> «الأيام» غرفة الأخبار:
حلت الذكرى الرابعة عشرة لثورة 11 فبراير اليمنية وسط مشهد سياسي منقسم بين من يرى فيها ثورة شعبية تطلعت للتغيير الديمقراطي، وبين من يعتبرها سببًا في الأوضاع الراهنة التي يعيشها اليمن. ومع استمرار النزاع المسلح الذي بدأ منذ أكثر من عقد، تبقى هذه الثورة محور جدل واسع بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.
جاءت ثورة 11 فبراير 2011 امتدادًا لحراك الربيع العربي الذي اجتاح عدة دول، حيث خرج مئات الآلاف من اليمنيين إلى الشوارع والساحات في 18 محافظة للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح وإحداث إصلاحات ديمقراطية جذرية. ورغم نجاحها في إجبار صالح على التنحي عبر المبادرة الخليجية عام 2012، فإن الثورة لم تحقق كامل أهدافها، حيث ظل نظام صالح ممسكًا بمفاصل السلطة، مما مهد الطريق لاحقًا لانقلاب جماعة الحوثيين في سبتمبر 2014.
رغم الآمال الكبيرة التي حملها اليمنيون من ثورتهم، إلا أن المسار السياسي تعثر بسبب الانقسامات الداخلية والثورة المضادة التي تمثلت بتحالف الحوثيين مع الرئيس السابق صالح. وأدى هذا التحالف إلى السيطرة على صنعاء في 2014، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع انتهت باغتيال صالح نفسه في 2017 وانقسام اليمن إلى سلطتين متصارعتين: سلطة الحوثيين في صنعاء، وحكومة معترف بها دوليًا في عدن.
اقتصاديًا، شهدت البلاد تدهورًا غير مسبوق مع انقسام المؤسسات المالية ووجود بنكين مركزيين في صنعاء وعدن، مما أدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر الصرف في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 2281 ريالًا مقابل الدولار، بينما يبلغ 535 ريالًا في مناطق الحوثيين. كما توقف صرف الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين منذ 2016، ما فاقم الأزمة المعيشية للمواطنين.
لا يزال الجدل حول ثورة 11 فبراير حاضرًا في المشهد السياسي اليمني، حيث تحتفل بها بعض المحافظات مثل تعز ومأرب، فيما تمنع السلطات في مناطق أخرى، كالحوثيين في الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب، أي مظاهر لإحيائها. كما أدى تغير التحالفات السياسية إلى خفوت زخم الاحتفال بالثورة، حيث لم تعد تحظى بالدعم الكامل من الحكومة الشرعية التي باتت تضم قوى سياسية كانت معارضة لها.
تقدر الأمم المتحدة أن 19.54 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية في 2025، مع مواجهة 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما أن غياب مشروع سياسي جامع لاستعادة الدولة يجعل الأزمة أكثر تعقيدًا، حيث تظل الأطراف المحلية مرتبطة بأجندات إقليمية ودولية، مما يعرقل أي حل سياسي شامل.
يرى بعض المراقبين، مثل أستاذ علم الاجتماع السياسي فؤاد الصلاحي، أن أحداث 11 فبراير لم تكن ثورة مكتملة، بل حركة احتجاجية تحولت إلى صراع سياسي. بينما يرى آخرون، مثل الناشط نشوان الأكحلي، أن الثورة لا تزال حاضرة في وجدان اليمنيين، رغم التحديات والانحرافات التي واجهتها.
في المحصلة، تبقى ذكرى 11 فبراير محطة تاريخية في مسار اليمن الحديث، حيث يتجدد النقاش حول أثرها بين من يراها بصيص أمل لمستقبل ديمقراطي، ومن يحمّلها مسؤولية ما آلت إليه البلاد. وفي ظل استمرار الصراع، يبقى التساؤل مطروحًا: هل يمكن لليمن أن يتجاوز تداعيات الماضي ليبني مستقبلًا مستقرًا؟
جاءت ثورة 11 فبراير 2011 امتدادًا لحراك الربيع العربي الذي اجتاح عدة دول، حيث خرج مئات الآلاف من اليمنيين إلى الشوارع والساحات في 18 محافظة للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح وإحداث إصلاحات ديمقراطية جذرية. ورغم نجاحها في إجبار صالح على التنحي عبر المبادرة الخليجية عام 2012، فإن الثورة لم تحقق كامل أهدافها، حيث ظل نظام صالح ممسكًا بمفاصل السلطة، مما مهد الطريق لاحقًا لانقلاب جماعة الحوثيين في سبتمبر 2014.
رغم الآمال الكبيرة التي حملها اليمنيون من ثورتهم، إلا أن المسار السياسي تعثر بسبب الانقسامات الداخلية والثورة المضادة التي تمثلت بتحالف الحوثيين مع الرئيس السابق صالح. وأدى هذا التحالف إلى السيطرة على صنعاء في 2014، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع انتهت باغتيال صالح نفسه في 2017 وانقسام اليمن إلى سلطتين متصارعتين: سلطة الحوثيين في صنعاء، وحكومة معترف بها دوليًا في عدن.
اقتصاديًا، شهدت البلاد تدهورًا غير مسبوق مع انقسام المؤسسات المالية ووجود بنكين مركزيين في صنعاء وعدن، مما أدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر الصرف في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 2281 ريالًا مقابل الدولار، بينما يبلغ 535 ريالًا في مناطق الحوثيين. كما توقف صرف الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين منذ 2016، ما فاقم الأزمة المعيشية للمواطنين.
لا يزال الجدل حول ثورة 11 فبراير حاضرًا في المشهد السياسي اليمني، حيث تحتفل بها بعض المحافظات مثل تعز ومأرب، فيما تمنع السلطات في مناطق أخرى، كالحوثيين في الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب، أي مظاهر لإحيائها. كما أدى تغير التحالفات السياسية إلى خفوت زخم الاحتفال بالثورة، حيث لم تعد تحظى بالدعم الكامل من الحكومة الشرعية التي باتت تضم قوى سياسية كانت معارضة لها.
تقدر الأمم المتحدة أن 19.54 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية في 2025، مع مواجهة 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما أن غياب مشروع سياسي جامع لاستعادة الدولة يجعل الأزمة أكثر تعقيدًا، حيث تظل الأطراف المحلية مرتبطة بأجندات إقليمية ودولية، مما يعرقل أي حل سياسي شامل.
يرى بعض المراقبين، مثل أستاذ علم الاجتماع السياسي فؤاد الصلاحي، أن أحداث 11 فبراير لم تكن ثورة مكتملة، بل حركة احتجاجية تحولت إلى صراع سياسي. بينما يرى آخرون، مثل الناشط نشوان الأكحلي، أن الثورة لا تزال حاضرة في وجدان اليمنيين، رغم التحديات والانحرافات التي واجهتها.
في المحصلة، تبقى ذكرى 11 فبراير محطة تاريخية في مسار اليمن الحديث، حيث يتجدد النقاش حول أثرها بين من يراها بصيص أمل لمستقبل ديمقراطي، ومن يحمّلها مسؤولية ما آلت إليه البلاد. وفي ظل استمرار الصراع، يبقى التساؤل مطروحًا: هل يمكن لليمن أن يتجاوز تداعيات الماضي ليبني مستقبلًا مستقرًا؟
