> عدن «الأيام» خاص:
نظمت منصة المرأة المستقلة، في محافظة عدن، أولى ندواتها تحت عنوان "تمكين المرأة المستقلة: الطريق نحو التنمية المستدامة"، بمشاركة نخبة من الأكاديميات وممثلات منظمات المجتمع المدني، لمناقشة قضايا التمكين والتحديات التي تواجه النساء المستقلات في مختلف القطاعات.
وبدأ افتتاح الندوة الأستاذة المشاركة بجامعة عدن ياسمين باغريب، أكدت فيها أن المرأة المستقلة أثبتت حضورها في العديد من المجالات داخل البلاد، ورغم ذلك لا تزال تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية تعيق تقدمها ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية وأن هذه المنصة تعد رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين النساء في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية والإعلامية للنساء المستقلات.
وأوضحت أن المرأة المستقلة ليست مجرد فرد يسعى لتحقيق ذاته، بل هي عنصر أساسي في بناء مجتمع قوي وواعٍ، فهي تتخذ قراراتها بحرية وتواجه التحديات بإرادة صلبة، بعيدًا عن القيود المفروضة باسم السياسة أو العادات أو المصالح الضيقة.
وأكدت رانيا على أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا بين الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية لضمان بيئة داعمة للنساء المستقلات. واستعرضت رؤية منصة المرأة المستقلة التي تتمثل في تعزيز دورها في صنع القرار، ويدعمها في بناء قدراتها وتطوير إمكانياتها، وأن من أهداف المنصة العمل معًا من أجل إيصال صوت المرأة المستقلة وإشراكها في مراكز صنع القرار، وبناء قدراتها عن طريق تدريبات وورش عمل في مختلف المجالات، وتوفير بيئة تفاعلية لدعم النساء المستقلات وتسهيل التشبيك والتواصل بينهن، وتقديم محتوى يعزز الوعي بحقوق النساء ويدعم صحتهن النفسية والاجتماعية، و نشر مواد ومعلومات تساهم في رفع الوعي بحقوق النساء في المجتمع ودعم ومناصرة المرأة المستقلة.
كما أضافت أن المنصة ستعمل على تنظيم ندوات تثقيفية في مجالات مختلفة مثل الصحة، القانون، التعليم، والقيادة، بالإضافة إلى تقديم استشارات قانونية لدعم المرأة المستقلة في التعامل مع القضايا الحقوقية، فضلًا عن توفير برامج للدعم النفسي لمساعدتهن على مواجهة التحديات الاجتماعية والنفسية.
وخلال الندوة، قدّمت القاضية رواء محمد مجاهد ورقة عمل بعنوان "تمكين المرأة طريق للتنمية المستدامة"، تناولت فيها العلاقة الوثيقة بين تمكين المرأة وتحقيق العدالة الانتقالية، مستعرضةً التحديات التي تواجه تمكين المرأة على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، التعليمية، والسياسية، بالإضافة إلى كيفية مساهمة التمكين في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار.
كما قدّمت أ. رينا هيثم ورقة عمل حول "التمكين النفسي والاجتماعي للمرأة نحو مجتمعات أكثر إنصافًا"، وتطرقت إلى أهمية بناء الدعم والتأثير الاجتماعي، وتعزيز العلاقات الدائمة والمشاركة المجتمعية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة العوائق الاجتماعية التي تواجه المرأة، ودور السياسات المجتمعية في دعم التمكين النفسي والاجتماعي.
واختتمت الندوة بجملة من التوصيات، أبرزها إصلاحات قانونية تضمن العدالة والمساواة في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وسن قوانين صارمة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز الفرص الاقتصادية عبر توفير برامج دعم مالي وقروض ميسرة للنساء في ريادة الأعمال، والعمل على تمكين المرأة في سوق العمل من خلال برامج تدريب مهني تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز التمثيل السياسي عبر تخصيص حصص (كوتا) للمرأة في البرلمانات والمناصب القيادية، بالإضافة إلى دور الإعلام في دعم المرأة من خلال التوعية والتغطية الإعلامية لقضايا المرأة المستقلة، وتسليط الضوء على نجاحاتها وتحدياتها، وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لخلق فرص تمكين جديدة للمرأة المستقلة على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، والحقوقية.
