> هشام عطيري:
70 فدانا تم نقل ملكيتها.. تسوية الأراضي الزراعية في بئر ناصر وجعولة
> أصدر فرع الهيئة العامة الأراضي لحج تقريرها السنوي، اطلعت "الأيام" على نسخة منه، وشمل التقرير أنشطة فرع الهيئة بالمحافظة والإنجازات التي تحققت للسنة المالية المنقضية، وما واجه المكتب من صعوبات ومقترحات للتحسين المستمر للخدمات.
وتلعب الهيئة العامة للأراضي دورًا محوريًا في حماية أراضي الدولة وحقوقها، فهي الجهة المسؤولة عن حصر وتسجيل الأراضي ومتابعة أي اعتداءات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية هذه الأراضي، ومتابعة سير الإجراءات القضائية بدءًا من مرحلة التحقيق وحتى صدور الأحكام النهائية، كما تعمل الهيئة على تنفيذ الأحكام القضائية بإزالة التعديات وإعادة الأراضي إلى ملكية الدولة.
كما شمل نشاط فرع الهيئة تفعيل المطابقة لأصول الوثائق المقدمة للمكتب قبل السير بأي معاملة، ولن تُقبل أي معاملة لا يتوفر بها أصل الوثائق، وأخذ رسوم الدولة من الإيجارات السنوية المستحقة لأراضي الدولة، والرسوم المتعلقة بمعاملات نقل ماذونية التنازل حسب التنازلات الرسمية، وإعداد المخططات وتحديد التصرفات السابقة في إطار المساحات التي تحصل عليها المستثمرون بالشراء من مدّعي الملكية، وعمل المعالجات اللازمة، واستيعاب التصرفات السابقة بناءً على التوجيهات الصادرة من محافظ المحافظة ورئاسة الهيئة لتثبيت أراضي الدولة، وتمكين المستثمرين بالاستثمار الهادئ الأرضي في الجزء الصافي منها دون منازع، وتوثيقها للدولة، وتحصيل إيرادات الدولة من الأراضي التي ظلت تُستغل لفترة زمنية طويلة من الحائزين عليها بموجب الشراء من مدّعي الملكية دون أن يعود ذلك بفائدة على الدولة ممثلة بفرع الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة، وتنشيط وتفعيل فروع الهيئة في المديريات، وضبط العديد من المعتدين والمخالفات، والرفع بها إلى النيابة والمحاكم المتخصصة، وتحريك القضايا المجمدة لدى المحاكم المرفوعة من قبل المكتب سابقًا وحاليًا، وتفعيل دور مجلس الهيئة لحسم كثير من القضايا وفض كثير من النزاعات، وقد أنجزت اللجنة الكثير من الملفات والمواضيع في إطار تثبيت واسترجاع أراضي الدولة التي ظلت لعقود تحت سيطرة وحيازة أفراد دون وجه حق، ولم تستفد الدولة من إيرادات هذه الأراضي، وقد تمت هذه المعالجات، بالإضافة إلى دور المجلس في اتخاذ القرارات اللازمة لتمكين إجراء الدولة من مواقعهم.
وبالنسبة للطلبات المتعلقة بالمساحات الاستثمارية، يتم إقرارها مجلس الهيئة، والرفع بها إلى الجهات المسؤولة في ديوان الهيئة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتوجيهنا بما يلزم اتخاذه. وضمن مهام ونشاط الهيئة التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية والسلطة المحلية بالمحافظة للحد من ظاهرة انتشار الاعتداءات والتصرفات بأراضي الدولة، وقد أسهم هذا التنسيق - بحسب التقرير - في التفاعل الجاد من قبل هذه الجهات مع البلاغات المرفوعة من قبل المكتب في الحد من هذه الظاهرة، مشيدًا بكتيبة الحماية لتفاعلها الدائم مع بلاغات المكتب، والنزول الميداني مع فريق التفتيش الخاص بفرع الهيئة، والذي أدى بدوره إلى تناقص محاضر الاعتداءات بشكل ملحوظ.
كما أشار التقرير إلى تسليم فرع الهيئة للتقارير الفنية للمواقع التي تم تحديدها لشباب الحوطة وتبن والشهداء والجرحى بناء على توجيهات السلطة المحلية وفقا للكشوفات المرفوعة من قبل مديريتي الحوطة وتبن، وقد تم عمل مخططات خاصة بالشباب والجرحى وأسر الشهداء وتم إقرار هذه المخططات والعمل بموجبها وذلك بعد أن تم شق الشوارع من قبل السلطة المحلية، حيث بلغ إجمالي ما تم تسليمه من تقارير فنية لشباب الحوطة وتبن الشباب 4844، الجرحى 1550، الشهداء 1155، الإجمالي 7549.
وأهاب فرع الهيئة في التقرير بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بضرورة تمكين المستفيدين (الشباب، الجرحى، وأسر الشهداء) من الأراضي المحددة لهم، والبسط والثبوت عليها، وتمكينهم من الانتفاع الهادئ بالأرض، حتى يتسنى لفرع الهيئة إكمال الإجراءات المتعلقة بصرف محاضر التسليم، فهذا هو الهدف الذي سعينا جميعًا لتحقيقه، للتخفيف من معاناة أسر الشهداء والجرحى والشباب، وتمكين هذه الفئات من الاستقرار، لما فيه الصالح العام.
كما شدد التقرير على أهمية التنسيق الجيد مع فرع مكتب الأشغال العامة بالمحافظة بخصوص منح وإصدار تراخيص البناء، وتشجيع هذا التنسيق. وأشار إلى أن علاقة فرع الهيئة مع السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ المحافظة، تسير بشكل جيد، وهناك تجاوب مع كل التقارير والمذكرات المرفوعة، مؤملًا تطوير هذا التنسيق ليشمل فتح الشوارع المحورية، وحماية المحافظة من أي اعتداءات، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش لمكتب الأشغال، باعتبارهم يملكون صفة الضبطية القضائية، بما يكفل المحافظة على المخططات.
كما أوصى بتكليف فريق هندسي للنزول إلى المديريات، وإجراء مسوحات ميدانية، وإعداد المخططات الحضرية فيها، وتحديد المواقع الخدمية الواقعة في إطار وحدات الجوار المعمدة، وعمل محاضر تسليم لتسليمها للجهات ذات الاختصاص، للحفاظ عليها من النهب والضياع.
