> عدن "الأيام" خاص:
أعلنت حكومة المناصفة، أمس، عبر المؤسسة العامة للكهرباء عن الإنهاء الفوري لعقود شراء الطاقة مع عدد من الشركات المشغلة لمحطات التوليد بالديزل في العاصمة عدن، وهي خطوة مفاجئة تعكس عجز الحكومة وعمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اليمن.
وجاء القرار بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، استنادًا إلى طلب وزير الكهرباء والطاقة، نظرًا لعدم قدرة الحكومة على توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات، مما أدى إلى خسائر مالية والتزامات تعاقدية غير مستدامة.
بحسب المذكرة الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للكهرباء، فإن القرار يشمل محطات توليد رئيسية في مناطق مثل المنصورة، الدفاع الجوي، الصعدة، الملعب، وحجيف في خور مكسر، ما يعني فقدان جزء كبير من الطاقة الكهربائية التي كانت تغذي عدن.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تعاني فيه العاصمة عدن من انقطاعات متكررة للكهرباء، وسط تزايد الطلب على الطاقة، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف.
السبب الرئيسي، وفقًا للمذكرة، هو عدم قدرة الحكومة على توفير وقود التشغيل لمحطات الديزل، ما يجعل استمرار العقود عبئًا ماليًا دون تحقيق أي إنتاج فعلي للطاقة.
القرار يثير تساؤلات حول مدى جاهزية البدائل المطروحة، حيث أشارت الحكومة إلى أن محطة بترومسيلة ومحطة الطاقة الشمسية سيتم الاعتماد عليهما لتعويض جزء من العجز، دون تقديم تفاصيل واضحة حول مدى كفاية هذه البدائل لتغطية الطلب المتزايد.
قرار الإنهاء الفوري لعقود الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على قدرة المدينة على مواجهة احتياجاتها من الكهرباء، لا سيما في ظل عدم وجود مشاريع حكومية كبيرة لتعزيز الشبكة الكهربائية، وتعتمد عدن بشكل رئيسي على توليد الكهرباء عبر محطات الديزل، وفي ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، قد تواجه المدينة فترة مظلمة من انقطاعات مستمرة وشلل اقتصادي.
في ظل هذه التطورات، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير بدائل مناسبة، وما إذا كانت محطة بترومسيلة ومحطات الطاقة الشمسية قادرة على سد الفجوة الناتجة عن إيقاف عقود التوليد بالديزل، ويثير القرار مخاوف واسعة بين المواطنين الذين يعتمدون على الكهرباء لمزاولة حياتهم اليومية، في وقت تعيش فيه البلاد وضعًا اقتصاديًا هشًا.
يبدو أن عدن مقبلة على صيف ساخن بمعنى الكلمة، ليس فقط بسبب حرارة الطقس، لكن أيضًا نتيجة أزمة الكهرباء التي قد تزداد سوءًا ما لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وفعالة لحل المشكلة.
وجاء القرار بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، استنادًا إلى طلب وزير الكهرباء والطاقة، نظرًا لعدم قدرة الحكومة على توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات، مما أدى إلى خسائر مالية والتزامات تعاقدية غير مستدامة.
بحسب المذكرة الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للكهرباء، فإن القرار يشمل محطات توليد رئيسية في مناطق مثل المنصورة، الدفاع الجوي، الصعدة، الملعب، وحجيف في خور مكسر، ما يعني فقدان جزء كبير من الطاقة الكهربائية التي كانت تغذي عدن.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تعاني فيه العاصمة عدن من انقطاعات متكررة للكهرباء، وسط تزايد الطلب على الطاقة، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف.
السبب الرئيسي، وفقًا للمذكرة، هو عدم قدرة الحكومة على توفير وقود التشغيل لمحطات الديزل، ما يجعل استمرار العقود عبئًا ماليًا دون تحقيق أي إنتاج فعلي للطاقة.
القرار يثير تساؤلات حول مدى جاهزية البدائل المطروحة، حيث أشارت الحكومة إلى أن محطة بترومسيلة ومحطة الطاقة الشمسية سيتم الاعتماد عليهما لتعويض جزء من العجز، دون تقديم تفاصيل واضحة حول مدى كفاية هذه البدائل لتغطية الطلب المتزايد.
قرار الإنهاء الفوري لعقود الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على قدرة المدينة على مواجهة احتياجاتها من الكهرباء، لا سيما في ظل عدم وجود مشاريع حكومية كبيرة لتعزيز الشبكة الكهربائية، وتعتمد عدن بشكل رئيسي على توليد الكهرباء عبر محطات الديزل، وفي ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، قد تواجه المدينة فترة مظلمة من انقطاعات مستمرة وشلل اقتصادي.
في ظل هذه التطورات، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير بدائل مناسبة، وما إذا كانت محطة بترومسيلة ومحطات الطاقة الشمسية قادرة على سد الفجوة الناتجة عن إيقاف عقود التوليد بالديزل، ويثير القرار مخاوف واسعة بين المواطنين الذين يعتمدون على الكهرباء لمزاولة حياتهم اليومية، في وقت تعيش فيه البلاد وضعًا اقتصاديًا هشًا.
يبدو أن عدن مقبلة على صيف ساخن بمعنى الكلمة، ليس فقط بسبب حرارة الطقس، لكن أيضًا نتيجة أزمة الكهرباء التي قد تزداد سوءًا ما لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وفعالة لحل المشكلة.
