> عدن «الأيام» خاص:
وجهت اللجان النقابية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن نداء استغاثة إلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى، لإنصاف عمال وموظفي ميناء عدن بشأن الأراضي التعويضية المصروفة لهم.
وجاء في النداء: "فضيلة القاضي محسن يحيى طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى، نحن اللجان النقابية في ميناء عدن نرفع إليكم هذا النداء العاجل في ظل ما يعانيه عمال وموظفو ميناء عدن منذ العام 1997 من ظلم واعتداء على حقوقهم المشروعة التي تخص الأراضي التعويضية التي صُرفت لهم من قبل هيئة أراضي وعقارات الدولة في عام 1997 وبتوجيهات مركزية من قبل رئاسة الجمهورية حينها، وذلك تعويضًا عن الأرض المصروفة لهم في منطقة كالتكس في العام 1992 قبل صدور قانون المناطق الحرة وقرار مجلس الوزراء بشأن المناطق التي سيطبق فيها نظام المنطقة الحرة، وكان الموقع المصروف للعمال ضمنها، حيث قامت المؤسسة بناءً على تلك التوجيهات بمتابعة محافظ محافظة عدن حينها وهيئة الأراضي وتم استلام وحدة الجوار والبدء بتسوية الأرض التي كانت عبارة عن كثبان رملية، وبعد تسوية الأرض وتجهيزها ظهر أشخاص يدعون ملكيتهم للأرض وأنها أرض زراعية، وكذا قيامهم بالتصرف فيها بالبيع لجهات عدة، ودخل العمال في دوامة المتابعة (عبر أمن المحافظة والنيابة والقضاء). وصدر حكم جائر من قبل محكمة الشيخ عثمان ولم تشفع معه العقود الرسمية التي بحوزة العمال، ولم تشفع معه خرائط جوجل التي أبرزتها هيئة الأراضي التي أوضحت أن الأرض لم تكن في يوم ما أرضًا زراعية بل كانت كثبانًا رملية.
وإيمانًا من العمال وشرعيتهم في حقهم في الأرض في وحدة جوار رقم 695 وفقًا لما لديهم من عقود رسمية، فقد قمنا نحن نقابة العمال بصفتنا الممثل الشرعي لهم باستئناف ذلكم الحكم أمام محكمة الاستئناف علها تنصفهم فلا كبير فوق القانون، ولكن للأسف تمت إحالة استئنافهم إلى الشعبة الثانية ولا نعلم إن كان ذلك من سوء حظ العمال أو أن الأمور قد تم تحديد مجراها سلفًا، فقد سارت الإجراءات على وجه السرعة وحجزت للحكم وقد تقدمنا نحن اللجان النقابية بطلب فتح باب المرافعة وبعد عدت جلسات ومداولات ومماطلات تم فتح باب المرافعة.
بناءً على ذلك، تم تقديم طلب برد الشعبة كاملة من النظر في موضوع استئنافنا فلم يعد العمال لديهم أي ثقة، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهناها في إتمام إجراءات طلب الرد إلى أن تدخل فضيلة القاضي محمد الجنيدي رئيس الشعبة وحرك الملف وتمت إجراءات الضمان البنكي وإيداعه وفقًا للقانون وتم إشعار الشعبة رسميًا بطلب الرد إلا أن الشعبة في موعد الجلسة لم تشر إلى وجود طلب رد بل أجلت الدعوى إلى 23/ 2/ 2025م.
إننا كنقابة نمثل العمال لا نهدف من وراء بياننا هذا إلا إنصاف العمال وإحالة قضيتهم إلى شعبة أخرى من القضاة الذين سينظرون الموضوع بكل حيادية وشفافية وعلى أساس ما يقدم لهم من أدلة وإثباتات".
وجاء في النداء: "فضيلة القاضي محسن يحيى طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى، نحن اللجان النقابية في ميناء عدن نرفع إليكم هذا النداء العاجل في ظل ما يعانيه عمال وموظفو ميناء عدن منذ العام 1997 من ظلم واعتداء على حقوقهم المشروعة التي تخص الأراضي التعويضية التي صُرفت لهم من قبل هيئة أراضي وعقارات الدولة في عام 1997 وبتوجيهات مركزية من قبل رئاسة الجمهورية حينها، وذلك تعويضًا عن الأرض المصروفة لهم في منطقة كالتكس في العام 1992 قبل صدور قانون المناطق الحرة وقرار مجلس الوزراء بشأن المناطق التي سيطبق فيها نظام المنطقة الحرة، وكان الموقع المصروف للعمال ضمنها، حيث قامت المؤسسة بناءً على تلك التوجيهات بمتابعة محافظ محافظة عدن حينها وهيئة الأراضي وتم استلام وحدة الجوار والبدء بتسوية الأرض التي كانت عبارة عن كثبان رملية، وبعد تسوية الأرض وتجهيزها ظهر أشخاص يدعون ملكيتهم للأرض وأنها أرض زراعية، وكذا قيامهم بالتصرف فيها بالبيع لجهات عدة، ودخل العمال في دوامة المتابعة (عبر أمن المحافظة والنيابة والقضاء). وصدر حكم جائر من قبل محكمة الشيخ عثمان ولم تشفع معه العقود الرسمية التي بحوزة العمال، ولم تشفع معه خرائط جوجل التي أبرزتها هيئة الأراضي التي أوضحت أن الأرض لم تكن في يوم ما أرضًا زراعية بل كانت كثبانًا رملية.
وإيمانًا من العمال وشرعيتهم في حقهم في الأرض في وحدة جوار رقم 695 وفقًا لما لديهم من عقود رسمية، فقد قمنا نحن نقابة العمال بصفتنا الممثل الشرعي لهم باستئناف ذلكم الحكم أمام محكمة الاستئناف علها تنصفهم فلا كبير فوق القانون، ولكن للأسف تمت إحالة استئنافهم إلى الشعبة الثانية ولا نعلم إن كان ذلك من سوء حظ العمال أو أن الأمور قد تم تحديد مجراها سلفًا، فقد سارت الإجراءات على وجه السرعة وحجزت للحكم وقد تقدمنا نحن اللجان النقابية بطلب فتح باب المرافعة وبعد عدت جلسات ومداولات ومماطلات تم فتح باب المرافعة.
بناءً على ذلك، تم تقديم طلب برد الشعبة كاملة من النظر في موضوع استئنافنا فلم يعد العمال لديهم أي ثقة، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهناها في إتمام إجراءات طلب الرد إلى أن تدخل فضيلة القاضي محمد الجنيدي رئيس الشعبة وحرك الملف وتمت إجراءات الضمان البنكي وإيداعه وفقًا للقانون وتم إشعار الشعبة رسميًا بطلب الرد إلا أن الشعبة في موعد الجلسة لم تشر إلى وجود طلب رد بل أجلت الدعوى إلى 23/ 2/ 2025م.
إننا كنقابة نمثل العمال لا نهدف من وراء بياننا هذا إلا إنصاف العمال وإحالة قضيتهم إلى شعبة أخرى من القضاة الذين سينظرون الموضوع بكل حيادية وشفافية وعلى أساس ما يقدم لهم من أدلة وإثباتات".
