> واشنطن «الأيام»:
في ضربة جديدة تعد الأشد، استهدفت الخزانة الأمريكية بعقوبات ذات أثر مباشر على قطاعات الاتصالات التي تديرها الحوثيين في العاصمة المحتلة صنعاء
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن إصدار الترخيص العام رقم 23A، والذي يُحدث تعديلًا في لوائح العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وذكرت مصادر مطلعة أن الترخيص الجديد، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مارس 2025، يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت التي تشمل الحوثيين أو الكيانات التي تملك فيها الجماعة حصة 50 % أو أكثر.
ويشمل هذا التصريح معاملات مثل إرسال واستلام البريد والطرود داخل اليمن أو بين اليمن والولايات المتحدة، إضافة إلى تصدير أو إعادة تصدير خدمات وتطبيقات الإنترنت مثل البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المكالمات عبر الإنترنت (VoIP)، ومنصات التعليم الإلكتروني، بشرط عدم استخدام هذه الخدمات من قبل أفراد أو كيانات محظورة.
واستدركت المصادر أن الترخيص لا يجيز التحويلات المالية إلى الكيانات المحظورة، باستثناء ما يتعلق بدفع الرسوم الحكومية أو الخدمات الأساسية، كما لا يسمح ببيع أو تأجير معدات أو تكنولوجيا الاتصالات أو مرافق البنية التحتية المرتبطة بها.
ويُعد هذا القرار تحديثًا للترخيص العام رقم 23 الصادر في يناير 2024، حيث تم استبداله بالكامل بهذا الترخيص الجديد (رقم 23A)، في إطار سعي السلطات الأمريكية لتكون العقوبات أكثر مرونة دون المساس بحقوق التواصل.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن إصدار الترخيص العام رقم 23A، والذي يُحدث تعديلًا في لوائح العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وذكرت مصادر مطلعة أن الترخيص الجديد، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مارس 2025، يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت التي تشمل الحوثيين أو الكيانات التي تملك فيها الجماعة حصة 50 % أو أكثر.
ويشمل هذا التصريح معاملات مثل إرسال واستلام البريد والطرود داخل اليمن أو بين اليمن والولايات المتحدة، إضافة إلى تصدير أو إعادة تصدير خدمات وتطبيقات الإنترنت مثل البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المكالمات عبر الإنترنت (VoIP)، ومنصات التعليم الإلكتروني، بشرط عدم استخدام هذه الخدمات من قبل أفراد أو كيانات محظورة.
واستدركت المصادر أن الترخيص لا يجيز التحويلات المالية إلى الكيانات المحظورة، باستثناء ما يتعلق بدفع الرسوم الحكومية أو الخدمات الأساسية، كما لا يسمح ببيع أو تأجير معدات أو تكنولوجيا الاتصالات أو مرافق البنية التحتية المرتبطة بها.
ويُعد هذا القرار تحديثًا للترخيص العام رقم 23 الصادر في يناير 2024، حيث تم استبداله بالكامل بهذا الترخيص الجديد (رقم 23A)، في إطار سعي السلطات الأمريكية لتكون العقوبات أكثر مرونة دون المساس بحقوق التواصل.