ولفت التقرير إلى أنه تم تسليم عدد 51 موقع خدمة بموجب محاضر تسليم للجهات ذات العلاقة: التربية، الأشغال العامة، الأوقاف، صندوق النظافة، الصحة، الأمن، والبريد، ليتم الاستفادة منها وفقًا للاختصاص الذي منحت لأجله، وإزالة الاستحداثات التي تمت على أجزاء منها، محملًا تلك الجهات مسؤولية حمايتها.
وأوضح التقرير عدم استجابة بعض الجهات المستفيدة من المواقع الخدمية إلا بتوثيق محاضر 28 موقعا وهذه الجهات الحكومية استلمت المحاضر ولم تتابع المكتب لتسليمها الأرض على الطبيعة، حيث وأغلب المواقع لازالت بيضاء مطالبا بسرعة النزول لتلك الجهات وتحديد علامات إرشادية بهذه المواقع على الواقع على أقل تقدير، وفي حال وجود عوائق بالأرض سوف تتضامن جميعا مع كافة الجهات الرسمية وتصفية الأرض من المعوقات.
وأشار التقرير إلى أن عدد الملفات التي تم قيدها في النظام 1648 ملفًا تشمل صرف جديد 425، تنزيل موقع 221، تنزيل عقاري 146، تنازل 28، توثيق أرض 51، استثمار 13، افاده 22، استكمال إجراءات 91، أخرى 49، نقل ماذوني 235، نزول مهندس 119، ضم مساحة 21، معالجة مناقله 18، توثيق عقار 39، تعويض 26، ترخيص بناء 29، إدخال ملف 14، تسديد إيجارات 51 وأوضح التقرير عدد المحاضر التي أتم طباعتها 146 محضر تسليم أرض ميداني 32 محضر توثيق مبنى قائم، 1 محضر توثيق أرض زراعية.
وذكر التقرير أن عدد القوة العاملة في المكتب بلغت 55 موظفا رسميا بلغوا سن التقاعد والمتوفين بعدد 41، إضافة إلى 54 متعاقد ومتطوع في جميع فروع المكتب.
وبين التقرير كشف بالاعتداءات على أراضي الدولة لعام 2024م وإحالتها إلى النيابة بلغت 124 معتدي تم إحالتهم للنيابة إضافة إلى عمل على تكرار توجيه الإنذارات، حيث تم تسليم عدد 35 إنذارا إلى القائمين على البترول والمباني القائمة على الطبيعة وذلك إنذار نهائي بضرورة توريد مستحقات الدولة ونتيجة لعدم استجابة أغلب أصحاب المحطات والمباني القائمة على الطبيعة تم إعداد كشف بمن تم توجيه الإنذارات إليهم وتم الرفع بهذا الكشف إلى نيابة الأموال العامة وقد تعاونا جميعا بتوجيه إشعارات إلى القائمين على هذه المحطات والمباني عبر نيابة الأموال، إلا أنه لوحظ أن أغلب القائمين هم عبارة عن وكلاء للملاك الأساسيين وليس لديهم الملفات الأصلية للمحطات وليس لديهم أصول الوثائق الخاصة بهذه المحطات والمباني، كما تمت مطالبتهم بآخر سداد للإيجارات لكي يتسنى للفرع استخلاص قيمة المبالغ المستحقة للدولة على هذه الموقع إلا إن الغالبية العظمى منهم يتحججون بأن الوثائق مع الملاك الأصليين، الأمر الذي يصعب علينا المهام في تحديد المبالغ المستحقة للدولة من الإيجارات حسب ما جاء في مطالبتهم أمام النيابة بتحديد القيمة الكاملة للإيجارات، كما أن أغلب الحاضرين يرفضون الزيادة في الإيجار السنوي ويطالبون بالتسديد بنفس الأجور السابقة مرفقا بكشف المتخلفين عن سداد الإيجارات السنوية الذين تم الرفع بهم إلى النيابة بعدد 35 متخلفا، لافتًا إلى أنه رغم كل هذه الإجراءات إلا أنه لوحظ أن الاستجابة كانت ضعيفة على الرغم من أن الشعارات وجهت لهم عبر النيابة.
أوضح التقرير أن فرع الهيئة أنجز عدد 3884 قضية متنوعة بموجب المخططات خلال العام 2024م، حيث تم إنجاز عدد 220 تقريرًا أوليًا مع ترحيلها بواسطة الكمبيوتر وإنجاز عدد 2594 تقريرًا فنيًا لقطع أراضي الشباب والشهداء والجرحى في مديريتي الحوطة وتبن للمرحلة الثانية في دار المناصرة – مديرية تبن، وتفاصيلها على النحو التالي: صرف جديد لشباب الحوطة عدد 1025، وصرف جديد لشهداء الحوطة عدد 16، وصرف جديد لجرحى الحوطة عدد 259، وصرف جديد لشباب تبن عدد 503، وصرف جديد لجرحى تبن عدد 423، وصرف جديد لشهداء تبن عدد 368. كما تم إنجاز توثيق عدد 61 تقريرًا، واستكمال إجراءات عدد 26 تقريرًا وفقًا للسندات المصروفة سابقًا أو بعد نقل المأذونية. وتم أيضًا إنجاز تسديد إيجارات عدد 102 تقرير، واستيعاب ومعالجة عدد 34 تقريرًا، ونقل مأذونية عدد 93 تقريرًا، واستثمار عدد 32 تقريرًا، وضم مساحة عدد 9 تقارير، وإنجاز مناقلة وتعويض عدد 20 تقريرًا، وبدل فاقد عدد 2 تقرير، وصرف جديد عدد 209 تقارير. إضافة إلى إنجاز عدد 145 محضرًا للسجل العقاري، وترحيل عدد 330 تقريرًا فنيًا باستخدام الكمبيوتر في وحدات الجوار المعمدة، إلى جانب إنجاز عدد 5 تقارير فنية لمواقع الخدمات العامة ضمن وحدات الجوار المعدة.
وفيما يخص الأراضي المخصصة، أشار التقرير إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بسداد الإيجارات ونقل المأذونية للأراضي المملوكة للدولة، حيث تم إصدار عدد 131 استمارة لنقل حق الانتفاع، واتُخذت الإجراءات القانونية، بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة للدولة، وحل النزاعات وإجراء التسويات للخلافات التي تنشأ بين الجهات الحكومية حول الحدود والملكية. كما أشار التقرير إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات المعالجة، حيث تم إنجاز عدد 49 استمارة استيعاب ومعالجة، بالإضافة إلى إصدار وثائق الملكية الرسمية التي تثبت حقوق الملكية في الأراضي.
