> رشا عمار:
تمكنت جماعة الإخوان المسلمين من بناء شبكة مالية واسعة في أفريقيا، مستغلة الثغرات الاقتصادية وهشاشة الأنظمة المالية لتعزيز وجودها ونفوذها. ولم يكن النشاط المالي للإخوان مجرد استثمارات عادية، بل امتد ليشمل عمليات تمويل مشبوهة، تضمنت دعم الجماعات المسلحة، واستخدام المؤسسات الخيرية كغطاء لجمع الأموال، فضلًا عن توظيف شركات تجارية في عمليات غسل الأموال. هذه الشبكة المعقدة لعبت دورًا رئيسًا في استدامة أنشطة الجماعة وساعدتها في تنفيذ أجنداتها السياسية داخل القارة وخارجها.
وفي ليبيا استغلت الجماعة الفوضى السياسية لتعزيز نفوذها المالي، وتمكنت من السيطرة على بعض القطاعات الاقتصادية، لا سيّما البنوك والاستثمارات العقارية، وفي الصومال اعتمد الإخوان على نظام الحوالات المالية غير الرسمي، واستخدمت شركات التحويل كقنوات لإرسال الأموال بعيدًا عن الرقابة المصرفية.
بحسب الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية أحمد سلطان، في دراسته المنشورة بمركز تريندز للبحوث والاستشارات، تحت عنوان: "الإخوان في جنوب أفريقيا: قاعدة التنظيم للتغلغل في القارة السمراء"، أخذ نشاط الإخوان في دولة جنوب أفريقيا منحى جديدًا عام 2011، مستفيدًا من حالة الزخم التي اكتسبتها الجماعة في مصر والمنطقة العربية، وجرى إنشاء العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تعمل كشبكة مظلّية للجماعة في هذا البلد الأفريقي.
وعلى صعيد آخر، استخدمت جماعة الإخوان جنوب أفريقيا قاعدة انطلاق لنشر دعوة الإخوان في عدد من دول جنوب القارة، ومن بينها موزمبيق وزيمبابوي، وحتى مالاوي وجزر القمر وغيرها...، التي ضُمت إلى قطاع جنوب أفريقيا وشرقها، وهو القيادة الإقليمية لجماعة الإخوان في المنطقة، ويتكون أيّ قطاع من دول عدة تنشط فيها أفرع رسمية، أي معتمدة من المرشد العام ومكتب الإرشاد (العالمي) للإخوان، وهو ما يتبين من مراجعة وثائق مسربة من أرشيف جماعة الإخوان بمصر تعود إلى عام 2012.
ويُعدّ يوسف ندا أحد أبرز العقول المدبرة للتمويلات الخارجية للإخوان، كما برز علي الصلابي في تسهيل التحويلات المالية إلى ليبيا لدعم الجماعات المسلحة بعد 2011، كذلك كان إبراهيم منير مسؤولًا عن الشبكات المالية للجماعة في الخارج، وقد أشرف على عمليات نقل الأموال من أوروبا إلى الدول الأفريقية لدعم أنشطة الجماعة.
وعلى مستوى الشركات، استخدمت الجماعة عدداً من المؤسسات كواجهات لأنشطتها المالية، منها شركات الحوالات المالية مثل "دهابان إكسبرس" في الصومال، وشركات تجارية تعمل في قطاعات الأغذية والملابس تُستخدم كقنوات لغسل الأموال، بالإضافة إلى منظمات خيرية تعمل في السودان ونيجيريا، استُغلت لجمع التبرعات وتمرير الأموال إلى الجماعة.
وبحسب مراقبين، تمثل الشبكة المالية للإخوان في أفريقيا تحديًّا كبيرًا لاستقرار العديد من الدول، ولا تقتصر أنشطتها على التجارة والاستثمار، بل تمتد إلى تمويل الجماعات المسلحة وغسل الأموال. ومع تزايد الضغوط الدولية لمكافحة الإرهاب والتمويلات غير المشروعة، بات من الضروري تكثيف الجهود لتفكيك هذه الشبكات وتعزيز الرقابة المالية، لمنع الجماعة من استخدام أفريقيا كساحة لإدارة أنشطتها المالية والسياسية.
