> عدن «الأيام» خاص:
أكد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، على ضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك لتحسين الأوضاع في عدن التي لا تزال تعاني من أزمات متعاقبة نتيجة الصراع السياسي والقصور الإداري.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس قاسم الزُبيدي، مساء الأحد، مع قيادات السلطة المحلية، والهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي، والقادة العسكريين والأمنيين، والشخصيات الاجتماعية بالعاصمة عدن.
وشدد لملس في كلمته خلال اللقاء على أن تحسين الوضع في عدن مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات، بما في ذلك الحكومة والسلطة المحلية ومختلف المؤسسات المعنية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا سريعًا وفعالًا للحد من التدهور في الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وأشار المحافظ إلى أن عدن رغم الانتصار الذي حققه أبناؤها على مليشيات الحوثي قبل تسع سنوات، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الانقطاعات المستمرة في الكهرباء، وتأخر صرف رواتب الموظفين والمعلمين، وضعف الخدمات الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين.
ولفت لملس إلى أن السلطة المحلية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين الإيرادات وتعزيز الاستثمارات، مشيرًا إلى نجاحها في إطلاق البرنامج الاستثماري للعام 2025 بقيمة 23 مليار ريال يمني، رغم التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وأوضح أن هذه الاستثمارات ستساهم في تطوير البنية التحتية ودعم المشاريع التنموية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن أي تحسن ملموس في الخدمات يتطلب دعماً حكومياً وإشرافًا مباشرًا لضمان التنفيذ الفعّال.
تعزيز الأمن وتحسين البنية التحتية
وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في العاصمة، مؤكدًا أن هناك خطة لتعزيز الأمن عبر تركيب كاميرات حديثة وتطوير المنظومة الأمنية في جميع المديريات والمنافذ الرئيسية. كما تطرق إلى ملف الأراضي، مشيرًا إلى أن إنشاء وحدة حماية الأراضي واللجان المجتمعية ساهم في تحقيق نتائج إيجابية، رغم بعض العقبات التي يجري العمل على معالجتها.
وأكد لملس أن ملف الكهرباء يظل من أكثر القضايا تعقيدًا، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول استراتيجية ومستدامة لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن تأخير صرف رواتب الموظفين والمعلمين يشكل ضغطًا كبيرًا على المواطنين، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة وضمان استمرار العملية التعليمية دون عوائق.
وفي ختام حديثه، دعا محافظ عدن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع وتمكينها إداريًا وماليًا، لضمان تحسين مستوى الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما اقترح عقد ورشة عمل تجمع الوزراء المعنيين والسلطة المحلية لمناقشة الأولويات الملحة، مؤكدًا أن عدن تحتاج إلى دعم استثنائي باعتبارها العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وشدد لملس على أن التحديات التي تواجه المدينة كبيرة، لكنها لن تثني السلطة المحلية عن مواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن المواطن يجب أن يكون الأولوية في جميع القرارات والسياسات المتخذة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس قاسم الزُبيدي، مساء الأحد، مع قيادات السلطة المحلية، والهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي، والقادة العسكريين والأمنيين، والشخصيات الاجتماعية بالعاصمة عدن.
وشدد لملس في كلمته خلال اللقاء على أن تحسين الوضع في عدن مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات، بما في ذلك الحكومة والسلطة المحلية ومختلف المؤسسات المعنية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا سريعًا وفعالًا للحد من التدهور في الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وأشار المحافظ إلى أن عدن رغم الانتصار الذي حققه أبناؤها على مليشيات الحوثي قبل تسع سنوات، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الانقطاعات المستمرة في الكهرباء، وتأخر صرف رواتب الموظفين والمعلمين، وضعف الخدمات الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين.
ولفت لملس إلى أن السلطة المحلية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين الإيرادات وتعزيز الاستثمارات، مشيرًا إلى نجاحها في إطلاق البرنامج الاستثماري للعام 2025 بقيمة 23 مليار ريال يمني، رغم التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وأوضح أن هذه الاستثمارات ستساهم في تطوير البنية التحتية ودعم المشاريع التنموية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن أي تحسن ملموس في الخدمات يتطلب دعماً حكومياً وإشرافًا مباشرًا لضمان التنفيذ الفعّال.
تعزيز الأمن وتحسين البنية التحتية
وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في العاصمة، مؤكدًا أن هناك خطة لتعزيز الأمن عبر تركيب كاميرات حديثة وتطوير المنظومة الأمنية في جميع المديريات والمنافذ الرئيسية. كما تطرق إلى ملف الأراضي، مشيرًا إلى أن إنشاء وحدة حماية الأراضي واللجان المجتمعية ساهم في تحقيق نتائج إيجابية، رغم بعض العقبات التي يجري العمل على معالجتها.
وأكد لملس أن ملف الكهرباء يظل من أكثر القضايا تعقيدًا، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول استراتيجية ومستدامة لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن تأخير صرف رواتب الموظفين والمعلمين يشكل ضغطًا كبيرًا على المواطنين، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة وضمان استمرار العملية التعليمية دون عوائق.
وفي ختام حديثه، دعا محافظ عدن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع وتمكينها إداريًا وماليًا، لضمان تحسين مستوى الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما اقترح عقد ورشة عمل تجمع الوزراء المعنيين والسلطة المحلية لمناقشة الأولويات الملحة، مؤكدًا أن عدن تحتاج إلى دعم استثنائي باعتبارها العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وشدد لملس على أن التحديات التي تواجه المدينة كبيرة، لكنها لن تثني السلطة المحلية عن مواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن المواطن يجب أن يكون الأولوية في جميع القرارات والسياسات المتخذة خلال المرحلة المقبلة.
