> المكلا «الأيام» خاص:
رحّبت لجنة قضاة حضرموت، في بيان لها، بمبادرة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لحل أزمة السلك القضائي بالمحافظة، وتنفيذ ما جاء فيها من قبل اللجنة.
وأقرّت لجنة قضاة حضرموت، رفع الإضراب ومباشرة جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين والمتعاقدين لوظائفهم ابتداء من يوم أمس 10 شعبان 1446هـ الموافق 9 فبراير 2025م بحسب ما ورد في المبادرة، على أن يتم الدعوة إلى اجتماع قضاة وموظفي ومتعاقدي محاكم ونيابات حضرموت بعد مرور المدة المحددة لتقييم الوضع وتقرير ما يلزم.
وأشار البيان إلى أن تحركات لجنة قضاة حضرموت توّجت بمبادرة النائب البحسني لحل أزمة القضاة، حيث إن اللجنة لمست في البحسني كل الاهتمام والتقدير للسلطة القضائية، ورأت فيه المسؤول الواعي المدرك لدور السلطة القضائية كونها أساس الأمن والاستقرار، والذي مع ما تمر به البلاد من أوضاع غير مستقرة وجدته مستشعراً أن السلطة القضائية هي صمام الأمان، منوهة بتفهمه لمطالب القضاة وإيلائه العناية الكاملة وإحالتها للدراسة وتبنى السعي في تحقيقها وجعلها من أولى الأولويات لديه.
ولفت البيان إلى أن مبادرة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تأتي في سياق حرصه على سير العدالة في حضرموت، ووقوفه مع قضاة وموظفي حضرموت الذين تعرضوا للإقصاء والتهميش، موضحًا أن المبادرة تتضمن تحقيق المطالب وتزمينها بحسب الممكن ووفقاً للقوانين النافذة ذات الصلة، وأكد البيان أن لجنة قضاة حضرموت رحّبت بالمبادة وتنفيذ ما جاء فيها تقديرًا للدور الكبير للنائب البحسني الذي قام به لحل الأزمة التي كادت تعصف بالقضاء في حضرموت.
وأقرّت لجنة قضاة حضرموت، رفع الإضراب ومباشرة جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين والمتعاقدين لوظائفهم ابتداء من يوم أمس 10 شعبان 1446هـ الموافق 9 فبراير 2025م بحسب ما ورد في المبادرة، على أن يتم الدعوة إلى اجتماع قضاة وموظفي ومتعاقدي محاكم ونيابات حضرموت بعد مرور المدة المحددة لتقييم الوضع وتقرير ما يلزم.
وأشار البيان إلى أن تحركات لجنة قضاة حضرموت توّجت بمبادرة النائب البحسني لحل أزمة القضاة، حيث إن اللجنة لمست في البحسني كل الاهتمام والتقدير للسلطة القضائية، ورأت فيه المسؤول الواعي المدرك لدور السلطة القضائية كونها أساس الأمن والاستقرار، والذي مع ما تمر به البلاد من أوضاع غير مستقرة وجدته مستشعراً أن السلطة القضائية هي صمام الأمان، منوهة بتفهمه لمطالب القضاة وإيلائه العناية الكاملة وإحالتها للدراسة وتبنى السعي في تحقيقها وجعلها من أولى الأولويات لديه.
ولفت البيان إلى أن مبادرة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تأتي في سياق حرصه على سير العدالة في حضرموت، ووقوفه مع قضاة وموظفي حضرموت الذين تعرضوا للإقصاء والتهميش، موضحًا أن المبادرة تتضمن تحقيق المطالب وتزمينها بحسب الممكن ووفقاً للقوانين النافذة ذات الصلة، وأكد البيان أن لجنة قضاة حضرموت رحّبت بالمبادة وتنفيذ ما جاء فيها تقديرًا للدور الكبير للنائب البحسني الذي قام به لحل الأزمة التي كادت تعصف بالقضاء في حضرموت.
