> القاهرة "الأيام" العرب اللندنية:
دفعت عملية التحوط من ارتفاعات جديدة في سعر الدولار بمصر ومخاوف الوقوع في معضلة تدبير العملات الأجنبية، السلطات المصرية إلى الشروع في تحويل الودائع الكويتية إلى استثمارات مباشرة في تجربة شبيهة بصفقة رأس الحكمة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن اتفاق الحكومة مع الجانب الكويتي لتحويل الودائع الكويتية، التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، إلى استثمارات مباشرة في السوق المصرية.
ويرى محلّلون أن الخطوة من نوعية الحلول المؤقتة التي تحتاجها مصر لتوفير السيولة وتعزيز النمو الاقتصادي في الوقت الحالي، ولكن لضمان استدامة هذه الفوائد يجب أن تركز الحكومة المصرية على إستراتيجيات أكثر تنوعًا لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة في القطاع الخاص، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية سواء المحلية أو العالمية.
وتنقسم الودائع الكويتية في مصر إلى شريحتين، الأولى تبلغ قيمتها ملياري دولار وحل أجلها بنهاية أبريل الجاري، بينما تنتهي الثانية في سبتمبر المقبل.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تكرار هذا النموذج مع مستثمرين آخرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وتعتبر خطوة الكويت بتحويل الودائع إلى استثمارات مباشرة خطوة محورية في محاولة تحفيز الاقتصاد المصري، وهو ما يتماشى مع سياسات الحكومة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة ومخاوف تكرار شح العملة الأجنبية.
وتشير التجربة السابقة مع الإمارات، من خلال تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات في مشروع رأس الحكمة، إلى أن هذا النموذج يمكن أن يكون فعّالًا في دفع النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات الحيوية والعقارات والبنية التحتية.
وتمثل هذه الاستثمارات فرصًا لتوسيع الاقتصاد المصري وتوفير وظائف جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ومع ذلك، تطرح هذه الخطوة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستُسهم بالفعل في تحسين الوضع المالي لمصر بشكل مستدام، أم أنها مجرد عملية تدوير للودائع داخل النظام المالي المصري.
وفي الوقت الذي ستكون فيه هذه الأموال بمثابة دفعة مالية للمشاريع، فإن تأثيرها الفعلي على الاقتصاد يعتمد على مدى نجاح هذه الاستثمارات في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وخلق فرص عمل حقيقية.
وتساءل محللون حول جدوى الاعتماد على تحويل الودائع إلى استثمارات بشكل دائم، في ظل التحديات التي تواجه مصر في جذب استثمارات جديدة من مصادر متعددة.
وبالرغم من أهمية هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد، إلا أن هذه الأموال قد لا تكون كافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة على المدى الطويل.
وإذا كانت الأموال سيتم ضخها في مشروعات قائمة، فقد تكون هذه عملية تدوير للأموال بدلاً من جذب استثمارات جديدة أو ضخ سيولة مباشرة في السوق.
وتجسد الودائع الخليجية، خصوصًا من الإمارات والسعودية والكويت، جزءًا كبيرًا من الدعم المالي المقدم لمصر خلال السنوات الأخيرة.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن إجمالي الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل من دول الخليج لدى البنك المركزي المصري وصل إلى نحو 20.1 مليار دولار، ومن ثم تحويلها إلى استثمارات يهدف إلى استخدام هذه الأموال لتحفيز النمو دون الضغط على السيولة النقدية المحلية.
ومع ذلك، يظل السؤال الأهم هو، هل ستكون هذه الأموال قادرة على تحقيق استدامة اقتصادية حقيقية؟ الإجابة تكمن في أنه يمكن أن تساعد هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية وتعزيز بعض القطاعات، ولكن هذا لا يعني أن مصر قد نجحت في جذب استثمارات دائمة من الخارج.
ويعني ذلك أنه إذا تم تحويل هذه الودائع إلى مشروعات عقارية أو صناعية، فإنها قد تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى القصير، ولكنها قد لا تضمن استدامة هذه الفوائد على المدى الطويل.
ويظل الأمل في تكرار تجربة الإمارات مع دول الخليج الأخرى مثل الكويت والسعودية، ففي نوفمبر 2023، خاضت مصر والإمارات تجربة أثبتت إمكانية تحويل الودائع إلى استثمارات مهمة وفعالة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتوقّع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين علي حمزة أن يكون التحول الحالي في الودائع الكويتية خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة إذا تم توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنقل، والتي تعد من القطاعات التي تحظى بأولوية في إستراتيجية التنمية.
وقال في تصريحات لـ”العرب” إنه “ينبغي أن تكون هناك ضمانات تضمن الفاعلية الاقتصادية لهذه الاستثمارات وضمان استخدامها في مشروعات تنموية تخلق فرصًا حقيقية للاقتصاد المصري.”
وأوضح أنه إذا كانت مصر ترغب في ضمان نجاح تحويل الودائع إلى استثمارات، يجب عليها مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الشفافية المالية، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتوفير بيئة تشريعية مواتية، وبالاستفادة من التجارب الناجحة مع دول الخليج، يمكن لمصر أن تضع إطارًا لتحفيز الاستثمارات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل.