وبدأ افتتاح الندوة الأستاذة المشاركة بجامعة عدن ياسمين باغريب، أكدت فيها أن المرأة المستقلة أثبتت حضورها في العديد من المجالات داخل البلاد، ورغم ذلك لا تزال تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية تعيق تقدمها ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية وأن هذه المنصة تعد رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين النساء في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية والإعلامية للنساء المستقلات.
وشددت رئيسة منصة المرأة المستقلة رانيا خالد، على أن تهميش الكوادر النسائية المستقلة هو مشكلة بنيوية تؤثر على تطور المجتمع ككل، مؤكدة أن المرأة التي لا تنتمي لأي حزب أو كيان سياسي غالبًا ما تُحرم من الفرص ليس لضعف كفاءتها، بل بسبب غياب السياسات الداعمة لتمكينها، وأن استبعاد النساء المستقلات عن مواقع صنع القرار يؤدي إلى هدر موارد بشرية كان يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار والازدهار.
وأوضحت أن المرأة المستقلة ليست مجرد فرد يسعى لتحقيق ذاته، بل هي عنصر أساسي في بناء مجتمع قوي وواعٍ، فهي تتخذ قراراتها بحرية وتواجه التحديات بإرادة صلبة، بعيدًا عن القيود المفروضة باسم السياسة أو العادات أو المصالح الضيقة.
وأكدت رانيا على أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا بين الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية لضمان بيئة داعمة للنساء المستقلات. واستعرضت رؤية منصة المرأة المستقلة التي تتمثل في تعزيز دورها في صنع القرار، ويدعمها في بناء قدراتها وتطوير إمكانياتها، وأن من أهداف المنصة العمل معًا من أجل إيصال صوت المرأة المستقلة وإشراكها في مراكز صنع القرار، وبناء قدراتها عن طريق تدريبات وورش عمل في مختلف المجالات، وتوفير بيئة تفاعلية لدعم النساء المستقلات وتسهيل التشبيك والتواصل بينهن، وتقديم محتوى يعزز الوعي بحقوق النساء ويدعم صحتهن النفسية والاجتماعية، و نشر مواد ومعلومات تساهم في رفع الوعي بحقوق النساء في المجتمع ودعم ومناصرة المرأة المستقلة.
كما أضافت أن المنصة ستعمل على تنظيم ندوات تثقيفية في مجالات مختلفة مثل الصحة، القانون، التعليم، والقيادة، بالإضافة إلى تقديم استشارات قانونية لدعم المرأة المستقلة في التعامل مع القضايا الحقوقية، فضلًا عن توفير برامج للدعم النفسي لمساعدتهن على مواجهة التحديات الاجتماعية والنفسية.
وخلال الندوة، قدّمت القاضية رواء محمد مجاهد ورقة عمل بعنوان "تمكين المرأة طريق للتنمية المستدامة"، تناولت فيها العلاقة الوثيقة بين تمكين المرأة وتحقيق العدالة الانتقالية، مستعرضةً التحديات التي تواجه تمكين المرأة على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، التعليمية، والسياسية، بالإضافة إلى كيفية مساهمة التمكين في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار.
كما قدّمت أ. رينا هيثم ورقة عمل حول "التمكين النفسي والاجتماعي للمرأة نحو مجتمعات أكثر إنصافًا"، وتطرقت إلى أهمية بناء الدعم والتأثير الاجتماعي، وتعزيز العلاقات الدائمة والمشاركة المجتمعية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة العوائق الاجتماعية التي تواجه المرأة، ودور السياسات المجتمعية في دعم التمكين النفسي والاجتماعي.
واختتمت الندوة بجملة من التوصيات، أبرزها إصلاحات قانونية تضمن العدالة والمساواة في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وسن قوانين صارمة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز الفرص الاقتصادية عبر توفير برامج دعم مالي وقروض ميسرة للنساء في ريادة الأعمال، والعمل على تمكين المرأة في سوق العمل من خلال برامج تدريب مهني تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز التمثيل السياسي عبر تخصيص حصص (كوتا) للمرأة في البرلمانات والمناصب القيادية، بالإضافة إلى دور الإعلام في دعم المرأة من خلال التوعية والتغطية الإعلامية لقضايا المرأة المستقلة، وتسليط الضوء على نجاحاتها وتحدياتها، وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لخلق فرص تمكين جديدة للمرأة المستقلة على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، والحقوقية.
