> عدن «الأيام» خاص:
التعليم العالي تجاوزت فساد المنح إلى الترهيب وتكميم الأفواه واقتحام الخصوصيات
> فجر رئيس مركز سوث 24 بالعاصمة عدن، يعقوب السفياني، واحدة من أخطر قضايا الفساد في اليمن، حيث كشف السفياني عن تجاوزات خطيرة في توزيع المنح الدراسية التي تتصرف بها وزارة التعلم العالي والبحث العلمي.
الصحافي السفياني نشر وثائق أظهرت بوضوح كيف تم توجيه هذه المنح لصالح أقارب مسؤولين كبار في الحكومة والسلك الدبلوماسي، على حساب الطلاب المستحقين.
ووفقًا للوثائق المسربة، فإن المنح لم تُمنح بناءً على معايير الكفاءة والاستحقاق، بل ذهبت إلى أقارب المسؤولين في الحكومة، ومن أبرز الأسماء التي وردت في تحقيق للسفياني:
سليمان عبد الملك حمود (صهر وزير التعليم العالي خالد الوصابي): حصل على منحة دراسية لمدة ثلاث سنوات في ماليزيا لدراسة الماجستير في هندسة المعدات الطبية، بمبلغ 2100 دولار لكل ثلاثة أشهر.
عبد العزيز أنور العبدلي (ابن أخت الوزير الوصابي): حصل على منحة إلى المغرب عام 2018 لدراسة العلوم القانونية بمبلغ 1500 دولار لكل ثلاثة أشهر.
صهر الوزير الوصابي: حصل على منحة دكتوراه في المجر.
ابنتا مستشار السفارة اليمنية في أنقرة طلال جامل: حصلتا على منح دراسية في تركيا، بالإضافة إلى إدراج ثلاث من بنات الإعلامي عارف الصرمي ضمن مقاعد دراسية.
فردوس وهديل عزي شريم (ابنتا الوزير السابق للمياه والبيئة): حصلتا على منح بقيمة 1500 دولار لكل ربع سنة.
مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي عبد الرقيب جبران: منح ابنيه الاثنين منحًا دراسية، إحداهما إلى المجر والأخرى إلى الهند.
أقارب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي: حصلوا على منح دراسية في كندا والولايات المتحدة.
في 5 مارس 2025، سارعت وزارة التعليم العالي إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها وهاجمت الصحفي يعقوب السفياني، متهمةً إياه بـ "الابتزاز ونشر الأكاذيب وتزوير البيانات". كما زعم البيان أن السفياني حاول الحصول على منحة دراسية إلى المجر بطرق غير قانونية، وأن رفض طلبه دفعه لشن حملة تشهير ضد الوزارة.
الوزارة لم تكتفِ بنفي الاتهامات، بل نشرت معلومات شخصية عن السفياني، بما في ذلك تفاصيل طلبه للابتعاث، في انتهاك واضح لخصوصيته، مما اعتبره الصحفي محاولة لتشويه سمعته وتعريضه للخطر.
أثار بيان الوزارة موجة غضب واسعة في الأوساط الصحفية والحقوقية، حيث اعتبرته منظمات حرية الصحافة تصعيدًا خطيرًا ضد حرية التعبير. وأصدرت عدة جهات بيانات تضامن، من بينها:
مركز سوث 24 للأخبار والدراسات: أدان البيان الوزاري بشدة، ووصفه بأنه تحريض خطير ضد الصحفيين، مطالبًا بسحب البيان والاعتذار للسفياني.
نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين: استنكرت الهجوم على السفياني، مؤكدةً أن الوزارة بدلًا من الرد بشفافية، لجأت إلى خطاب تحريضي وعدائي.
حملات تضامن إلكترونية: شهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة تضامن مع السفياني، معتبرةً قضيته اختبارًا لمدى احترام الحكومة لحرية الصحافة.
في 8 مارس 2025، قدّم يعقوب السفياني شكوى رسمية إلى النائب العام ضد وزارة التعليم العالي، متهمًا إياها بالتشهير به ونشر معلوماته الشخصية بشكل غير قانوني. وطالب في شكواه بفتح تحقيق عاجل مع المسؤولين عن البيان الوزاري، وسحب البيان، ومحاسبة المسؤولين عنه.
تشكل هذه الفضيحة نموذجًا صارخًا للفساد في المؤسسات الحكومية اليمنية، حيث يتم توزيع الفرص التعليمية على أساس المحسوبية والولاءات، وليس على أساس الكفاءة والاستحقاق. كما أن رد فعل الوزارة العنيف على كشف هذه الحقائق يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الصحفيون في أداء دورهم الرقابي، مما يطرح تساؤلات جادة حول مدى التزام الحكومة بحرية الصحافة والمساءلة والشفافية.
