> "الأيام" غرفة الأخبار:
هبط الريال اليمني إلى سعر جديد هو الأدنى له في التاريخ في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، بالتزامن مع استقراره في مناطق سيطرة الحوثيين. وبلغ سعر الدولار 2366 ريالًا للشراء، و2383 ريالًا للبيع، كما بلغ الريال السعودي 621 ريالًا يمنياً للشراء، و624 ريالًا للبيع.
وجاء الانهيار في قيمة العملة اليمنية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا متزامنًا مع استقرارها في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بلغت 535 ريالًا مقابل الدولار للشراء، و538 ريالًا مقابل الدولار للبيع، كما بلغت 140 ريالًا مقابل الريال السعودي للشراء، و140.40 ريالًا مقابل الريال السعودي للبيع.
ويأتي انهيار سعر الصرف في ظل العملية العسكرية الأمريكية على اليمن، وعودة الصراع العسكري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، حيث يشن الجيش الأميركي، منذ مساء السبت الماضي، سلسلة غارات على ثماني محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين، هي: صنعاء، صعدة، الحديدة، ذمار، حجة، الجوف، مأرب، والبيضاء.
ويضيف الصحافي الاقتصادي أن توقف صادرات النفط، وهي المصدر الأساسي للعملة الأجنبية، بفعل الهجمات الحوثية، أدى إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي، ما عمّق أزمة سعر الصرف وأدى إلى فقدان الريال اليمني مزيدًا من قيمته. كما ساهمت عوامل أخرى، مثل الفساد ونهب الإيرادات ومحدودية المساعدات الخارجية، وانخفاض تحويلات المغتربين، وضعف أدوات السياسة النقدية، في تعميق أزمة سعر الصرف وفقدان الريال اليمني مزيدًا من قيمته.
وجاء الانهيار في قيمة العملة اليمنية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا متزامنًا مع استقرارها في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بلغت 535 ريالًا مقابل الدولار للشراء، و538 ريالًا مقابل الدولار للبيع، كما بلغت 140 ريالًا مقابل الريال السعودي للشراء، و140.40 ريالًا مقابل الريال السعودي للبيع.
ويأتي انهيار سعر الصرف في ظل العملية العسكرية الأمريكية على اليمن، وعودة الصراع العسكري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، حيث يشن الجيش الأميركي، منذ مساء السبت الماضي، سلسلة غارات على ثماني محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين، هي: صنعاء، صعدة، الحديدة، ذمار، حجة، الجوف، مأرب، والبيضاء.
وقال الصحافي الاقتصادي وحيد الفودعي لـ"العربي الجديد"، إن سعر الصرف في اليمن شهد تدهورًا متسارعًا نتيجة عوامل متعددة، أبرزها تصاعد التوترات في البحر الأحمر، إذ أثرت هذه الأحداث سلبًا على تدفق التجارة وحركة الاستيراد، وهو ما زاد الضغط على العملة المحلية.
كما أن الخلاف بين رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك انعكس على الأداء الحكومي، محدثًا حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين والمجتمع التجاري.