> الحوطة «الأيام» خاص:
قالت مديرة حقوق الإنسان بلحج، حياة الرحيبي، في تصريح صحفي أمس الاثنين، إن اعتقال الحاجة ف. ج. (البالغة من العمر 65 عامًا) من قبل قسم شرطة العند بتهمة السحر والشعوذة يُعدّ انتهاكًا لحقوق الإنسان وحجزًا للحريّة، بالإضافة إلى اعتداء على حرمة منزلها وحقها كامرأة تتمتع بحماية الخصوصية في مجتمعنا الإسلامي.
وأوضحت الرحيبي أن قوة عسكرية مدججة بالأسلحة داهمت منزل الضحية، وفقًا لإفادة أسرتها، حيث تم انتهاك حرمة المنزل والتعرض للاعتداء الجسدي على الضحية وابنتيها وابنتي أخيها. كما أفادت الأسرة بأن الضحية تعرضت لضغوط قسرية من أجل انتزاع اعترافات تحت التهديد، وذلك بحسب الشكوى التي استلموها.
وأضافت الرحيبي أن أسرة الضحية أكدت عدم ممارسة الحاجة ف. ج. السحر والشعوذة، مشيرة إلى أن قيادة قسم شرطة العند قامت بالتشهير بها، وتبقى متهمة حتى تثبت براءتها قانونيًا. وأكدت أن شيوخ المنطقة أفادوا بأنها لا تمارس مثل هذه الأفعال. وأعربت عن استغرابها من كيفية اعتقالها وانتهاك حرمة منزلها وضربها في منشأة غير مخصصة لسجن النساء، مما يُعدّ حبسًا غير قانوني، خاصة أنها طاعنة في السن.
ونددت الرحيبي، مديرة حقوق الإنسان في لحج، بهذه الحملة، معتبرة أنها ستسبب فتنة في مجتمع لا يرحم، خصوصًا أن المعتقلة امرأة مسنّة وحياتها مهددة بالخطر، لا سيما أن هذه الجريمة لم يتم الفصل فيها أساسًا وفقًا لإفادة شيوخ المنطقة. وتساءلت عن سبب ممارسة العنف ضدها.
وطالبت الرحيبي، في ختام تصريحها، وزير حقوق الإنسان أحمد عرمان والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك محافظ لحج اللواء أحمد التركي، والنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف لحج عبدالحميد هيثم، ومدير الأمن العميد ناصر الشوحطي، بالتدخل لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المواطنة المحتجزة في مركز شرطة العند، وتنفيذ أوامر النيابة بنقل الملف إلى النيابة العامة.
وكانت نيابة تبن قد وجهت مذكرة إلى مدير شرطة مديرية تبن طالبت فيها بإرسال أوليات القضية المتهم فيها ف. ج. إلى النيابة، إلا أن هذه الأوليات لم تُرسل بعد. كما طالبت النيابة بسرعة إرسال الأوليات نظرًا لوجود المتهمة في الحبس.
وقد كشف النقيب عدنان شهيل، مدير قسم شرطة العند، في وقت سابق، عن القبض على إحدى "كبار الساحرات" في منطقة دكيم بعد تلقيهم تقريرًا من أحد المشايخ بشأن ممارستها للسحر والشعوذة، وأكد أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية وأودعتها الحبس الاحتياطي.
وأوضحت الرحيبي أن قوة عسكرية مدججة بالأسلحة داهمت منزل الضحية، وفقًا لإفادة أسرتها، حيث تم انتهاك حرمة المنزل والتعرض للاعتداء الجسدي على الضحية وابنتيها وابنتي أخيها. كما أفادت الأسرة بأن الضحية تعرضت لضغوط قسرية من أجل انتزاع اعترافات تحت التهديد، وذلك بحسب الشكوى التي استلموها.
وأضافت الرحيبي أن أسرة الضحية أكدت عدم ممارسة الحاجة ف. ج. السحر والشعوذة، مشيرة إلى أن قيادة قسم شرطة العند قامت بالتشهير بها، وتبقى متهمة حتى تثبت براءتها قانونيًا. وأكدت أن شيوخ المنطقة أفادوا بأنها لا تمارس مثل هذه الأفعال. وأعربت عن استغرابها من كيفية اعتقالها وانتهاك حرمة منزلها وضربها في منشأة غير مخصصة لسجن النساء، مما يُعدّ حبسًا غير قانوني، خاصة أنها طاعنة في السن.
ونددت الرحيبي، مديرة حقوق الإنسان في لحج، بهذه الحملة، معتبرة أنها ستسبب فتنة في مجتمع لا يرحم، خصوصًا أن المعتقلة امرأة مسنّة وحياتها مهددة بالخطر، لا سيما أن هذه الجريمة لم يتم الفصل فيها أساسًا وفقًا لإفادة شيوخ المنطقة. وتساءلت عن سبب ممارسة العنف ضدها.
وطالبت الرحيبي، في ختام تصريحها، وزير حقوق الإنسان أحمد عرمان والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك محافظ لحج اللواء أحمد التركي، والنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف لحج عبدالحميد هيثم، ومدير الأمن العميد ناصر الشوحطي، بالتدخل لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المواطنة المحتجزة في مركز شرطة العند، وتنفيذ أوامر النيابة بنقل الملف إلى النيابة العامة.
وكانت نيابة تبن قد وجهت مذكرة إلى مدير شرطة مديرية تبن طالبت فيها بإرسال أوليات القضية المتهم فيها ف. ج. إلى النيابة، إلا أن هذه الأوليات لم تُرسل بعد. كما طالبت النيابة بسرعة إرسال الأوليات نظرًا لوجود المتهمة في الحبس.
وقد كشف النقيب عدنان شهيل، مدير قسم شرطة العند، في وقت سابق، عن القبض على إحدى "كبار الساحرات" في منطقة دكيم بعد تلقيهم تقريرًا من أحد المشايخ بشأن ممارستها للسحر والشعوذة، وأكد أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية وأودعتها الحبس الاحتياطي.