* صحفية مصرية .. "حفريات"
- الانتشار المالي في الدول الأفريقية
وفي ليبيا استغلت الجماعة الفوضى السياسية لتعزيز نفوذها المالي، وتمكنت من السيطرة على بعض القطاعات الاقتصادية، لا سيّما البنوك والاستثمارات العقارية، وفي الصومال اعتمد الإخوان على نظام الحوالات المالية غير الرسمي، واستخدمت شركات التحويل كقنوات لإرسال الأموال بعيدًا عن الرقابة المصرفية.
بحسب الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية أحمد سلطان، في دراسته المنشورة بمركز تريندز للبحوث والاستشارات، تحت عنوان: "الإخوان في جنوب أفريقيا: قاعدة التنظيم للتغلغل في القارة السمراء"، أخذ نشاط الإخوان في دولة جنوب أفريقيا منحى جديدًا عام 2011، مستفيدًا من حالة الزخم التي اكتسبتها الجماعة في مصر والمنطقة العربية، وجرى إنشاء العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تعمل كشبكة مظلّية للجماعة في هذا البلد الأفريقي.
وعلى صعيد آخر، استخدمت جماعة الإخوان جنوب أفريقيا قاعدة انطلاق لنشر دعوة الإخوان في عدد من دول جنوب القارة، ومن بينها موزمبيق وزيمبابوي، وحتى مالاوي وجزر القمر وغيرها...، التي ضُمت إلى قطاع جنوب أفريقيا وشرقها، وهو القيادة الإقليمية لجماعة الإخوان في المنطقة، ويتكون أيّ قطاع من دول عدة تنشط فيها أفرع رسمية، أي معتمدة من المرشد العام ومكتب الإرشاد (العالمي) للإخوان، وهو ما يتبين من مراجعة وثائق مسربة من أرشيف جماعة الإخوان بمصر تعود إلى عام 2012.
- الواجهات الاقتصادية والقطاعات المستهدفة
- أبرز الشخصيات المرتبطة بتمويل الإخوان
ويُعدّ يوسف ندا أحد أبرز العقول المدبرة للتمويلات الخارجية للإخوان، كما برز علي الصلابي في تسهيل التحويلات المالية إلى ليبيا لدعم الجماعات المسلحة بعد 2011، كذلك كان إبراهيم منير مسؤولًا عن الشبكات المالية للجماعة في الخارج، وقد أشرف على عمليات نقل الأموال من أوروبا إلى الدول الأفريقية لدعم أنشطة الجماعة.
وعلى مستوى الشركات، استخدمت الجماعة عدداً من المؤسسات كواجهات لأنشطتها المالية، منها شركات الحوالات المالية مثل "دهابان إكسبرس" في الصومال، وشركات تجارية تعمل في قطاعات الأغذية والملابس تُستخدم كقنوات لغسل الأموال، بالإضافة إلى منظمات خيرية تعمل في السودان ونيجيريا، استُغلت لجمع التبرعات وتمرير الأموال إلى الجماعة.
- تمويل الإرهاب والتطرف في أفريقيا
- الإجراءات الحكومية لمكافحة التمويل غير المشروع
وبحسب مراقبين، تمثل الشبكة المالية للإخوان في أفريقيا تحديًّا كبيرًا لاستقرار العديد من الدول، ولا تقتصر أنشطتها على التجارة والاستثمار، بل تمتد إلى تمويل الجماعات المسلحة وغسل الأموال. ومع تزايد الضغوط الدولية لمكافحة الإرهاب والتمويلات غير المشروعة، بات من الضروري تكثيف الجهود لتفكيك هذه الشبكات وتعزيز الرقابة المالية، لمنع الجماعة من استخدام أفريقيا كساحة لإدارة أنشطتها المالية والسياسية.
* صحفية مصرية .. "حفريات"
