أعلنت إدارة أمن مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت عن فرض شروط صارمة على زواج الأجانب من اليمنيات؛ وذلك لضمان استقرار الحياة الزوجية والحد من المشكلات الأسرية الناجمة عن هذه الزيجات.

وفقًا لبيان صادر عن إدارة الأمن، فإن الزواج من أجنبي لن يُعقد إلا بعد استيفاء شروط محددة، أبرزها:

الحصول على موافقة رسمية من وزارتي الداخلية والخارجية في اليمن.

الحصول على موافقة مماثلة من وزارتي الداخلية والخارجية في بلد الزوج الأجنبي.

وأكد البيان أن أي مأذون شرعي أو ولي أمر يتجاوز هذه الإجراءات سيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة.

تُعد مديرية الريدة وقصيعر أول منطقة في اليمن تتخذ مثل هذه الإجراءات التنظيمية الصارمة للحد من زواج الأجانب العشوائي، ما يعكس قلق السلطات المحلية من تبعات هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي والأسري.

يأتي هذا القرار بعد تزايد ظاهرة زواج اليمنيات، خاصة في حضرموت من أجانب، وتحديدًا من العمانيين دون ضمانات قانونية تحفظ حقوق الزوجة، مما أدى إلى ارتفاع حالات التخلي عن الزوجات بعد فترة قصيرة من الزواج، حيث أسفرت هذه الظاهرة عن مشكلات اجتماعية وقانونية، من بينها:

ترك الزوجات دون نفقة أو حقوق شرعية بعد الطلاق.

ولادة أطفال بدون إثبات جنسية واضحة، مما يسبب تعقيدات قانونية لهم.

استغلال بعض الأسر لهذا النوع من الزواج لتحقيق مكاسب مادية دون مراعاة العواقب.