماع للمدراء التنفيذيين للمملكة العربية السعودية وامريكا وبريطانيا وفرنسا في صندوق النقد الدولي، وحضر جلسة مغلقة لمعهد السلام الأمريكي حول اليمن.
كما ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جوانب التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين للتعامل مع اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وتهديدها لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والمصالح الدولية في البحر الأحمر، على ضوء قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
وركزت اللقاءات والاجتماعات، على آليات دعم خطط الحكومة ورؤيتها وإعادة تغيير الأولويات بما ينسجم مع المستجدات والتحديات القائمة، ودور الحكومة في قيادة وتوجيه العمل التنموي والإنساني بحسب الاحتياجات الملحة للشعب اليمني.