وخلال العام، قامت إدارة السجل العقاري بتنفيذ قيود في المدينة الخضراء، حيث تم تسجيل 114 قيدًا في المرحلة الأولى والثانية، و36 قيدًا في المرحلة الثالثة والرابعة. كما تم تسجيل 41 قيدًا لعقود إيجار سكنية وتجارية، بالإضافة إلى 2 عقد تمليك سكني تجاري ملكيات خاصة، و1 عقد تمليك زراعي ملكيات خاصة. كما تم تسجيل 6 عقود رهون وعقود إيجار زراعي.
وحدة جوار 463 الرباط الشرقي، وحدة جوار 552 الرباط الغربي وحدة جوار 55A5 الرباط الغربي وحدة جوار 67B1 وحدة جوار 67B7، وحدة جوار 324 أبومدين الغربي، وحدة جوار 342 بئر ناصر الغربي، وحدة جوار 551، 554، 541 الرباط الغربي، وحدة جوار 67A4.
وأشار التقرير إلى المخططات الحديثة المعدة حديثا من قبل فرع الهيئة وهي وحدة جوار 232A.
مقترح توسعات شبكة الحسيني عدد 10 وحدات جوار ومقترح شبكة الشوارع الحوطة المجحفه، الوعرة، مغرس ناجي.
مراجعة وحدة جوار 315، 55C2، 67A6، 67A7.
وحدة جوار 231A بئر عمر الشرقي وحدة جوار 59A2 الرباط الغربي وحدة جوار 244 مغرس ناجي ومخطط الأحمرين حالمين وتوسعات الشبكة الرباط الغربي.
بذل المكتب والفرع في المديرية جهودًا كبيرة لإيصال القضية إلى مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومحكمة الاستئناف في لحج، وتمت إعادة القضية للنظر فيها من قبل محكمة طور الباحة الابتدائية. كما أشار التقرير إلى أن قاضي التنفيذ في محكمة طور الباحة أصدر مذكرة إلى قيادة السلطة المحلية وإدارة الأمن بالمديرية لتنفيذ قرارات لجنة ادعاءات الملكية التي تم تشكيلها عام 2008م بقرار رئاسي، ولكن دون حضور ومشاركة فرع الهيئة في القضية.
وأشار التقرير أيضا إلى أن محكمة الحوطة الابتدائية قد أصدرت حكما قضائيا في أراضي الدولة الواقعة في المديرية خارج نطاق الاختصاص. وقد عمل المكتب وفرعه بالمديرية على متابعة توقيف المذكرة الموجهة من قاضي التنفيذ، التي بموجبها تم تمليك المدعو "ت. أ." أراضي واسعة في خبت الرجاع والمناطق المجاورة. وحتى الآن، لا تزال القضية قيد النظر لدى محكمة الاستئناف، ولم يتم إعادة القضية إلى محكمة الاختصاص في مديرية طور الباحة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الصعوبات استمرت لفترة طويلة، مما أثر على سير الإجراءات القضائية بشكل سلبي. كما نوه التقرير إلى أن نيابة الأموال العامة في لحج تعاني من نقص حاد في الكادر المؤهل، مما يعيق العمل بشكل فعال ويؤثر على سير الإجراءات القضائية بما يتماشى مع مصلحة الدولة.
كما ذكر التقرير التعديات التي يقوم بها مكتب الزراعة في محافظة لحج على الاختصاص القانوني للهيئة العامة للأراضي، حيث يخول قانون أراضي وعقارات الدولة رقم 21 لعام 1995 الهيئة العامة للأراضي بالتصرف والاستغلال الحصري لأراضي وعقارات الدولة. وعلى الرغم من أن الهيئة سبق وأن خاطبت مكتب الزراعة لتسليم المرجعيات الخاصة بالعقود التي تم منحها سابقاً مثل عقود الانتفاع الزراعي، إلا أن مكتب الزراعة أكد أن جميع تلك المرجعيات قد فُقدت أو لم تكن متوفرة.
إضافة إلى ذلك، يواصل المكتب العمل على النزول إلى الأراضي وتحديد ملكيتها لمدعي الملكية، ويُرفع بها للنيابات والمحاكم والجهات الأمنية على الرغم من أن هذه الأراضي، بموجب خرائط 64، تعتبر من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة. وأكد التقرير أن هناك تأكيدات على صحة عقود الانتفاع الزراعي التي صدرت قبل عام 1994 رغم أن هذه العقود قد تم إلغاؤها بناءً على قرار المكتب التنفيذي سابقًا. ومع ذلك، تستمر الاعتداءات على الأراضي التي أصبحت الآن مشمولة في المخططات السكنية، مما يعزز التحفظ على تلك الأراضي ويحولها من زراعية إلى سكنية بشكل غير قانوني.
وأشار التقرير إلى أن هذه التعديات على أراضي الدولة، والتي تتم بالتنسيق مع مكتب الزراعة والمختصين المعنيين، تحتاج إلى تدخل جاد من الجهات المعنية لإيقافها وضمان تنفيذ القرارات القانونية المتعلقة بأراضي الدولة.
فيما يتعلق بتحرير المبايعات في أراضي الدولة، أشار التقرير إلى أن فرع الهيئة العامة للأراضي لا يزال يواجه تحديات كبيرة نتيجة لتزايد عمليات تحرير المبايعات من قبل أمناء المديريات في المحافظة. هؤلاء الأمناء يقومون بإبرام عقود بيع بين الأطراف استنادًا إلى مستندات يدعون أنها تثبت ملكية الأراضي، دون التحقق الدقيق من صحة تلك المستندات. وهذا يشمل الأراضي التي هي في الواقع مملوكة للدولة، وتوجد عليها تصرفات سابقة ومخططات معتمدة.
وقد أدى هذا الوضع إلى تسهيل الاعتداءات على أراضي الدولة، حيث يتم بناء المنشآت بشكل غير قانوني على حساب الخدمات العامة مثل الشوارع والمدارس والحدائق التي تم تحديدها في المخططات المعتمدة. كما أن العديد من المواطنين قد دفعوا ثمن الأراضي بموجب هذه المبايعات، ولكنهم يجدون أنفسهم أمام واقع مغاير حيث يتم التعدي على هذه الأراضي وتغيير ملامحها بشكل غير قانوني.
