> «الأيام» غرفة الأخبار:
خبراء: للشرعية تحالفات خفية مع الحوثي ودعم القوات الجنوبية أضمن لإحراز نصر حقيقي
> اعتبرت مؤسسة بحثية أمريكية أن دعم القوات الحكومية اليمنية يمثل الخيار الأنسب لهزيمة الحوثيين المدعومين من إيران، مشددًا على أن السياسات الأمريكية السابقة لم تحقق النجاح بعد عقد من الصراع.
وأوضح منتدى "الشرق الأوسط" في دراسة تحليلية أن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على مناطق استراتيجية، بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، كما يسعون للسيطرة على حقول النفط في مأرب، مما يؤكد فشل الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك الوساطة العمانية، وشطب الجماعة من قائمة الإرهاب.
وأشارت الدراسة إلى أن الحل يكمن في تمكين الجيش اليمني من مراقبة وردع وضرب الحوثيين بشكل مستقل، دون الاعتماد على التدخل الغربي، ودعا إلى توفير الأسلحة والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة MQ-9 Reaper، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والزوارق الهجومية السريعة، لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للقوات اليمنية.
وأضافت أن تكتيكات الحوثيين، مثل الهجمات الصاروخية واستخدام الطائرات المسيّرة والألغام البحرية، تتطلب استراتيجية دفاعية متكاملة تشمل الدفاع الجوي، القوة الجوية، الاستخبارات، وعمليات خاصة، وأوصى المنتدى بتركيز المرحلة الأولى من الدعم على تطوير قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إضافة إلى أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وأصول بحرية لتعطيل العمليات الحوثية.
وتابعت التقرير أن الاستثمار المستدام في تسليح القوات اليمنية يمكن أن يُحدث تغييرًا جذريًا خلال 18 شهرًا، مشيرًا إلى ضرورة إدخال أنظمة دفاع متطورة مثل NASAMS، صواريخ باتريوت، وصواريخ مضادة للسفن، بالإضافة إلى تعزيز العمليات الجوية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين.
وحذّر المنتدى من مخاطر تحول الأسلحة إلى جهات غير مرغوب فيها مثل تنظيم القاعدة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تمتلك الخبرة الكافية لضمان الرقابة الصارمة. كما شدد على ضرورة استعداد واشنطن لأي تصعيد إيراني محتمل، من خلال فرض قيود بحرية على الإمدادات الإيرانية وتعزيز الضغوط الدبلوماسية على عُمان.
واختتم المنتدى تحليله بالتأكيد على أن تأمين البحر الأحمر والقضاء على تهديد الحوثيين يتطلب تحركًا حاسمًا من الولايات المتحدة وحلفائها، وليس مجرد استرضاء الجماعة المدعومة من طهران.
في المقابل، يرى خبراء عسكريون ومحللون سياسيون أن هذه الرؤية تتجاهل التعقيدات الداخلية والتجارب السابقة التي أثبتت أن هذا النهج قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وبحسب الخبراء فإن أحد أبرز التحفظات على تسليح الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية هو "التحالفات الخفية بين بعض فصائل هذه القوات وجماعة الحوثي"؛ فقد أظهرت تجارب سابقة أن الأسلحة التي قدمتها دول التحالف العربي للحكومة الشرعية منذ عام 2015 انتهى جزء كبير منها في أيدي الحوثيين، إما من خلال الاستيلاء عليها في المعارك أو عبر صفقات خفية، وهذا الواقع يجعل من المقترح المطروح في التقرير مغامرة غير محسوبة العواقب قد تعزز من قدرات الحوثيين بدلاً من إضعافهم.
ويشير المحللون إلى ضعف الهيكل القيادي في الجيش التابع للشرعية، وانعدام التماسك الداخلي بين فصائله المختلفة؛ ما يجعله غير قادر على خوض حرب فعالة ضد الحوثيين. في المقابل، فإن القوات الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي أظهرت قدرة قتالية عالية، حيث حققت انتصارات بارزة بتحرير مناطق استراتيجية في الجنوب والساحل الغربي، بالإضافة إلى تقدمها إلى ضواحي الحديدة ومأرب، وبالتالي فإن دعم هذه القوات بالسلاح والتقنيات الحديثة قد يكون خيارًا أكثر فعالية لضمان عدم تسرب الأسلحة إلى الحوثيين ولتحقيق انتصارات حقيقية على الأرض.
من جهة أخرى، يطرح التقرير مخاوف من وصول الأسلحة إلى تنظيم القاعدة، إلا أنه يغفل أن المشكلة الأكبر تكمن في إمكانية وقوع الأسلحة المتقدمة بيد الحوثيين، مما قد يمكنهم من تهديد الملاحة الدولية واستهداف دول الجوار بأسلحة أكثر تطورًا، وهو ما يؤكد أن أي سياسة تسليح يجب أن تستند إلى تقييم دقيق للجهات التي تملك القدرة والإرادة الفعلية لمواجهة الحوثيين، بدلاً من اتباع نهج تقليدي أثبت فشله مرارًا.
ويقول الخبراء، إن المقترح الأكثر منطقية هو إعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية المتبعة في اليمن، وتوجيه الدعم إلى الجهات الأكثر فاعلية في مواجهة الحوثيين، بما يضمن عدم تكرار سيناريوهات فشل التسليح السابق، مضيفين أن "دعم القوات الجنوبية قد يكون السبيل الأمثل لإحداث تغيير حقيقي في موازين القوى، دون المخاطرة بوصول الأسلحة إلى الجهات الخطأ".
