خلال زيارتي قبل أيام لوزارة التجارة والصناعة في العاصمة عدن، بهدف استكمال معاملة تجارية وجدت نفسي أمام مشهد مختلف تمامًا عمّا عهدناه في المؤسسات الحكومية لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد فما رأيته داخل أروقة الوزارة لم يكن مجرد تحسين إداري عابر بل نقلة نوعية حقيقية تستحق أن تُروى.
منذ لحظة دخولي بدا واضحًا حجم الترتيب والتنظيم الذي أصبحت عليه الوزارة من طريقة استقبال المواطنين إلى آلية توزيع المعاملات وحتى النظام الداخلي المنضبط الذي يسير عليه الموظفون غير أن أكثر ما لفت انتباهي بل وأثار إعجابي هو سرعة إنجاز الإجراءات وسلاسة التفاعل مع الطلبات وهو ما لم يكن معتادًا سابقًا.
لكن المفاجأة الحقيقية تمثلت في وجود قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تضم معلومات دقيقة ومحدثة عن الشركات، المؤسسات، المحلات التجارية، والوكالات الخارجية. هذه القاعدة التي كانت حكرًا في الماضي على مقر الوزارة بصنعاء أصبحت اليوم متاحة في عدن ما يعني تعزيزًا للشفافية وتيسيرًا كبيرًا لخدمة رجال الأعمال والمواطنين على حدّ سواء.
وفي محاولة لفهم هذا التحول الإيجابي استفسرت عن أسباب هذا التقدم الملحوظ فقيل لي إن الفضل يعود بدرجة كبيرة إلى جهود نائب وزير التجارة والصناعة المستشار سالم الوالي الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2011م وأكدت المصادر أن الوالي عمل خلال الفترة الماضية على إعادة هيكلة العمل الإداري وتطوير البنية التحتية التقنية للوزارة رغم التحديات المعقدة التي تواجه الحكومة في عدن.
من الواضح أن هناك إصرارًا على بناء نموذج إداري ناجح في وزارة التجارة والصناعة يتجاوز البيروقراطية ويراهن على الكفاءة والتكنولوجيا وهي تجربة برأيي تستحق الإشادة والتعميم على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية.
إن ما تحقق في هذه الوزارة خلال سنوات قليلة يعكس إرادة قوية للتغيير ويثبت أن العزيمة والإخلاص في العمل قادران على صنع الفارق حتى في أحلك الظروف فتحية تقدير لكل من كان له يد في هذا التحول وعلى رأسهم النائب سالم الوالي الذي رسم بخطواته الهادئة مسارًا جديدًا للإدارة في عدن يستحق أن يُحتذى به.
منذ لحظة دخولي بدا واضحًا حجم الترتيب والتنظيم الذي أصبحت عليه الوزارة من طريقة استقبال المواطنين إلى آلية توزيع المعاملات وحتى النظام الداخلي المنضبط الذي يسير عليه الموظفون غير أن أكثر ما لفت انتباهي بل وأثار إعجابي هو سرعة إنجاز الإجراءات وسلاسة التفاعل مع الطلبات وهو ما لم يكن معتادًا سابقًا.
لكن المفاجأة الحقيقية تمثلت في وجود قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تضم معلومات دقيقة ومحدثة عن الشركات، المؤسسات، المحلات التجارية، والوكالات الخارجية. هذه القاعدة التي كانت حكرًا في الماضي على مقر الوزارة بصنعاء أصبحت اليوم متاحة في عدن ما يعني تعزيزًا للشفافية وتيسيرًا كبيرًا لخدمة رجال الأعمال والمواطنين على حدّ سواء.
وفي محاولة لفهم هذا التحول الإيجابي استفسرت عن أسباب هذا التقدم الملحوظ فقيل لي إن الفضل يعود بدرجة كبيرة إلى جهود نائب وزير التجارة والصناعة المستشار سالم الوالي الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2011م وأكدت المصادر أن الوالي عمل خلال الفترة الماضية على إعادة هيكلة العمل الإداري وتطوير البنية التحتية التقنية للوزارة رغم التحديات المعقدة التي تواجه الحكومة في عدن.
من الواضح أن هناك إصرارًا على بناء نموذج إداري ناجح في وزارة التجارة والصناعة يتجاوز البيروقراطية ويراهن على الكفاءة والتكنولوجيا وهي تجربة برأيي تستحق الإشادة والتعميم على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية.
إن ما تحقق في هذه الوزارة خلال سنوات قليلة يعكس إرادة قوية للتغيير ويثبت أن العزيمة والإخلاص في العمل قادران على صنع الفارق حتى في أحلك الظروف فتحية تقدير لكل من كان له يد في هذا التحول وعلى رأسهم النائب سالم الوالي الذي رسم بخطواته الهادئة مسارًا جديدًا للإدارة في عدن يستحق أن يُحتذى به.
