> عدن "الأيام" محمد رائد محمد:
عقدت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين اجتماعًا طارئًا أمس، ترأسه النقابي قائد الجعدي نائب رئيس النقابة العامة، بحضور قيادات في النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين، وأعضاء الهيئة التنفيذية لنقابة معلمي محافظة عدن.
وأوضحت النقابة أن المعلمين يطالبون بتحريك الدرجات الوظيفية المتوقفة بما تتماشى مع استحقاقاتهم، مشيرًة إلى أن من مطالب التربويين توفير التأمين الصحي الشامل لهم ولأسرهم، كحق أساسي غير قابل للمساومة.
وحذَّرت النقابة العامة الحكومة من مغبة تجاهل هذه المطالب، مؤكدًة أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية كبرى حتى تتحق مطالب المعلمين وتؤكد أن كرامة المعلم وحقوقه خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن أي تهاون في الاستجابة يعني التهاون بمستقبل أجيال بأكملها.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، كان قد وجَّه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، ومن ذلك أولوية صرف رواتب المعلمين في موعدها كل شهر، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتب المعلمين، واعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية العام 2025م.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي نشرت التصريح الصحفي يوم السبت الماضي الموافق 25 يناير 2025م، قال بن مبارك "من اليوم فإن راتب المعلم سيصرف قبل رواتبنا، وخلال الأيام القادمة ستتخذ الحكومة المعالجات المناسبة لإنصاف المعلمين"، مشددًا على معالجة الازدواج الوظيفي، والغيابات في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية وبما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين وأسرهم في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.
وقالت النقابة "نقدم الشكر المشروط لرئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك لتفاعله مع إضراب المعلمين واعترافه بأحقيتهم، مع التأكيد على ضرورة تحويل تصريحاته إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالوعود".
وأضافت: "أن مطالب النقابة واضحة وصريحة، وغير قابلة للتأجيل أو التسويف وهي المطالبة بإعادة الرواتب إلى البند الأول وفق هيكلة أجور عادلة، بما يمكن المعلمين من مواجهة التدهور الاقتصادي، وكذا إيقاف فوري للاستقطاعات غير القانونية من رواتب المعلمين المتقاعدين، مع إحالتهم إلى التأمينات، واستعادة كافة المبالغ المستقطعة بأثر رجعي، بالإضافة إلى صرف فوري للتسويات والعلاوات المستحقة، بما في ذلك طبيعة العمل لعام 2011، والتي تم التلاعب بها أو تأخيرها دون مبرر.
ولفتت النقابة العامة إلى أهمية رفع رواتب معلمي المدارس الأهلية بشكل عادل، ووضع ضوابط صارمة تضمن تطبيق هذا القرار من قِبل الجهات المعنية، مضيفًا أن الحقل التربوي متفق على الإصرار باستمرار الإضراب في جميع المدارس، مع رفع وتيرة التصعيد إذا استمرت الحكومة في المماطلة والتجاهل.
وحذَّرت النقابة العامة الحكومة من مغبة تجاهل هذه المطالب، مؤكدًة أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية كبرى حتى تتحق مطالب المعلمين وتؤكد أن كرامة المعلم وحقوقه خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن أي تهاون في الاستجابة يعني التهاون بمستقبل أجيال بأكملها.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، كان قد وجَّه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، ومن ذلك أولوية صرف رواتب المعلمين في موعدها كل شهر، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتب المعلمين، واعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية العام 2025م.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي نشرت التصريح الصحفي يوم السبت الماضي الموافق 25 يناير 2025م، قال بن مبارك "من اليوم فإن راتب المعلم سيصرف قبل رواتبنا، وخلال الأيام القادمة ستتخذ الحكومة المعالجات المناسبة لإنصاف المعلمين"، مشددًا على معالجة الازدواج الوظيفي، والغيابات في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية وبما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين وأسرهم في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.