> اعتبرت مؤسسة بحثية أمريكية أن دعم القوات الحكومية اليمنية يمثل الخيار الأنسب لهزيمة الحوثيين المدعومين من إيران، مشددًا على أن السياسات الأمريكية السابقة لم تحقق النجاح بعد عقد من الصراع.
وأوضح منتدى "الشرق الأوسط" في دراسة تحليلية أن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على مناطق استراتيجية، بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، كما يسعون للسيطرة على حقول النفط في مأرب، مما يؤكد فشل الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك الوساطة العمانية، وشطب الجماعة من قائمة الإرهاب.
وأشارت الدراسة إلى أن الحل يكمن في تمكين الجيش اليمني من مراقبة وردع وضرب الحوثيين بشكل مستقل، دون الاعتماد على التدخل الغربي، ودعا إلى توفير الأسلحة والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة MQ-9 Reaper، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والزوارق الهجومية السريعة، لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للقوات اليمنية.
وأضافت أن تكتيكات الحوثيين، مثل الهجمات الصاروخية واستخدام الطائرات المسيّرة والألغام البحرية، تتطلب استراتيجية دفاعية متكاملة تشمل الدفاع الجوي، القوة الجوية، الاستخبارات، وعمليات خاصة، وأوصى المنتدى بتركيز المرحلة الأولى من الدعم على تطوير قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إضافة إلى أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وأصول بحرية لتعطيل العمليات الحوثية.
وتابعت التقرير أن الاستثمار المستدام في تسليح القوات اليمنية يمكن أن يُحدث تغييرًا جذريًا خلال 18 شهرًا، مشيرًا إلى ضرورة إدخال أنظمة دفاع متطورة مثل NASAMS، صواريخ باتريوت، وصواريخ مضادة للسفن، بالإضافة إلى تعزيز العمليات الجوية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين.
وحذّر المنتدى من مخاطر تحول الأسلحة إلى جهات غير مرغوب فيها مثل تنظيم القاعدة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تمتلك الخبرة الكافية لضمان الرقابة الصارمة. كما شدد على ضرورة استعداد واشنطن لأي تصعيد إيراني محتمل، من خلال فرض قيود بحرية على الإمدادات الإيرانية وتعزيز الضغوط الدبلوماسية على عُمان.
واختتم المنتدى تحليله بالتأكيد على أن تأمين البحر الأحمر والقضاء على تهديد الحوثيين يتطلب تحركًا حاسمًا من الولايات المتحدة وحلفائها، وليس مجرد استرضاء الجماعة المدعومة من طهران.
في المقابل، يرى خبراء عسكريون ومحللون سياسيون أن هذه الرؤية تتجاهل التعقيدات الداخلية والتجارب السابقة التي أثبتت أن هذا النهج قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وبحسب الخبراء فإن أحد أبرز التحفظات على تسليح الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية هو "التحالفات الخفية بين بعض فصائل هذه القوات وجماعة الحوثي"؛ فقد أظهرت تجارب سابقة أن الأسلحة التي قدمتها دول التحالف العربي للحكومة الشرعية منذ عام 2015 انتهى جزء كبير منها في أيدي الحوثيين، إما من خلال الاستيلاء عليها في المعارك أو عبر صفقات خفية، وهذا الواقع يجعل من المقترح المطروح في التقرير مغامرة غير محسوبة العواقب قد تعزز من قدرات الحوثيين بدلاً من إضعافهم.
ويشير المحللون إلى ضعف الهيكل القيادي في الجيش التابع للشرعية، وانعدام التماسك الداخلي بين فصائله المختلفة؛ ما يجعله غير قادر على خوض حرب فعالة ضد الحوثيين. في المقابل، فإن القوات الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي أظهرت قدرة قتالية عالية، حيث حققت انتصارات بارزة بتحرير مناطق استراتيجية في الجنوب والساحل الغربي، بالإضافة إلى تقدمها إلى ضواحي الحديدة ومأرب، وبالتالي فإن دعم هذه القوات بالسلاح والتقنيات الحديثة قد يكون خيارًا أكثر فعالية لضمان عدم تسرب الأسلحة إلى الحوثيين ولتحقيق انتصارات حقيقية على الأرض.
من جهة أخرى، يطرح التقرير مخاوف من وصول الأسلحة إلى تنظيم القاعدة، إلا أنه يغفل أن المشكلة الأكبر تكمن في إمكانية وقوع الأسلحة المتقدمة بيد الحوثيين، مما قد يمكنهم من تهديد الملاحة الدولية واستهداف دول الجوار بأسلحة أكثر تطورًا، وهو ما يؤكد أن أي سياسة تسليح يجب أن تستند إلى تقييم دقيق للجهات التي تملك القدرة والإرادة الفعلية لمواجهة الحوثيين، بدلاً من اتباع نهج تقليدي أثبت فشله مرارًا.
ويقول الخبراء، إن المقترح الأكثر منطقية هو إعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية المتبعة في اليمن، وتوجيه الدعم إلى الجهات الأكثر فاعلية في مواجهة الحوثيين، بما يضمن عدم تكرار سيناريوهات فشل التسليح السابق، مضيفين أن "دعم القوات الجنوبية قد يكون السبيل الأمثل لإحداث تغيير حقيقي في موازين القوى، دون المخاطرة بوصول الأسلحة إلى الجهات الخطأ".
