> عدن «الأيام» خاص:
تشهد الحكومة اليمنية التي تتخذ من قصر معاشيق في العاصمة عدن مقرًا لها، حالة من الشلل شبه التام، على الرغم من عودة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك لممارسة مهامه منتصف الأسبوع الماضي، بعد غياب دام ثلاثة أشهر.
وتعزز هذه الحالة حالة التوتر الواضحة بين رئيس الوزراء ومعظم أعضاء حكومته، حيث قاطع غالبية الوزراء دعوة إفطار رمضاني وجهها بن مبارك يوم الأربعاء، ولم يحضر سوى ثلاثة وزراء فقط، هم وزراء الداخلية والتربية والتعليم والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى نائب وزير المالية، وفقًا لما ذكره موقع "المصدر أونلاين".
يأتي هذا في ظل رفض الوزراء التجاوب مع توجيهات رئيس الحكومة، حيث سبق أن وجه دعوة أخرى الخميس الماضي لحضور جلسة "مقيل" ودية، لكن لم يحضر سوى ستة وزراء من أصل 13 وزيرًا متواجدين في عدن، مما يعكس حجم الخلاف داخل الحكومة.
ويرى الوزراء المقاطعون أن بن مبارك مسؤول عن تعطيل عمل الحكومة، ويؤكدون أن الإيرادات غير النفطية تراجعت بأكثر من 70 % خلال فترة رئاسته، إذ انخفضت من أكثر من 90 مليار ريال في فبراير 2024 إلى 18 مليار ريال فقط في أكتوبر من نفس العام.
في المقابل، يعتقد بن مبارك أن هذه المقاطعة تأتي في سياق ضغوط سياسية تهدف إلى إقالته، وهي خطوة كانت مطروحة على طاولة مجلس القيادة الرئاسي خلال الأشهر الماضية، لكنها لم تُنفذ بسبب عدم التوافق على بديل مناسب يحظى بقبول الرعاة الإقليميين.
تأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، للعودة إلى عدن الأسبوع المقبل، حيث سيكون أمام تحدٍ كبير لمعالجة حالة الجمود الحكومي، وسط تصاعد مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بإقالة بن مبارك، خاصة في ظل استمرار مقاطعة ممثلي المجلس لأي اجتماعات يدعو إليها رئيس الوزراء.
يُذكر أن منصبي مدير مكتب رئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء لا يزالان شاغرين منذ إقالة من شغلوهما في نوفمبر الماضي، مما يزيد من تعقيد الوضع داخل الحكومة.
وتعزز هذه الحالة حالة التوتر الواضحة بين رئيس الوزراء ومعظم أعضاء حكومته، حيث قاطع غالبية الوزراء دعوة إفطار رمضاني وجهها بن مبارك يوم الأربعاء، ولم يحضر سوى ثلاثة وزراء فقط، هم وزراء الداخلية والتربية والتعليم والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى نائب وزير المالية، وفقًا لما ذكره موقع "المصدر أونلاين".
يأتي هذا في ظل رفض الوزراء التجاوب مع توجيهات رئيس الحكومة، حيث سبق أن وجه دعوة أخرى الخميس الماضي لحضور جلسة "مقيل" ودية، لكن لم يحضر سوى ستة وزراء من أصل 13 وزيرًا متواجدين في عدن، مما يعكس حجم الخلاف داخل الحكومة.
ويرى الوزراء المقاطعون أن بن مبارك مسؤول عن تعطيل عمل الحكومة، ويؤكدون أن الإيرادات غير النفطية تراجعت بأكثر من 70 % خلال فترة رئاسته، إذ انخفضت من أكثر من 90 مليار ريال في فبراير 2024 إلى 18 مليار ريال فقط في أكتوبر من نفس العام.
في المقابل، يعتقد بن مبارك أن هذه المقاطعة تأتي في سياق ضغوط سياسية تهدف إلى إقالته، وهي خطوة كانت مطروحة على طاولة مجلس القيادة الرئاسي خلال الأشهر الماضية، لكنها لم تُنفذ بسبب عدم التوافق على بديل مناسب يحظى بقبول الرعاة الإقليميين.
تأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، للعودة إلى عدن الأسبوع المقبل، حيث سيكون أمام تحدٍ كبير لمعالجة حالة الجمود الحكومي، وسط تصاعد مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بإقالة بن مبارك، خاصة في ظل استمرار مقاطعة ممثلي المجلس لأي اجتماعات يدعو إليها رئيس الوزراء.
يُذكر أن منصبي مدير مكتب رئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء لا يزالان شاغرين منذ إقالة من شغلوهما في نوفمبر الماضي، مما يزيد من تعقيد الوضع داخل الحكومة.
