> "الأيام" خاص:
رغم قرارات النيابة وتوجيهات الأمن بمنع الجبايات غير القانونية على سائقي باصات الأجرة والنقل بعدن، إلا أن النقابة العامة للنقل والمواصلات لا تزال تمارس نشاطها في كافة محطات النقل، متجاوزةً سلطة القانون في تحدٍ صارخ للنيابة والأمن معا. فهل فقدت النيابة هيبتها؟ أم أن هناك مراكز قوى تدير ملف الجبايات من وراء الستار؟
ما يحدث في عدن يكشف بوضوح أن ملف الجبايات لا سلطة عليه ولا تديره النقابات وحدها، بل هناك دولة عميقة تتحكم فيه لتفرض إرادتها حتى على القرارات الرسمية؛ فكيف يمكن لنقابة أكد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أنها غير قانونية أن تواصل فرض الرسوم على السائقين دون رادع؟ ولماذا تعجز النيابة والأمن عن تنفيذ قراراتهما بحزم؟
الإصرار على الجبايات و"تطنيش" النيابة والأمن يشي بأن هناك صراع نفوذ داخل المؤسسات، ويثير تساؤلات حول من يحمي هذه الجبايات، ومن يمنح النقابة القوة لمواصلة تحديها؟
لوجه الله.. لم يبق لنا في عدن إلا هيبة القضاء وشيءٌ من الحس الأمني فلا تلحقوهما بما فقدناه من وجه الدولة!!
