> «الأيام» غرفة الأخبار:
قال عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح ورئيس كتلته البرلمانية عبدالرزاق الهجري، إن مجلس القيادة الرئاسي اتجه باليمن نحو المحاصصة السياسية بدلاً من المشاريع التنموية، وهو ما خيب آمال اليمنيين بالمجلس، حد قوله.
وأشار القيادي الإصلاحي إلى أن مهمة المجلس هي استعادة الدولة ومؤسساتها سلمًا أو حربًا من مليشيا الحوثي، وهو ما لم يتحقق بشكل مُرضٍ، مشددًا على ضرورة تحسين الأداء لمصلحة البلاد، إذ لا يمكن لأي طرف سياسي الاستفادة في ظل غياب الدولة.
ولفت الهجري إلى أن المجلس نجح في وقف المواجهات العسكرية ببعض المحافظات، لكنه نقلها إلى المؤسسات والنقاشات، وأضاف أن تزاحم المشاريع السياسية عرقل نجاح المجلس، إذ يسعى البعض لاستغلال الفرصة لتحقيق أهدافه، رغم أن وجود الحوثيين يمثل تهديدًا للجميع.
وأكد أن عدم تهيئة عدن كعاصمة للدولة وعدم تنفيذ اتفاق الرياض 2019، خاصة في شقيه العسكري والأمني، من أسباب ضعف المجلس، إضافة إلى عدم جدية المؤسسات في العودة إلى عدن، مشيرا إلى أن الحكومة أكثر حضورًا على الأرض، بينما مجلس القيادة متنقل، ومجلس النواب غير قادر على ممارسة دوره.
وأشاد الهجري بجهود هيئة التشاور والمصالحة التي أصدرت ثلاث وثائق لكنها تعرقلت بسبب ملاحظات لم تُستكمل، ودعا إلى مراجعة قرار نقل السلطة، مشيرًا إلى أن مهام المجلس لم تُنفذ، ولم تُقر اللائحة المنظمة لعمله رغم تحديد 45 يومًا لذلك.
وقال، "إن تزاحم المشاريع السياسية من أهم القضايا التي أسهمت في عدم نجاح مجلس القيادة الرئاسي بالشكل المطلوب، واعتقاد البعض أن هذه هي الفرصة والوقت لتحقيق مشروعه السياسي.. لا يمكن لأي قوة سياسية النجاح في وجود الجماعة الإرهابية التي تسيطر على جزء مهم من البلاد، ولديها فائض قوة، وحاولت أن تستفيد من قضايا إقليمية مثل قضية غزة، لتزيد من حربها على اليمنيين.. أي كيان سياسي يعتقد أنه يستطيع تحقيق هدفه في ظل وجودها فهو مخطئ، لأنها ستقضي على الجميع، سواء المؤمن باليمن الاتحادي أو من يريد استعادة دولة الجنوب، ما دامت هذه الجماعة جاثمة على صدور اليمنيين".
وجدد البرلماني الهجري التأكيد على أهمية توحيد القوى العسكرية تحت وزارة الدفاع والداخلية، وإعادة تصدير النفط بأي وسيلة، وتفعيل مجلس النواب، وتفعيل وإعادة تشكيل الأجهزة الرقابية، وهي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة على المناقصات، كشروط لتفعيل المجلس الرئاسي، منوها بأهمية القيام بمكافحة الفساد والإرهاب، ومعالجة الوضع المعيشي المنهار للمواطنين وإيقاف التدهور الاقتصادي المريع، ووضع إطار خاص للقضية الجنوبية كإحدى القضايا المهمة التي ينبغي الاتفاق عليها، بالإضافة إلى منح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية، وضبط إيرادات الدولة وإيقاف النزيف في المال العام.
وأشار القيادي الإصلاحي إلى أن مهمة المجلس هي استعادة الدولة ومؤسساتها سلمًا أو حربًا من مليشيا الحوثي، وهو ما لم يتحقق بشكل مُرضٍ، مشددًا على ضرورة تحسين الأداء لمصلحة البلاد، إذ لا يمكن لأي طرف سياسي الاستفادة في ظل غياب الدولة.
ولفت الهجري إلى أن المجلس نجح في وقف المواجهات العسكرية ببعض المحافظات، لكنه نقلها إلى المؤسسات والنقاشات، وأضاف أن تزاحم المشاريع السياسية عرقل نجاح المجلس، إذ يسعى البعض لاستغلال الفرصة لتحقيق أهدافه، رغم أن وجود الحوثيين يمثل تهديدًا للجميع.
وأكد أن عدم تهيئة عدن كعاصمة للدولة وعدم تنفيذ اتفاق الرياض 2019، خاصة في شقيه العسكري والأمني، من أسباب ضعف المجلس، إضافة إلى عدم جدية المؤسسات في العودة إلى عدن، مشيرا إلى أن الحكومة أكثر حضورًا على الأرض، بينما مجلس القيادة متنقل، ومجلس النواب غير قادر على ممارسة دوره.
وأشاد الهجري بجهود هيئة التشاور والمصالحة التي أصدرت ثلاث وثائق لكنها تعرقلت بسبب ملاحظات لم تُستكمل، ودعا إلى مراجعة قرار نقل السلطة، مشيرًا إلى أن مهام المجلس لم تُنفذ، ولم تُقر اللائحة المنظمة لعمله رغم تحديد 45 يومًا لذلك.
وقال، "إن تزاحم المشاريع السياسية من أهم القضايا التي أسهمت في عدم نجاح مجلس القيادة الرئاسي بالشكل المطلوب، واعتقاد البعض أن هذه هي الفرصة والوقت لتحقيق مشروعه السياسي.. لا يمكن لأي قوة سياسية النجاح في وجود الجماعة الإرهابية التي تسيطر على جزء مهم من البلاد، ولديها فائض قوة، وحاولت أن تستفيد من قضايا إقليمية مثل قضية غزة، لتزيد من حربها على اليمنيين.. أي كيان سياسي يعتقد أنه يستطيع تحقيق هدفه في ظل وجودها فهو مخطئ، لأنها ستقضي على الجميع، سواء المؤمن باليمن الاتحادي أو من يريد استعادة دولة الجنوب، ما دامت هذه الجماعة جاثمة على صدور اليمنيين".
وجدد البرلماني الهجري التأكيد على أهمية توحيد القوى العسكرية تحت وزارة الدفاع والداخلية، وإعادة تصدير النفط بأي وسيلة، وتفعيل مجلس النواب، وتفعيل وإعادة تشكيل الأجهزة الرقابية، وهي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة على المناقصات، كشروط لتفعيل المجلس الرئاسي، منوها بأهمية القيام بمكافحة الفساد والإرهاب، ومعالجة الوضع المعيشي المنهار للمواطنين وإيقاف التدهور الاقتصادي المريع، ووضع إطار خاص للقضية الجنوبية كإحدى القضايا المهمة التي ينبغي الاتفاق عليها، بالإضافة إلى منح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية، وضبط إيرادات الدولة وإيقاف النزيف في المال العام.