> فجر رئيس مركز سوث 24 بالعاصمة عدن، يعقوب السفياني، واحدة من أخطر قضايا الفساد في اليمن، حيث كشف السفياني عن تجاوزات خطيرة في توزيع المنح الدراسية التي تتصرف بها وزارة التعلم العالي والبحث العلمي.
الصحافي السفياني نشر وثائق أظهرت بوضوح كيف تم توجيه هذه المنح لصالح أقارب مسؤولين كبار في الحكومة والسلك الدبلوماسي، على حساب الطلاب المستحقين.
ووفقًا للوثائق المسربة، فإن المنح لم تُمنح بناءً على معايير الكفاءة والاستحقاق، بل ذهبت إلى أقارب المسؤولين في الحكومة، ومن أبرز الأسماء التي وردت في تحقيق للسفياني:
سليمان عبد الملك حمود (صهر وزير التعليم العالي خالد الوصابي): حصل على منحة دراسية لمدة ثلاث سنوات في ماليزيا لدراسة الماجستير في هندسة المعدات الطبية، بمبلغ 2100 دولار لكل ثلاثة أشهر.
عبد العزيز أنور العبدلي (ابن أخت الوزير الوصابي): حصل على منحة إلى المغرب عام 2018 لدراسة العلوم القانونية بمبلغ 1500 دولار لكل ثلاثة أشهر.
صهر الوزير الوصابي: حصل على منحة دكتوراه في المجر.
ابنتا مستشار السفارة اليمنية في أنقرة طلال جامل: حصلتا على منح دراسية في تركيا، بالإضافة إلى إدراج ثلاث من بنات الإعلامي عارف الصرمي ضمن مقاعد دراسية.
فردوس وهديل عزي شريم (ابنتا الوزير السابق للمياه والبيئة): حصلتا على منح بقيمة 1500 دولار لكل ربع سنة.
مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي عبد الرقيب جبران: منح ابنيه الاثنين منحًا دراسية، إحداهما إلى المجر والأخرى إلى الهند.
أقارب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي: حصلوا على منح دراسية في كندا والولايات المتحدة.
- تمييز مناطقي في توزيع المنح
في 5 مارس 2025، سارعت وزارة التعليم العالي إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها وهاجمت الصحفي يعقوب السفياني، متهمةً إياه بـ "الابتزاز ونشر الأكاذيب وتزوير البيانات". كما زعم البيان أن السفياني حاول الحصول على منحة دراسية إلى المجر بطرق غير قانونية، وأن رفض طلبه دفعه لشن حملة تشهير ضد الوزارة.
الوزارة لم تكتفِ بنفي الاتهامات، بل نشرت معلومات شخصية عن السفياني، بما في ذلك تفاصيل طلبه للابتعاث، في انتهاك واضح لخصوصيته، مما اعتبره الصحفي محاولة لتشويه سمعته وتعريضه للخطر.
أثار بيان الوزارة موجة غضب واسعة في الأوساط الصحفية والحقوقية، حيث اعتبرته منظمات حرية الصحافة تصعيدًا خطيرًا ضد حرية التعبير. وأصدرت عدة جهات بيانات تضامن، من بينها:
مركز سوث 24 للأخبار والدراسات: أدان البيان الوزاري بشدة، ووصفه بأنه تحريض خطير ضد الصحفيين، مطالبًا بسحب البيان والاعتذار للسفياني.
نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين: استنكرت الهجوم على السفياني، مؤكدةً أن الوزارة بدلًا من الرد بشفافية، لجأت إلى خطاب تحريضي وعدائي.
حملات تضامن إلكترونية: شهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة تضامن مع السفياني، معتبرةً قضيته اختبارًا لمدى احترام الحكومة لحرية الصحافة.
في 8 مارس 2025، قدّم يعقوب السفياني شكوى رسمية إلى النائب العام ضد وزارة التعليم العالي، متهمًا إياها بالتشهير به ونشر معلوماته الشخصية بشكل غير قانوني. وطالب في شكواه بفتح تحقيق عاجل مع المسؤولين عن البيان الوزاري، وسحب البيان، ومحاسبة المسؤولين عنه.
تشكل هذه الفضيحة نموذجًا صارخًا للفساد في المؤسسات الحكومية اليمنية، حيث يتم توزيع الفرص التعليمية على أساس المحسوبية والولاءات، وليس على أساس الكفاءة والاستحقاق. كما أن رد فعل الوزارة العنيف على كشف هذه الحقائق يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الصحفيون في أداء دورهم الرقابي، مما يطرح تساؤلات جادة حول مدى التزام الحكومة بحرية الصحافة والمساءلة والشفافية.
