​كشف العميد الركن جمال أحمد عبدالله ديان، مدير عام شرطة المنطقة الحرة، عن تنفيذ إجراءات إصلاحية شملت إبعاد حوالي 120 فردًا من المدنيين والعسكريين التابعين لجهات أخرى، وممن هم من خارج إطار وزارة الداخلية، وذلك ضمن جهود إعادة هيكلة القوة وتحسين الأداء الأمني في المنطقة الحرة.

وأوضح العميد ديان أنه تولى مهام عمله في شرطة المنطقة الحرة منذ سبتمبر الماضي، حيث وجد أن الأوضاع تحتاج إلى تطوير، رغم الجهود التي بذلتها الإدارة السابقة في ظل ظروف صعبة. وأضاف أن عملية الإصلاح تضمنت إعادة ترتيب القوة، وإلزام الأفراد بالزي العسكري الموحد، واستئناف الطوابير العسكرية الأسبوعية التي كانت متوقفة منذ عام 2015.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة الأمنية، منها زيادة عدد كاميرات المراقبة وربط نقاط التفتيش في مداخل ومخارج الميناء بمركز القيادة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثل إدارة المنطقة الحرة وهيئة الموانئ والجمارك، لضمان تسهيل عمل المستثمرين والتجار.

وأكد العميد ديان استمرار الجهود لتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى السعي لإيجاد مقر رسمي لشرطة المنطقة الحرة داخل الميناء، وتقديم دورات تدريبية للأفراد والضباط، رغم التحديات التي تواجه الإدارة. كما ثمّن التعاون الوثيق مع الجمارك والموانئ، مؤكدًا أن العمل المشترك يسهم في تحقيق الأهداف الأمنية والتنظيمية المنشودة.