وفي الورشة، قال رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك: "ما نعانيه اليوم من تردٍ للخدمات في شتى المجالات إلا أحد النتائج المباشر للفساد وضعف الشفافية، ولهذا فإن أي جهود للتعافي وإعادة البناء لا يمكن أن تُكتب لها الاستدامة ما لم تكن مدعومة بمؤسسات قادرة، ونزيهة، وشفافة، وقائمة على المساءلة".

وأضاف: "تخيلوا اننا نصرف سنويا 600 مليون دولار على شراء الكهرباء وليست منتظمة، وتم التعاقد بأكثر من 180 مليون دولار لتشغيل مصافي عدن ولم تشتغل وهذا كله مخالف للقانون".

وأضاف: "يجب أن نواجه أنفسنا، ونكون صادقين، ونعترف بأن هناك إشكالية حقيقية، هذه مسؤولية مجتمعية، أمانة دينية وأخلاقية، ومن المعيب علينا أن نبقى في مواقعنا، ونحن نرى هذا الأمر والفساد غير المقبول، وعلينا أن نكون صادقين لتغيير الواقع ونتحمل هذه الأمانة، وعدم الانشغال بالقضايا الصغيرة".

ولفت إلى أن "هناك ملايين الدولارات ومليارات الريالات تصرف في غير محلها ونحن في أشد الحاجة لها في قضايا رئيسية".


وقال "إن تنسيق الجهود الوطنية وتبادل الرؤى بين سلطات إنفاذ القانون يمثل حجر الزاوية في ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وحماية المال العام، وتحقيق المصلحة العليا للمواطن والدولة".


واستعرضوا الآثار السلبية الكبيرة للفساد على البنية التحتية والخدمات العامة، والمالية العامة للدولة، وأدوار وإسهامات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى في مكافحة الفساد وفقاً للقوانين الرقابية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بهدف تحقيق وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، وترسيخ مبادئ المساءلة والعدالة في المؤسسات والمجتمع.

وأكدوا أهمية تكاتف ومضاعفة جهود الجميع لمواجهة التحديات القائمة أمام مكافحة الفساد وحماية المال العام، انطلاقاً من الحرص على ضرورة مواجهة الفساد الذي بات يُمثل تحدياً حقيقياً وتأثيره المباشر على تقويض جهود التنمية وإعاقة الإصلاحات، وهدر الموارد العامة، وتعميق الفجوة بين الدولة والمواطن، وهو ما يستدعي مقاربة شاملة تعتمد على الشفافية، وتفعيل دور القضاء وتعزيز المشاركة المجتمعية، للحد من ظاهرة الفساد وتداعياتها الخطيرة، مجددين التأكيد على مواصلة دعم مؤسسات الدولة وتطوير التشريعات وسد الثغرات القانونية وتعزيز قدرة الأجهزة القضائية على مواجهة الفساد بكفاءة.

بدوره، جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن - المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، في كلمته عبر الاتصال المرئي، تأكيده حرص المملكة على تعزيز التعاون والشراكة مع الحكومة اليمنية، ومواصلة تقديم الدعم اللازم لمؤسسات الدولة اليمنية للإسهام في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وضبط الحوكمة، ودعم بناء القدرات المؤسسية، مؤكدا دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل في اليمن.

واستعرض السفير آل جابر دعم المملكة لليمن من خلال نحو 264 مشروعاً ومبادرة، في 16 محافظة، تشمل ما تم إنجازه وقيد التنفيذ، في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل والطاقة والزراعة والثروة السمكية ودعم المؤسسات، منوهاً بأن الدعم السعودي لليمن يمثل نهجاً لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا دعم المسارات الخمس لرؤية رئيس الوزراء ودعم قدرات المؤسسات اليمنية للقيام بدورها.

فيما أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي دعم الأمم المتحدة للجهود الحكومية في وضع رؤية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وإنفاذ القانون، كون بناء الدولة يستلزم العمل للوقاية من الفساد ومكافحته والتوعية من أخطاره، لافتة إلى أن الدعم الأممي للجهود الحكومية ينضوي في إطار الشراكة بين الجانبين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتتضمن الورشة على مدى يومين عدد من جلسات العمل، لتوضيح دور مكوّنات منظومة الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من منظور المعايير الدولية والتجارب المقارنة مع التركيز على دور المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون وضرورة تكامل جهودها في ذلك، إضافة إلى إعداد رؤية شاملة لتعزيز إجراءات الشفافية ووضع مصفوفة زمنية لتنفيذ التوصيات وتحديد آلية المتابعة.

حضر افتتاح الورشة وزيري الخدمة المدنية والتأمينات د. عبدالناصر الوالي والإدارة المحلية حسين الأغبري، ونائب وزير المالية هاني وهاب والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، وعدد من ممثلي القضاء والهيئات والأجهزة الرقابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية.