> الحوطة "الأيام" هشام عطيري:
يشهد القطاع التجاري في مدينة الحوطة أوضاعًا صعبة نتيجة الانهيار المتواصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية بسبب الخسائر المالية الفادحة وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأكد عدد من التجار في سوق الحوطة أن الارتفاع المستمر لسعر الصرف مقابل العملات الأجنبية أدى إلى إفلاس العديد من ملاك المحلات التجارية، ودفعهم إلى إغلاق متاجرهم بالكامل، فيما تواجه محلات أخرى شبح الإفلاس نتيجة التكاليف المتزايدة، وضعف القوة الشرائية، وتأخر صرف الرواتب.
وقال أحد ملاك المحلات التجارية إن الحركة الشرائية باتت مشلولة، حيث يضطر التجار للبيع بالعملة المحلية بينما تتم المحاسبة مع الموردين بالريال السعودي، ما يتسبب بخسائر كبيرة، وأضاف أن العديد من التجار باتوا يدفعون جزءًا كبيرًا من رؤوس أموالهم لتغطية الديون، وهو ما يهددهم بالإفلاس الكامل.
في ظل هذه الأزمة، تفاقمت معاناة التجار بشكل أكبر مع قرار السلطات المحلية في لحج مضاعفة الرسوم المحلية بنسبة 200 %، بما في ذلك تراخيص المحلات التجارية والضرائب والرسوم المختلفة.
وأكد عدد من التجار أن هذه الزيادات تسببت بأعباء إضافية عليهم، حيث يضطرون إلى رفع أسعار السلع لتعويض الخسائر، مما يزيد من معاناة المواطنين.
وأشار بعض التجار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد تشديد السلطات المحلية على تحصيل الإيرادات، ما دفع مسؤولي الجباية إلى فرض رسوم إضافية على التجار، دون مراعاة الوضع الاقتصادي المتدهور.
ورغم صدور توجيهات سابقة تحظر التعامل التجاري بالعملات الأجنبية، إلا أن معظم التجار باتوا يعتمدون بشكل أساسي على الدولار والريال السعودي بسبب انهيار العملة المحلية، ولم يقتصر ذلك على قطاع التجارة فقط، بل امتد ليشمل سوق العقارات، حيث أكد مواطنون أن إيجارات المنازل باتت تُدفع بالريال السعودي بسبب ارتفاع الطلب من قبل النازحين والمواطنين الباحثين عن سكن.
وسط هذا الوضع الاقتصادي المتردي، يعاني المواطنون، خصوصًا محدودي الدخل، من صعوبات بالغة في توفير الاحتياجات الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، حيث أكدت مصادر محلية أن العديد من الأسر لم تعد قادرة على تأمين قوت يومها، في ظل غياب حلول حكومية فعالة لوقف الانهيار الاقتصادي.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار انهيار العملة المحلية سيؤدي إلى كارثة إنسانية تهدد ملايين المواطنين بالجوع، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور الاقتصادي وإنقاذ الأسواق المحلية من الانهيار الكامل.