وأوضح التقرير أن هذه الممارسات لا تقتصر فقط على أمناء المديريات، بل تشمل أيضًا مبايعات تصدر من قبل بعض المشايخ وعقال الحارات، الذين يعمدون إلى توقيع مبايعات على أراضي الدولة. مما يؤدي إلى استحداثات جديدة واعتداءات على الأراضي، دون وجود أي وجه حق قانوني لهذه التصرفات.
ويؤكد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة هذه الممارسات، لضمان الحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها من الاعتداءات غير القانونية التي تتم بناءً على مبايعات مزورة أو غير مستوفية للضوابط القانونية.
وفي هذا الجانب، يُقترح عدم منح تراخيص الآبار إلا بالتنسيق مع فرع الهيئة، مع التأكيد على خلو الأرض من ملكية الدولة ومن المخططات الحضرية، حيث إن الاعتداءات تبدأ بحفر الآبار واستحداث مزارع على حساب المخططات وأراضي الدولة. ولا تزال الهيئة العامة للموارد المائية مستمرة في منح التراخيص للآبار دون التأكد من حالة الأراضي وعقارات الدولة، سواء كانت مشمولة بمخططات معتمدة أو لا.
وأوضح التقرير أن حماية أراضي الدولة من الاعتداءات والنهب والتعدي هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من قبل السلطة المحلية ورئاسة الهيئة وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، خاصة الأجهزة القضائية والسلطة المحلية التي هي شريك أساسي في حماية أراضي الدولة.
وأشار التقرير أن إصدار التراخيص الرسمية الصادرة من قبل الهيئة العامة للري التي بموجبها يتم حفر الآبار، وحيث إن بعض هذه التراخيص تمنح الأراضي مشمولة بمخططات حضرية، وكذا في أراضي الدولة الأخرى، وبعض هذه التراخيص منحت بموجب تصرفات من قبل مدعين الملكية بالمنطقة العزبية والعريقة - العقارب وآخرين، أو عقود انتفاع زراعية ليس لها مرجعيات مما يعني أن التراخيص تمنح دون التحري والتدقيق من صحة المحررات المقدمة وخلوا الأرض من أملاك الدولة وغير مشمولة بالمخططات.
كما اقترح التقرير التوجيه والتعميم للجهات المسؤولة عن أمناء التوثيق ومن إليهم بوقف تحرير عقود وإبرام اتفاقيات دون التحري والتأكد من صكوك الملكية والتأكد من خلو الأرض المتصرف بها من أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بحسب القانون. كما أوصى بالتعميم إلى جميع الأجهزة الرسمية والمشايخ والأعيان في مديريات المحافظة بعدم التحكيم في أراضي الدولة، وعليهم إحالة المواضيع والإشكاليات المتعلقة بأراضي الدولة التي تواجههم إلى الجهات المختصة قانونًا، ومن لم يلتزم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
إضافة إلى معالجة وضع المستثمرين الثابتين على الأرض بموجب الشراء من مدعي الملكية والمزاولين لنشاطهم التجاري على الواقع ومعالجة من تم الصرف لهم في إطار الأرض بموجب المخططات المعتمدة، والتوجيه لمكتب الأشغال بوقف كافة تراخيص البناء في الأراضي غير مشمولة بالمخططات الحضرية، وضبط كافة أعمال البناء التي تتم في الأراضي الزراعية وغير المخططة كون هذا يزيد من التجمعات العشوائية التي سيصعب التعامل معها مستقبلاً من حيث توفير الخدمات (مدارس، طرقات... إلخ) عطفًا على أنها بؤرة لتلوث المياه الجوفية لاستخدامهم بيارات. إضافة إلى التعامل السريع مع الاعتداءات من قبل مكتب الأشغال التي تتم في إطار الشوارع، وكذا بالمخالفة للمخططات استناداً إلى صفة الضبطية القضائية التي يمنحها القانون لمكتب الأشغال والتي تعطي الحق الكامل بإزالة هذه الاستحداثات دون الحاجة للعودة للقضاء.
والتوجيه بضرورة التنسيق الكامل مع كافة المكاتب الخدمية (كهرباء + مياه) بالمحافظة حسب قرارات المكتب التنفيذي المتكررة بعدم إدخال الخدمات للبناء العشوائي الذي يتم في أرض الدولة والأراضي غير المشمولة بالمخططات.
وتوجيه والتعميم لفرع الهيئة العامة للري لعدم منح التراخيص لحفر الآبار إلا بعد التنسيق مع فرع الهيئة العامة للأراضي، وبعد التأكد من خلو الأرض من أملاك الدولة ومن المخططات الحضرية.
توفير النفقات الفعالية والمخصصات المالية لتنفيذ المخططات الحضرية المعتمدة واستخدام إعداد المخططات للمناطق التي لم يشملها التخطيط نظرًا لعدم توفر الإمكانيات المادية لدى المكتب. وقد قامت السلطة المحلية/عدن بدعم فرع الهيئة بمبالغ كبيرة.
توفير الإمكانيات والمتطلبات الضرورية اللازمة لفرع الهيئة للنهوض بأدائه في كافة الجوانب وتعزيز المكتب بالاعتمادات الكافية من الأجور الإضافية والانتقالات والمكافآت والنفقات التشغيلية الأخرى لتسيير وتنفيذ أعمال المكتب وأنشطته المختلفة الميدانية والمكتبية من أجل توفير احتياجات الفروع ومتطلباتها الأساسية لتأسيس فروع فعالة ونشطة. إضافة إلى اعتماد درجات وظيفية للمكتب (كمهندسين، فنيين، إداريين) للعمل لدى المكتب وفروعه بالمديريات لتغطية العجز الحاصل في تلك المجالات، لكونه لم يتم تخصيص درجات وظيفية من الوظائف الجديدة المعتمدة للمحافظة. ومعالجة وضع الموظفين المتعاقدين لدى المكتب وعددهم (54) موظفا وتعزيز المكتب بالمرتبات التعاقدية حتى يتم معالجة أوضاعهم حيث أن غالبيتهم يعملون لدى المكتب منذ أكثر من 20 عاما.
الكشف عن 124 اعتداء على أراضي الدولة في 2024 في مناطق لحج
> أصدر فرع الهيئة العامة الأراضي لحج تقريرها السنوي، اطلعت "الأيام" على نسخة منه، وشمل التقرير أنشطة فرع الهيئة بالمحافظة والإنجازات التي تحققت للسنة المالية المنقضية، وما واجه المكتب من صعوبات ومقترحات للتحسين المستمر للخدمات.
وتلعب الهيئة العامة للأراضي دورًا محوريًا في حماية أراضي الدولة وحقوقها، فهي الجهة المسؤولة عن حصر وتسجيل الأراضي ومتابعة أي اعتداءات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية هذه الأراضي، ومتابعة سير الإجراءات القضائية بدءًا من مرحلة التحقيق وحتى صدور الأحكام النهائية، كما تعمل الهيئة على تنفيذ الأحكام القضائية بإزالة التعديات وإعادة الأراضي إلى ملكية الدولة.
كما شمل نشاط فرع الهيئة تفعيل المطابقة لأصول الوثائق المقدمة للمكتب قبل السير بأي معاملة، ولن تُقبل أي معاملة لا يتوفر بها أصل الوثائق، وأخذ رسوم الدولة من الإيجارات السنوية المستحقة لأراضي الدولة، والرسوم المتعلقة بمعاملات نقل ماذونية التنازل حسب التنازلات الرسمية، وإعداد المخططات وتحديد التصرفات السابقة في إطار المساحات التي تحصل عليها المستثمرون بالشراء من مدّعي الملكية، وعمل المعالجات اللازمة، واستيعاب التصرفات السابقة بناءً على التوجيهات الصادرة من محافظ المحافظة ورئاسة الهيئة لتثبيت أراضي الدولة، وتمكين المستثمرين بالاستثمار الهادئ الأرضي في الجزء الصافي منها دون منازع، وتوثيقها للدولة، وتحصيل إيرادات الدولة من الأراضي التي ظلت تُستغل لفترة زمنية طويلة من الحائزين عليها بموجب الشراء من مدّعي الملكية دون أن يعود ذلك بفائدة على الدولة ممثلة بفرع الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة، وتنشيط وتفعيل فروع الهيئة في المديريات، وضبط العديد من المعتدين والمخالفات، والرفع بها إلى النيابة والمحاكم المتخصصة، وتحريك القضايا المجمدة لدى المحاكم المرفوعة من قبل المكتب سابقًا وحاليًا، وتفعيل دور مجلس الهيئة لحسم كثير من القضايا وفض كثير من النزاعات، وقد أنجزت اللجنة الكثير من الملفات والمواضيع في إطار تثبيت واسترجاع أراضي الدولة التي ظلت لعقود تحت سيطرة وحيازة أفراد دون وجه حق، ولم تستفد الدولة من إيرادات هذه الأراضي، وقد تمت هذه المعالجات، بالإضافة إلى دور المجلس في اتخاذ القرارات اللازمة لتمكين إجراء الدولة من مواقعهم.
وبالنسبة للطلبات المتعلقة بالمساحات الاستثمارية، يتم إقرارها مجلس الهيئة، والرفع بها إلى الجهات المسؤولة في ديوان الهيئة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتوجيهنا بما يلزم اتخاذه. وضمن مهام ونشاط الهيئة التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية والسلطة المحلية بالمحافظة للحد من ظاهرة انتشار الاعتداءات والتصرفات بأراضي الدولة، وقد أسهم هذا التنسيق - بحسب التقرير - في التفاعل الجاد من قبل هذه الجهات مع البلاغات المرفوعة من قبل المكتب في الحد من هذه الظاهرة، مشيدًا بكتيبة الحماية لتفاعلها الدائم مع بلاغات المكتب، والنزول الميداني مع فريق التفتيش الخاص بفرع الهيئة، والذي أدى بدوره إلى تناقص محاضر الاعتداءات بشكل ملحوظ.
كما أشار التقرير إلى تسليم فرع الهيئة للتقارير الفنية للمواقع التي تم تحديدها لشباب الحوطة وتبن والشهداء والجرحى بناء على توجيهات السلطة المحلية وفقا للكشوفات المرفوعة من قبل مديريتي الحوطة وتبن، وقد تم عمل مخططات خاصة بالشباب والجرحى وأسر الشهداء وتم إقرار هذه المخططات والعمل بموجبها وذلك بعد أن تم شق الشوارع من قبل السلطة المحلية، حيث بلغ إجمالي ما تم تسليمه من تقارير فنية لشباب الحوطة وتبن الشباب 4844، الجرحى 1550، الشهداء 1155، الإجمالي 7549.
وأهاب فرع الهيئة في التقرير بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بضرورة تمكين المستفيدين (الشباب، الجرحى، وأسر الشهداء) من الأراضي المحددة لهم، والبسط والثبوت عليها، وتمكينهم من الانتفاع الهادئ بالأرض، حتى يتسنى لفرع الهيئة إكمال الإجراءات المتعلقة بصرف محاضر التسليم، فهذا هو الهدف الذي سعينا جميعًا لتحقيقه، للتخفيف من معاناة أسر الشهداء والجرحى والشباب، وتمكين هذه الفئات من الاستقرار، لما فيه الصالح العام.
كما شدد التقرير على أهمية التنسيق الجيد مع فرع مكتب الأشغال العامة بالمحافظة بخصوص منح وإصدار تراخيص البناء، وتشجيع هذا التنسيق. وأشار إلى أن علاقة فرع الهيئة مع السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ المحافظة، تسير بشكل جيد، وهناك تجاوب مع كل التقارير والمذكرات المرفوعة، مؤملًا تطوير هذا التنسيق ليشمل فتح الشوارع المحورية، وحماية المحافظة من أي اعتداءات، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش لمكتب الأشغال، باعتبارهم يملكون صفة الضبطية القضائية، بما يكفل المحافظة على المخططات.
كما أوصى بتكليف فريق هندسي للنزول إلى المديريات، وإجراء مسوحات ميدانية، وإعداد المخططات الحضرية فيها، وتحديد المواقع الخدمية الواقعة في إطار وحدات الجوار المعمدة، وعمل محاضر تسليم لتسليمها للجهات ذات الاختصاص، للحفاظ عليها من النهب والضياع.
ولفت التقرير إلى أنه تم تسليم عدد 51 موقع خدمة بموجب محاضر تسليم للجهات ذات العلاقة: التربية، الأشغال العامة، الأوقاف، صندوق النظافة، الصحة، الأمن، والبريد، ليتم الاستفادة منها وفقًا للاختصاص الذي منحت لأجله، وإزالة الاستحداثات التي تمت على أجزاء منها، محملًا تلك الجهات مسؤولية حمايتها.
وأوضح التقرير عدم استجابة بعض الجهات المستفيدة من المواقع الخدمية إلا بتوثيق محاضر 28 موقعا وهذه الجهات الحكومية استلمت المحاضر ولم تتابع المكتب لتسليمها الأرض على الطبيعة، حيث وأغلب المواقع لازالت بيضاء مطالبا بسرعة النزول لتلك الجهات وتحديد علامات إرشادية بهذه المواقع على الواقع على أقل تقدير، وفي حال وجود عوائق بالأرض سوف تتضامن جميعا مع كافة الجهات الرسمية وتصفية الأرض من المعوقات.
وأشار التقرير إلى أن عدد الملفات التي تم قيدها في النظام 1648 ملفًا تشمل صرف جديد 425، تنزيل موقع 221، تنزيل عقاري 146، تنازل 28، توثيق أرض 51، استثمار 13، افاده 22، استكمال إجراءات 91، أخرى 49، نقل ماذوني 235، نزول مهندس 119، ضم مساحة 21، معالجة مناقله 18، توثيق عقار 39، تعويض 26، ترخيص بناء 29، إدخال ملف 14، تسديد إيجارات 51 وأوضح التقرير عدد المحاضر التي أتم طباعتها 146 محضر تسليم أرض ميداني 32 محضر توثيق مبنى قائم، 1 محضر توثيق أرض زراعية.
وذكر التقرير أن عدد القوة العاملة في المكتب بلغت 55 موظفا رسميا بلغوا سن التقاعد والمتوفين بعدد 41، إضافة إلى 54 متعاقد ومتطوع في جميع فروع المكتب.
- حماية أراضي الدولة
وبين التقرير كشف بالاعتداءات على أراضي الدولة لعام 2024م وإحالتها إلى النيابة بلغت 124 معتدي تم إحالتهم للنيابة إضافة إلى عمل على تكرار توجيه الإنذارات، حيث تم تسليم عدد 35 إنذارا إلى القائمين على البترول والمباني القائمة على الطبيعة وذلك إنذار نهائي بضرورة توريد مستحقات الدولة ونتيجة لعدم استجابة أغلب أصحاب المحطات والمباني القائمة على الطبيعة تم إعداد كشف بمن تم توجيه الإنذارات إليهم وتم الرفع بهذا الكشف إلى نيابة الأموال العامة وقد تعاونا جميعا بتوجيه إشعارات إلى القائمين على هذه المحطات والمباني عبر نيابة الأموال، إلا أنه لوحظ أن أغلب القائمين هم عبارة عن وكلاء للملاك الأساسيين وليس لديهم الملفات الأصلية للمحطات وليس لديهم أصول الوثائق الخاصة بهذه المحطات والمباني، كما تمت مطالبتهم بآخر سداد للإيجارات لكي يتسنى للفرع استخلاص قيمة المبالغ المستحقة للدولة على هذه الموقع إلا إن الغالبية العظمى منهم يتحججون بأن الوثائق مع الملاك الأصليين، الأمر الذي يصعب علينا المهام في تحديد المبالغ المستحقة للدولة من الإيجارات حسب ما جاء في مطالبتهم أمام النيابة بتحديد القيمة الكاملة للإيجارات، كما أن أغلب الحاضرين يرفضون الزيادة في الإيجار السنوي ويطالبون بالتسديد بنفس الأجور السابقة مرفقا بكشف المتخلفين عن سداد الإيجارات السنوية الذين تم الرفع بهم إلى النيابة بعدد 35 متخلفا، لافتًا إلى أنه رغم كل هذه الإجراءات إلا أنه لوحظ أن الاستجابة كانت ضعيفة على الرغم من أن الشعارات وجهت لهم عبر النيابة.
- الوثائق والمستندات
أوضح التقرير أن فرع الهيئة أنجز عدد 3884 قضية متنوعة بموجب المخططات خلال العام 2024م، حيث تم إنجاز عدد 220 تقريرًا أوليًا مع ترحيلها بواسطة الكمبيوتر وإنجاز عدد 2594 تقريرًا فنيًا لقطع أراضي الشباب والشهداء والجرحى في مديريتي الحوطة وتبن للمرحلة الثانية في دار المناصرة – مديرية تبن، وتفاصيلها على النحو التالي: صرف جديد لشباب الحوطة عدد 1025، وصرف جديد لشهداء الحوطة عدد 16، وصرف جديد لجرحى الحوطة عدد 259، وصرف جديد لشباب تبن عدد 503، وصرف جديد لجرحى تبن عدد 423، وصرف جديد لشهداء تبن عدد 368. كما تم إنجاز توثيق عدد 61 تقريرًا، واستكمال إجراءات عدد 26 تقريرًا وفقًا للسندات المصروفة سابقًا أو بعد نقل المأذونية. وتم أيضًا إنجاز تسديد إيجارات عدد 102 تقرير، واستيعاب ومعالجة عدد 34 تقريرًا، ونقل مأذونية عدد 93 تقريرًا، واستثمار عدد 32 تقريرًا، وضم مساحة عدد 9 تقارير، وإنجاز مناقلة وتعويض عدد 20 تقريرًا، وبدل فاقد عدد 2 تقرير، وصرف جديد عدد 209 تقارير. إضافة إلى إنجاز عدد 145 محضرًا للسجل العقاري، وترحيل عدد 330 تقريرًا فنيًا باستخدام الكمبيوتر في وحدات الجوار المعمدة، إلى جانب إنجاز عدد 5 تقارير فنية لمواقع الخدمات العامة ضمن وحدات الجوار المعدة.
وفيما يخص الأراضي المخصصة، أشار التقرير إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بسداد الإيجارات ونقل المأذونية للأراضي المملوكة للدولة، حيث تم إصدار عدد 131 استمارة لنقل حق الانتفاع، واتُخذت الإجراءات القانونية، بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة للدولة، وحل النزاعات وإجراء التسويات للخلافات التي تنشأ بين الجهات الحكومية حول الحدود والملكية. كما أشار التقرير إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات المعالجة، حيث تم إنجاز عدد 49 استمارة استيعاب ومعالجة، بالإضافة إلى إصدار وثائق الملكية الرسمية التي تثبت حقوق الملكية في الأراضي.
- توثيق الأراضي الزراعية
- السجل التجاري
وخلال العام، قامت إدارة السجل العقاري بتنفيذ قيود في المدينة الخضراء، حيث تم تسجيل 114 قيدًا في المرحلة الأولى والثانية، و36 قيدًا في المرحلة الثالثة والرابعة. كما تم تسجيل 41 قيدًا لعقود إيجار سكنية وتجارية، بالإضافة إلى 2 عقد تمليك سكني تجاري ملكيات خاصة، و1 عقد تمليك زراعي ملكيات خاصة. كما تم تسجيل 6 عقود رهون وعقود إيجار زراعي.
- التخطيط الحضري
وحدة جوار 463 الرباط الشرقي، وحدة جوار 552 الرباط الغربي وحدة جوار 55A5 الرباط الغربي وحدة جوار 67B1 وحدة جوار 67B7، وحدة جوار 324 أبومدين الغربي، وحدة جوار 342 بئر ناصر الغربي، وحدة جوار 551، 554، 541 الرباط الغربي، وحدة جوار 67A4.
وأشار التقرير إلى المخططات الحديثة المعدة حديثا من قبل فرع الهيئة وهي وحدة جوار 232A.
مقترح توسعات شبكة الحسيني عدد 10 وحدات جوار ومقترح شبكة الشوارع الحوطة المجحفه، الوعرة، مغرس ناجي.
مراجعة وحدة جوار 315، 55C2، 67A6، 67A7.
وحدة جوار 231A بئر عمر الشرقي وحدة جوار 59A2 الرباط الغربي وحدة جوار 244 مغرس ناجي ومخطط الأحمرين حالمين وتوسعات الشبكة الرباط الغربي.
- القضايا بالمحاكم
- الجانب الإداري
بذل المكتب والفرع في المديرية جهودًا كبيرة لإيصال القضية إلى مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومحكمة الاستئناف في لحج، وتمت إعادة القضية للنظر فيها من قبل محكمة طور الباحة الابتدائية. كما أشار التقرير إلى أن قاضي التنفيذ في محكمة طور الباحة أصدر مذكرة إلى قيادة السلطة المحلية وإدارة الأمن بالمديرية لتنفيذ قرارات لجنة ادعاءات الملكية التي تم تشكيلها عام 2008م بقرار رئاسي، ولكن دون حضور ومشاركة فرع الهيئة في القضية.
وأشار التقرير أيضا إلى أن محكمة الحوطة الابتدائية قد أصدرت حكما قضائيا في أراضي الدولة الواقعة في المديرية خارج نطاق الاختصاص. وقد عمل المكتب وفرعه بالمديرية على متابعة توقيف المذكرة الموجهة من قاضي التنفيذ، التي بموجبها تم تمليك المدعو "ت. أ." أراضي واسعة في خبت الرجاع والمناطق المجاورة. وحتى الآن، لا تزال القضية قيد النظر لدى محكمة الاستئناف، ولم يتم إعادة القضية إلى محكمة الاختصاص في مديرية طور الباحة.
- الإيرادات
وأشار التقرير إلى أن هذه الصعوبات استمرت لفترة طويلة، مما أثر على سير الإجراءات القضائية بشكل سلبي. كما نوه التقرير إلى أن نيابة الأموال العامة في لحج تعاني من نقص حاد في الكادر المؤهل، مما يعيق العمل بشكل فعال ويؤثر على سير الإجراءات القضائية بما يتماشى مع مصلحة الدولة.
- الأحكام الصادرة لصالح الدولة
كما ذكر التقرير التعديات التي يقوم بها مكتب الزراعة في محافظة لحج على الاختصاص القانوني للهيئة العامة للأراضي، حيث يخول قانون أراضي وعقارات الدولة رقم 21 لعام 1995 الهيئة العامة للأراضي بالتصرف والاستغلال الحصري لأراضي وعقارات الدولة. وعلى الرغم من أن الهيئة سبق وأن خاطبت مكتب الزراعة لتسليم المرجعيات الخاصة بالعقود التي تم منحها سابقاً مثل عقود الانتفاع الزراعي، إلا أن مكتب الزراعة أكد أن جميع تلك المرجعيات قد فُقدت أو لم تكن متوفرة.
إضافة إلى ذلك، يواصل المكتب العمل على النزول إلى الأراضي وتحديد ملكيتها لمدعي الملكية، ويُرفع بها للنيابات والمحاكم والجهات الأمنية على الرغم من أن هذه الأراضي، بموجب خرائط 64، تعتبر من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة. وأكد التقرير أن هناك تأكيدات على صحة عقود الانتفاع الزراعي التي صدرت قبل عام 1994 رغم أن هذه العقود قد تم إلغاؤها بناءً على قرار المكتب التنفيذي سابقًا. ومع ذلك، تستمر الاعتداءات على الأراضي التي أصبحت الآن مشمولة في المخططات السكنية، مما يعزز التحفظ على تلك الأراضي ويحولها من زراعية إلى سكنية بشكل غير قانوني.
وأشار التقرير إلى أن هذه التعديات على أراضي الدولة، والتي تتم بالتنسيق مع مكتب الزراعة والمختصين المعنيين، تحتاج إلى تدخل جاد من الجهات المعنية لإيقافها وضمان تنفيذ القرارات القانونية المتعلقة بأراضي الدولة.
فيما يتعلق بتحرير المبايعات في أراضي الدولة، أشار التقرير إلى أن فرع الهيئة العامة للأراضي لا يزال يواجه تحديات كبيرة نتيجة لتزايد عمليات تحرير المبايعات من قبل أمناء المديريات في المحافظة. هؤلاء الأمناء يقومون بإبرام عقود بيع بين الأطراف استنادًا إلى مستندات يدعون أنها تثبت ملكية الأراضي، دون التحقق الدقيق من صحة تلك المستندات. وهذا يشمل الأراضي التي هي في الواقع مملوكة للدولة، وتوجد عليها تصرفات سابقة ومخططات معتمدة.
وقد أدى هذا الوضع إلى تسهيل الاعتداءات على أراضي الدولة، حيث يتم بناء المنشآت بشكل غير قانوني على حساب الخدمات العامة مثل الشوارع والمدارس والحدائق التي تم تحديدها في المخططات المعتمدة. كما أن العديد من المواطنين قد دفعوا ثمن الأراضي بموجب هذه المبايعات، ولكنهم يجدون أنفسهم أمام واقع مغاير حيث يتم التعدي على هذه الأراضي وتغيير ملامحها بشكل غير قانوني.
