> "الأيام" غرفة الأخبار:
كشف مرصد الحريات الإعلامية في اليمن عن تصاعد خطير في الانتهاكات ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن، وسط بيئة قمعية تتسم بمحاكمات غير قانونية وغياب العدالة، حيث أصبحت المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين خالية تماما من الإعلام المستقل، بعد حجب أكثر من 200 موقع إخباري.
وأظهر تحليل القضايا الصحفية أن المحاكمات التي يواجهها الصحافيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم من دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، فيما يُحرم البعض من حق الدفاع عن النفس ويُجبر على توقيع تعهدات مجحفة، وهو ما أسهم في تقويض الحريات الإعلامية بشكل كبير.
ورغم حجم الانتهاكات لا يزال مرتكبو هذه الجرائم يفلتون من العقاب، وأكد المرصد ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، وإيجاد آليات قانونية فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب.
ووثق تقرير المرصد بشأن المشهد الإعلامي في البلاد، والتحديات التي تواجه الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي، ارتكاب 98 انتهاكًا ضد حرية الصحافة خلال عام 2024، شملت جرائم خطيرة أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحافي محمد المقري.
وأوضح أن الانتهاكات شملت أيضا 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، و40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة.
وأشار إلى أن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت حكمًا بالإعدام على الصحافي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني.
كما كشف أيضًا عن استهداف 6 مؤسسات إعلامية، من بينها قصف إذاعتي “ريمة” و”الحديدة أف.أم” من قبل الطيران الأميركي، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى متفرقة.
وكشف المدير التنفيذي للمرصد محمد إسماعيل أن الصحافيين في اليمن تعرضوا لـ2613 انتهاكًا خلال العقد الأخير، كان الحوثيون مسؤولين عن 1881 منها.
وتحدث التقرير عن استمرار احتجاز 6 صحافيين، من بينهم 5 في سجون الحوثيين، وهم وحيد الصوفي ومحمد المياحي ونبيل السداوي ومحمد الحطامي وأحمد عوضه، فيما لا يزال صحافي آخر معتقلًا في سجون الحكومة اليمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءًا، مع تصاعد الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحافيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.
كما طالب التقرير بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والنشر الإلكتروني في مختلف المحافظات، إضافة إلى تعيين أعضاء نيابة مختصين للتحقيق في جرائم الصحافة وضمان قدرة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.
من جهتها أكدت جينت وندمان، مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة هولندا باليمن، أن الوضع لا يزال صعباً مع عدم وجود تغيير مقارنة بالأعوام الماضية، لكنها أشارت إلى أن هولندا مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن من خلال التعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لتعزيز هذه القيم.
وأظهر تحليل القضايا الصحفية أن المحاكمات التي يواجهها الصحافيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم من دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، فيما يُحرم البعض من حق الدفاع عن النفس ويُجبر على توقيع تعهدات مجحفة، وهو ما أسهم في تقويض الحريات الإعلامية بشكل كبير.
ورغم حجم الانتهاكات لا يزال مرتكبو هذه الجرائم يفلتون من العقاب، وأكد المرصد ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، وإيجاد آليات قانونية فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب.
ووثق تقرير المرصد بشأن المشهد الإعلامي في البلاد، والتحديات التي تواجه الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي، ارتكاب 98 انتهاكًا ضد حرية الصحافة خلال عام 2024، شملت جرائم خطيرة أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحافي محمد المقري.
وأوضح أن الانتهاكات شملت أيضا 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، و40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة.
وأشار إلى أن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت حكمًا بالإعدام على الصحافي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني.
كما كشف أيضًا عن استهداف 6 مؤسسات إعلامية، من بينها قصف إذاعتي “ريمة” و”الحديدة أف.أم” من قبل الطيران الأميركي، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى متفرقة.
وكشف المدير التنفيذي للمرصد محمد إسماعيل أن الصحافيين في اليمن تعرضوا لـ2613 انتهاكًا خلال العقد الأخير، كان الحوثيون مسؤولين عن 1881 منها.
وتحدث التقرير عن استمرار احتجاز 6 صحافيين، من بينهم 5 في سجون الحوثيين، وهم وحيد الصوفي ومحمد المياحي ونبيل السداوي ومحمد الحطامي وأحمد عوضه، فيما لا يزال صحافي آخر معتقلًا في سجون الحكومة اليمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءًا، مع تصاعد الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحافيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.
كما طالب التقرير بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والنشر الإلكتروني في مختلف المحافظات، إضافة إلى تعيين أعضاء نيابة مختصين للتحقيق في جرائم الصحافة وضمان قدرة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.
من جهتها أكدت جينت وندمان، مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة هولندا باليمن، أن الوضع لا يزال صعباً مع عدم وجود تغيير مقارنة بالأعوام الماضية، لكنها أشارت إلى أن هولندا مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن من خلال التعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لتعزيز هذه القيم.
