> زنجبار «الأيام»:
أصدر وزير الداخلية إبراهيم حيدان قرارًا بتعيين علي عوض سالم المحوري قائدًا لكتيبة مكافحة المخدرات بمحافظة أبين.
وكشف مصدر أمني رفيع المستوى في شرطة أبين بحسب ما نشره موقع نافذة اليمن أن المحوري كان قد تم طرده سابقًا من قبل القيادات الأمنية المسؤولة عن أمن المحافظة، بما في ذلك الحزام الأمني، بسبب تورطه في أعمال بلطجة وقتل بل إن الشهيد عبداللطيف السيد، قائد الحزام الأمني السابق، كان قد طرد المحوري من العمل معه أثناء قيادته لعمليات القتال ضد تنظيم القاعدة.
وأضاف المصدر أن المحوري متورط أيضًا في قتل مواطن ثالث في أبين، حيث ادعى أن أحد أقرباء الضحية يعمل مع القاعدة، وهو ما نفاه المصدر الأمني مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
ووفقًا لوثيقة رسمية حصل عليها موقع "نافذة اليمن"، فإن المحوري متهم بارتكاب جرائم قتل بحق مواطنين من قبيلة الجعادنة في أبين، حيث أصدرت نيابة استئناف المحافظة في 12 نوفمبر 2022 أمر قبض قهري بحقه وبحق شريكيه إبراهيم ناصر حيدرة وأكرم ناصر حيدرة، بتهمة قتل عوض أحمد حيدرة وصالح علي ناصر.
رغم وجود أوامر قبض قهرية صادرة بحق المحوري وتوجيهات من النائب العام بتنفيذها، إلا أنه لا يزال هاربًا من العدالة.
وعقب القرار الذي تم توقيعه في 19 مارس 2025، أصدرت القبائل بيانًا استنكاريًا حادًا، داعية إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات وضمان عدم تعيين شخصيات ذات سوابق إجرامية في مناصب أمنية حساسة.
وكشف مصدر أمني رفيع المستوى في شرطة أبين بحسب ما نشره موقع نافذة اليمن أن المحوري كان قد تم طرده سابقًا من قبل القيادات الأمنية المسؤولة عن أمن المحافظة، بما في ذلك الحزام الأمني، بسبب تورطه في أعمال بلطجة وقتل بل إن الشهيد عبداللطيف السيد، قائد الحزام الأمني السابق، كان قد طرد المحوري من العمل معه أثناء قيادته لعمليات القتال ضد تنظيم القاعدة.
وأضاف المصدر أن المحوري متورط أيضًا في قتل مواطن ثالث في أبين، حيث ادعى أن أحد أقرباء الضحية يعمل مع القاعدة، وهو ما نفاه المصدر الأمني مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
ووفقًا لوثيقة رسمية حصل عليها موقع "نافذة اليمن"، فإن المحوري متهم بارتكاب جرائم قتل بحق مواطنين من قبيلة الجعادنة في أبين، حيث أصدرت نيابة استئناف المحافظة في 12 نوفمبر 2022 أمر قبض قهري بحقه وبحق شريكيه إبراهيم ناصر حيدرة وأكرم ناصر حيدرة، بتهمة قتل عوض أحمد حيدرة وصالح علي ناصر.
رغم وجود أوامر قبض قهرية صادرة بحق المحوري وتوجيهات من النائب العام بتنفيذها، إلا أنه لا يزال هاربًا من العدالة.
وعقب القرار الذي تم توقيعه في 19 مارس 2025، أصدرت القبائل بيانًا استنكاريًا حادًا، داعية إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات وضمان عدم تعيين شخصيات ذات سوابق إجرامية في مناصب أمنية حساسة.
