> عدن "الأيام" خاص:
قال النقابي جمال مسعود علي إن الحكومة والسلطة المحلية بالعاصمة عدن، إلى جانب المجتمع بكل فئاته، لن يقبلوا بسقوط عام دراسي أو احتسابه دون استكمال الطلاب لمقرراتهم الدراسية؛ جراء إضراب المعلمين وما يتعلق به حاليا من تحركات لاستئناف الدراسة ورفع الإضراب.
وشدد مسعود على أنه من غير المنطقي ترفيع الطلاب إلى العام الدراسي التالي دون المرور بمتطلبات العام الحالي. جاء ذلك في سياق الأزمة التعليمية الخانقة التي تعيشها العاصمة عدن جراء الإضراب المستمر للمعلمين، والذي أدى إلى توقف العملية التعليمية بالكامل.
وأضاف مسعود أن الاجتماع الوزاري الذي عُقد في عدن، الأحد التاسع من رمضان، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، وبحضور وزير التربية والتعليم طارق العكبري، ومحافظ عدن أحمد لملس، ومديرة مكتب التربية والتعليم بعدن د. نوال جواد، كان محاولة متأخرة للبحث عن حلول لوضع كان يجب التعامل معه منذ البداية. وأكد أن تشكيل لجنة فنية لدراسة الأزمة يعكس حالة من التخبط، إذ لم يكن الأمر طارئًا، بل كان متوقعًا منذ بداية الإضراب.
وأشار إلى أن النقابة ترى أن تحقيق التوازن بين حقوق المعلمين واستئناف الدراسة هو الحل الوحيد العادل، إلا أن استمرار عجز المجلس الرئاسي وفشل الحكومة في التعامل مع مطالب المعلمين قد يدفع نحو صدام لا يخدم أي طرف. واعتبر أن الإصرار على استمرار الإضراب دون النظر إلى تداعياته، أو محاولة فرض استئناف الدراسة بالقوة دون معالجة الأسباب، قد يؤدي إلى أزمة غير مسبوقة في تاريخ التعليم بعدن، تُسجَّل كفشل جماعي لكافة الأطراف المعنية.
وقال "ترى النقابة بحسب ردها على الاجتماع الوزاري أن المعادلة لن تكون موزونة إلا بتساوي حقوق كل الأطراف، مطالب المعلمين واستئناف العام الدراسي. وهذا في ظل عجز المجلس الرئاسي وفشل الحكومة ضرب من الخيال ولوي الذراع تمارسه النقابة ضد الحكومة مستغلة عجزها وفشلها، أيا كانت المبررات فالنقابة ومن منطلق الحق المشروع ترى أنها في وضع طبيعي وقانوني وإنساني ليست ملزمة بالتنازل والتخلي عن مطالبها والعودة بخفي حنين وقد توقفت العملية التعليمية لأكثر من أربعة أشهر ستعود بعدها إلى المدرسة صفرًا. الحكومة والسلطة المحلية من جهة أخرى والمجتمع المحلي بكل فئاته لن يقبلوا بسقوط عام دراسي أو احتسابه دون استنهاج الطلاب للمواد الدراسية، وليس منطقيًا ترفيع الطلاب للعام الدراسي التالي دون المرور بمتطلبات العام الدراسي الحالي".
وأضاف "قد يبدأ من هذا التصادم ولأول مرة في تاريخ عدن صراع المعلمين مع السلطة والمجتمع وفرض واقع مرير من الطرف المنتصر فيه على الطرف الآخر فالنتيجة ستكون صفرًا للطرفين، فهي سابقة في العمل النقابي التربوي في عدن أن تتسبب النقابة بإيقاف العملية التعليمية مع سبق الإصرار والترصد وعدم الاكتراث بتداعيات الإصرار على الإضراب وما سيلحق به من ضرر على مصير العام الدراسي، وهنا النقابة تعتبر نفسها في الموقف الصحيح وبريئة مما ينسب إليها.
الحكومة والسلطة المحلية والمجتمع تأخروا كثيرًا جدًّا ولعلهم تسببوا في الوصول إلى مرحلة الخطر لعدم تعاطيهم الإيجابي مع قرارات النقابة المجحفة بحق الطلاب والمنصفة بحق المعلم".
وتابع "من الطبيعي أن تمارس الحكومة مهامها وتفرض إرادتها وتجبر كل العاملين في القطاع التربوي والتعليمي على استئناف العام الدراسي واستكمال متطلبات التهيئة والاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي وبالتأكيد ستضطر إلى فرض سلطتها بالقوة وفقًا لصلاحياتها وواجبها في احتساب العام الدراسي وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بذلك، هذا ممكن ومتوقع في أي لحظة، لكن كيف ستنفذ ذلك الإجراء في ظل عجزها وفشلها في التعاطي الإيجابي مع مطالب المعلمين، فلن تتمكن من معاقبة أكثر من ثلاثة عشر ألف معلم وتربوي في العاصمة عدن وإجبارهم على العودة إلى المدارس دون رضاهم إلا إذا اصطدمت معهم بما تتمتع به من صلاحيات فرض سلطتها ووجوب الامتثال لتوجيهاتها كسلطة حاكمة وهذا أمر طبيعي، لكن ماهي النتيجة التي ستحققها في حالة رضوخ النقابة وامتناع المعلمين أو استجابتهم للحضور دون التدريس..!! ما القوة التي تمتلكها السلطة والإمكانيات التي بيدها لتعويض ذلك؟".
