قالت رئاسة جامعة لحج، أمس، إن نيابة الأموال العامة في المحافظة لم تحرك ساكنا تجاه توجيهات النائب العام السابقة بشأن الاعتداء على حرم الجامعة وكأن الأمر لا يعنيها وهي جزء من المشكلة وليس الحل، بحسب مناشدة رئاسة الجامعة للنائب العام.

وطالبت رئاسة جامعة لحج في مناشدة رفعتها للنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى بالتدخل بصفته نائب عام للجمهورية وبحكم الولاية العامة التي يحملها لوقف أعمال البناء الجارية الآن في أرض حرم جامعة لحج لصالح إنشاء جامعة خاصة، أهلية، بتوجيهات من قبل قيادة محافظه لحج.

وأوضحت رئاسة الجامعة في مناشدتها أنه سبق وأن تقدمت إلى "النائب العام بطلب رسمي لوقف أعمال البناء في أرض حرم جامعة لحج بتاريخ 21/1/ 2025م مرجع ج ل/200/ 1/ 2/ 22/ 20، حيث أحلتموه مشكورين إلى نيابة أموال محافظة لحج التي لم تحرك ساكنا وكأن الأمر لايعنيها، ثم تقدمنا بطلب آخر لفضيلتكم بتاريخ 5 /2/ 2025 مرجع ج ل/200/ 1/ 2/ 33/ 19 طلبنا فيه تدخلكم السريع بالتوجيه الواضح والصريح بوقف أعمال البناء وتمكين القضاء من النظر في قضية الاعتداء والتصرف غير القانوني بأراضي حرم جامعة لحج من قبل قيادة المحافظة. ولكن للأسف أحلتم الموضوع مرة أخرى إلى نيابة محافظة لحج التي هي في الأساس جزء من المشكلة وليس الحل".

ودعت رئاسة الجامعة النائب العام إلى التوجيه بالتقيد بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بوقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة التي مازالت سارية حتى الآن، واعتبرت رئاسة الجامعة مناشدتها بلاغًا لفضيلة القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى.