> عدن «الأيام» خاص:
دعا البنك المركزي اليمني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى وقف ما وصفها بـ"الممارسات غير القانونية" التي تمس عملية تحصيل الموارد، مشددًا على ضرورة إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الذي عقد، اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في الجوانب المعيشية والخدمية.
وناشد البنك المركزي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها. وكذا تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.
وقال بيان صحفي صدر عن الاجتماع إن "مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وقف على التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة المواطنين وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية كنتيجة حتمية لحرب المليشيات الحوثية الإجرامية على الشعب اليمني واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز والتي تشكل أهم موارد الخزينة العامة إلى جانب الممارسات التخريبية الأخرى التي تشنها أجهزتها الاستخباراتية، وفي مختلف الجوانب وخاصة حربها ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت مؤخرًا منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية وفي ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية".
وأضاف "لقد حذر البنك المركزي مرارًا وتكرارًا منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في أكتوبر 2022 من المألات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات المليشيات الإجرامية واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات والتي للأسف لم تلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".
وأكد البنك أنه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية للتعاطي مع آثار وتبعات تصنيف المليشيات الإرهابية الحوثية وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الذي عقد، اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في الجوانب المعيشية والخدمية.
وناشد البنك المركزي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها. وكذا تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.
وقال بيان صحفي صدر عن الاجتماع إن "مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وقف على التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة المواطنين وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية كنتيجة حتمية لحرب المليشيات الحوثية الإجرامية على الشعب اليمني واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز والتي تشكل أهم موارد الخزينة العامة إلى جانب الممارسات التخريبية الأخرى التي تشنها أجهزتها الاستخباراتية، وفي مختلف الجوانب وخاصة حربها ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت مؤخرًا منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية وفي ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية".
وأضاف "لقد حذر البنك المركزي مرارًا وتكرارًا منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في أكتوبر 2022 من المألات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات المليشيات الإجرامية واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات والتي للأسف لم تلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".
وأكد البنك أنه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية للتعاطي مع آثار وتبعات تصنيف المليشيات الإرهابية الحوثية وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