وشدد مسعود على أنه من غير المنطقي ترفيع الطلاب إلى العام الدراسي التالي دون المرور بمتطلبات العام الحالي. جاء ذلك في سياق الأزمة التعليمية الخانقة التي تعيشها العاصمة عدن جراء الإضراب المستمر للمعلمين، والذي أدى إلى توقف العملية التعليمية بالكامل.
وأضاف مسعود أن الاجتماع الوزاري الذي عُقد في عدن، الأحد التاسع من رمضان، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، وبحضور وزير التربية والتعليم طارق العكبري، ومحافظ عدن أحمد لملس، ومديرة مكتب التربية والتعليم بعدن د. نوال جواد، كان محاولة متأخرة للبحث عن حلول لوضع كان يجب التعامل معه منذ البداية. وأكد أن تشكيل لجنة فنية لدراسة الأزمة يعكس حالة من التخبط، إذ لم يكن الأمر طارئًا، بل كان متوقعًا منذ بداية الإضراب.
وأشار إلى أن النقابة ترى أن تحقيق التوازن بين حقوق المعلمين واستئناف الدراسة هو الحل الوحيد العادل، إلا أن استمرار عجز المجلس الرئاسي وفشل الحكومة في التعامل مع مطالب المعلمين قد يدفع نحو صدام لا يخدم أي طرف. واعتبر أن الإصرار على استمرار الإضراب دون النظر إلى تداعياته، أو محاولة فرض استئناف الدراسة بالقوة دون معالجة الأسباب، قد يؤدي إلى أزمة غير مسبوقة في تاريخ التعليم بعدن، تُسجَّل كفشل جماعي لكافة الأطراف المعنية.
وقال "ترى النقابة بحسب ردها على الاجتماع الوزاري أن المعادلة لن تكون موزونة إلا بتساوي حقوق كل الأطراف، مطالب المعلمين واستئناف العام الدراسي. وهذا في ظل عجز المجلس الرئاسي وفشل الحكومة ضرب من الخيال ولوي الذراع تمارسه النقابة ضد الحكومة مستغلة عجزها وفشلها، أيا كانت المبررات فالنقابة ومن منطلق الحق المشروع ترى أنها في وضع طبيعي وقانوني وإنساني ليست ملزمة بالتنازل والتخلي عن مطالبها والعودة بخفي حنين وقد توقفت العملية التعليمية لأكثر من أربعة أشهر ستعود بعدها إلى المدرسة صفرًا. الحكومة والسلطة المحلية من جهة أخرى والمجتمع المحلي بكل فئاته لن يقبلوا بسقوط عام دراسي أو احتسابه دون استنهاج الطلاب للمواد الدراسية، وليس منطقيًا ترفيع الطلاب للعام الدراسي التالي دون المرور بمتطلبات العام الدراسي الحالي".
وأضاف "قد يبدأ من هذا التصادم ولأول مرة في تاريخ عدن صراع المعلمين مع السلطة والمجتمع وفرض واقع مرير من الطرف المنتصر فيه على الطرف الآخر فالنتيجة ستكون صفرًا للطرفين، فهي سابقة في العمل النقابي التربوي في عدن أن تتسبب النقابة بإيقاف العملية التعليمية مع سبق الإصرار والترصد وعدم الاكتراث بتداعيات الإصرار على الإضراب وما سيلحق به من ضرر على مصير العام الدراسي، وهنا النقابة تعتبر نفسها في الموقف الصحيح وبريئة مما ينسب إليها.
الحكومة والسلطة المحلية والمجتمع تأخروا كثيرًا جدًّا ولعلهم تسببوا في الوصول إلى مرحلة الخطر لعدم تعاطيهم الإيجابي مع قرارات النقابة المجحفة بحق الطلاب والمنصفة بحق المعلم".
وتابع "من الطبيعي أن تمارس الحكومة مهامها وتفرض إرادتها وتجبر كل العاملين في القطاع التربوي والتعليمي على استئناف العام الدراسي واستكمال متطلبات التهيئة والاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي وبالتأكيد ستضطر إلى فرض سلطتها بالقوة وفقًا لصلاحياتها وواجبها في احتساب العام الدراسي وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بذلك، هذا ممكن ومتوقع في أي لحظة، لكن كيف ستنفذ ذلك الإجراء في ظل عجزها وفشلها في التعاطي الإيجابي مع مطالب المعلمين، فلن تتمكن من معاقبة أكثر من ثلاثة عشر ألف معلم وتربوي في العاصمة عدن وإجبارهم على العودة إلى المدارس دون رضاهم إلا إذا اصطدمت معهم بما تتمتع به من صلاحيات فرض سلطتها ووجوب الامتثال لتوجيهاتها كسلطة حاكمة وهذا أمر طبيعي، لكن ماهي النتيجة التي ستحققها في حالة رضوخ النقابة وامتناع المعلمين أو استجابتهم للحضور دون التدريس..!! ما القوة التي تمتلكها السلطة والإمكانيات التي بيدها لتعويض ذلك؟".