وأوضح التقرير أن هذه الممارسات لا تقتصر فقط على أمناء المديريات، بل تشمل أيضًا مبايعات تصدر من قبل بعض المشايخ وعقال الحارات، الذين يعمدون إلى توقيع مبايعات على أراضي الدولة. مما يؤدي إلى استحداثات جديدة واعتداءات على الأراضي، دون وجود أي وجه حق قانوني لهذه التصرفات.
ويؤكد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة هذه الممارسات، لضمان الحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها من الاعتداءات غير القانونية التي تتم بناءً على مبايعات مزورة أو غير مستوفية للضوابط القانونية.
- تراخيص حفر الآبار
وفي هذا الجانب، يُقترح عدم منح تراخيص الآبار إلا بالتنسيق مع فرع الهيئة، مع التأكيد على خلو الأرض من ملكية الدولة ومن المخططات الحضرية، حيث إن الاعتداءات تبدأ بحفر الآبار واستحداث مزارع على حساب المخططات وأراضي الدولة. ولا تزال الهيئة العامة للموارد المائية مستمرة في منح التراخيص للآبار دون التأكد من حالة الأراضي وعقارات الدولة، سواء كانت مشمولة بمخططات معتمدة أو لا.
وأوضح التقرير أن حماية أراضي الدولة من الاعتداءات والنهب والتعدي هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من قبل السلطة المحلية ورئاسة الهيئة وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، خاصة الأجهزة القضائية والسلطة المحلية التي هي شريك أساسي في حماية أراضي الدولة.
وأشار التقرير أن إصدار التراخيص الرسمية الصادرة من قبل الهيئة العامة للري التي بموجبها يتم حفر الآبار، وحيث إن بعض هذه التراخيص تمنح الأراضي مشمولة بمخططات حضرية، وكذا في أراضي الدولة الأخرى، وبعض هذه التراخيص منحت بموجب تصرفات من قبل مدعين الملكية بالمنطقة العزبية والعريقة - العقارب وآخرين، أو عقود انتفاع زراعية ليس لها مرجعيات مما يعني أن التراخيص تمنح دون التحري والتدقيق من صحة المحررات المقدمة وخلوا الأرض من أملاك الدولة وغير مشمولة بالمخططات.
كما اقترح التقرير التوجيه والتعميم للجهات المسؤولة عن أمناء التوثيق ومن إليهم بوقف تحرير عقود وإبرام اتفاقيات دون التحري والتأكد من صكوك الملكية والتأكد من خلو الأرض المتصرف بها من أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بحسب القانون. كما أوصى بالتعميم إلى جميع الأجهزة الرسمية والمشايخ والأعيان في مديريات المحافظة بعدم التحكيم في أراضي الدولة، وعليهم إحالة المواضيع والإشكاليات المتعلقة بأراضي الدولة التي تواجههم إلى الجهات المختصة قانونًا، ومن لم يلتزم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
إضافة إلى معالجة وضع المستثمرين الثابتين على الأرض بموجب الشراء من مدعي الملكية والمزاولين لنشاطهم التجاري على الواقع ومعالجة من تم الصرف لهم في إطار الأرض بموجب المخططات المعتمدة، والتوجيه لمكتب الأشغال بوقف كافة تراخيص البناء في الأراضي غير مشمولة بالمخططات الحضرية، وضبط كافة أعمال البناء التي تتم في الأراضي الزراعية وغير المخططة كون هذا يزيد من التجمعات العشوائية التي سيصعب التعامل معها مستقبلاً من حيث توفير الخدمات (مدارس، طرقات... إلخ) عطفًا على أنها بؤرة لتلوث المياه الجوفية لاستخدامهم بيارات. إضافة إلى التعامل السريع مع الاعتداءات من قبل مكتب الأشغال التي تتم في إطار الشوارع، وكذا بالمخالفة للمخططات استناداً إلى صفة الضبطية القضائية التي يمنحها القانون لمكتب الأشغال والتي تعطي الحق الكامل بإزالة هذه الاستحداثات دون الحاجة للعودة للقضاء.
والتوجيه بضرورة التنسيق الكامل مع كافة المكاتب الخدمية (كهرباء + مياه) بالمحافظة حسب قرارات المكتب التنفيذي المتكررة بعدم إدخال الخدمات للبناء العشوائي الذي يتم في أرض الدولة والأراضي غير المشمولة بالمخططات.
وتوجيه والتعميم لفرع الهيئة العامة للري لعدم منح التراخيص لحفر الآبار إلا بعد التنسيق مع فرع الهيئة العامة للأراضي، وبعد التأكد من خلو الأرض من أملاك الدولة ومن المخططات الحضرية.
توفير النفقات الفعالية والمخصصات المالية لتنفيذ المخططات الحضرية المعتمدة واستخدام إعداد المخططات للمناطق التي لم يشملها التخطيط نظرًا لعدم توفر الإمكانيات المادية لدى المكتب. وقد قامت السلطة المحلية/عدن بدعم فرع الهيئة بمبالغ كبيرة.
توفير الإمكانيات والمتطلبات الضرورية اللازمة لفرع الهيئة للنهوض بأدائه في كافة الجوانب وتعزيز المكتب بالاعتمادات الكافية من الأجور الإضافية والانتقالات والمكافآت والنفقات التشغيلية الأخرى لتسيير وتنفيذ أعمال المكتب وأنشطته المختلفة الميدانية والمكتبية من أجل توفير احتياجات الفروع ومتطلباتها الأساسية لتأسيس فروع فعالة ونشطة. إضافة إلى اعتماد درجات وظيفية للمكتب (كمهندسين، فنيين، إداريين) للعمل لدى المكتب وفروعه بالمديريات لتغطية العجز الحاصل في تلك المجالات، لكونه لم يتم تخصيص درجات وظيفية من الوظائف الجديدة المعتمدة للمحافظة. ومعالجة وضع الموظفين المتعاقدين لدى المكتب وعددهم (54) موظفا وتعزيز المكتب بالمرتبات التعاقدية حتى يتم معالجة أوضاعهم حيث أن غالبيتهم يعملون لدى المكتب منذ أكثر من 20 عاما.