ويعدّ تحويل الودائع إلى استثمارات، نهجا اقتصاديا تبنته مصر في الفترة الأخيرة لتعزيز استقرار أسواقها المالية وحل مشكلة السيولة، وتتمثل الفكرة في استخدام الأموال المودعة في البنوك كمصدر للتمويل، لكن بدلاً من أن تبقى هذه الأموال في شكل ودائع، يتم تحويلها إلى استثمارات تُضخ في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويسمح هذا بتحريك الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي، كما يسهم في تحسين الوضع المالي للدولة عبر تعزيز الاستثمارات المحلية وتوسيع حجم الاقتصاد.
ويُعتبر هذا بمثابة “تدوير” للموارد المالية المودعة في البنك المركزي المصري بدلاً من دخول أموال جديدة أو تقديم مساعدات جديدة من الدول المانحة.
ويعتبر تحويل الودائع إلى استثمارات خطوة مهمة في تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري، إلا أن التحويل إلى استثمارات بدلاً من مساعدات نقدية مباشرة، قد يواجه بعض القيود.
ومع أن الأموال التي ستضخ في السوق المحلية ستعزز استثمارات القطاع الخاص، فإنها قد لا تكون كافية لمعالجة التحديات المالية الأكبر التي تواجهها الدولة مثل عجز الموازنة، والتضخم، وزيادة الدين العام.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الخبير الاقتصادي المصري إبراهيم الحدودي إنه “في حال كان الغرض من تحويل الودائع إلى استثمارات هو ضخ الأموال في الاقتصاد لتحفيز النمو، فإنه من الممكن أن يكون لهذه الاستثمارات تأثير إيجابي.”
وأضاف لـ”العرب” إنه “إذا كانت هذه الأموال تُستخدم فقط لتغطية عجز في السيولة دون التأثير المباشر على تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فإنها ستكون بمثابة تدوير للأموال داخل النظام المالي، دون أن تسهم في تحقيق الاستقرار المالي المطلوب.”
وعلى الرغم من تحسن سعر صرف الجنيه مؤخرًا، واستقراره دون 51 جنيهًا إلا أن مصر لا تزال في حاجة إلى تدفقات نقدية جديدة من الخارج لمواجهة العجز في موازنتها.
ومن الواضح أن دول الخليج، وعلى رأسها الكويت والإمارات، أصبحت تقدم استثمارات على حساب تقديم مساعدات نقدية جديدة، وهذه البلدان ورغم حرصها على دعم الاقتصاد المصري، قد لا تكون قادرة على ضخ المزيد من الأموال في شكل مساعدات أو قروض بسبب الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية التي تمر بها مختلف الدول.
وأشار الحدودي إلى أن تحويل الودائع إلى استثمارات يُعتبر في هذا السياق حلاً جزئيًا، لكن من خلاله، تتحقق الفائدة لمصر في تعزيز حجم الاستثمارات وتشجيعها على تحفيز قطاعات حيوية مثل العقارات والطاقة، ولكنها لا تعالج بشكل كامل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ومن ثم فإن المطلوب ليس فقط ضخ الأموال، بل ضرورة استدامتها وتحقيق عوائد ثابتة تساهم في رفع مستوى احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن اتفاق الحكومة مع الجانب الكويتي لتحويل الودائع الكويتية، التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، إلى استثمارات مباشرة في السوق المصرية.
ويرى محلّلون أن الخطوة من نوعية الحلول المؤقتة التي تحتاجها مصر لتوفير السيولة وتعزيز النمو الاقتصادي في الوقت الحالي، ولكن لضمان استدامة هذه الفوائد يجب أن تركز الحكومة المصرية على إستراتيجيات أكثر تنوعًا لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة في القطاع الخاص، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية سواء المحلية أو العالمية.
وتنقسم الودائع الكويتية في مصر إلى شريحتين، الأولى تبلغ قيمتها ملياري دولار وحل أجلها بنهاية أبريل الجاري، بينما تنتهي الثانية في سبتمبر المقبل.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تكرار هذا النموذج مع مستثمرين آخرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وتعتبر خطوة الكويت بتحويل الودائع إلى استثمارات مباشرة خطوة محورية في محاولة تحفيز الاقتصاد المصري، وهو ما يتماشى مع سياسات الحكومة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة ومخاوف تكرار شح العملة الأجنبية.
وتشير التجربة السابقة مع الإمارات، من خلال تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات في مشروع رأس الحكمة، إلى أن هذا النموذج يمكن أن يكون فعّالًا في دفع النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات الحيوية والعقارات والبنية التحتية.
وتمثل هذه الاستثمارات فرصًا لتوسيع الاقتصاد المصري وتوفير وظائف جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ومع ذلك، تطرح هذه الخطوة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستُسهم بالفعل في تحسين الوضع المالي لمصر بشكل مستدام، أم أنها مجرد عملية تدوير للودائع داخل النظام المالي المصري.
وفي الوقت الذي ستكون فيه هذه الأموال بمثابة دفعة مالية للمشاريع، فإن تأثيرها الفعلي على الاقتصاد يعتمد على مدى نجاح هذه الاستثمارات في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وخلق فرص عمل حقيقية.
وتساءل محللون حول جدوى الاعتماد على تحويل الودائع إلى استثمارات بشكل دائم، في ظل التحديات التي تواجه مصر في جذب استثمارات جديدة من مصادر متعددة.
وبالرغم من أهمية هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد، إلا أن هذه الأموال قد لا تكون كافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة على المدى الطويل.
وإذا كانت الأموال سيتم ضخها في مشروعات قائمة، فقد تكون هذه عملية تدوير للأموال بدلاً من جذب استثمارات جديدة أو ضخ سيولة مباشرة في السوق.
وتجسد الودائع الخليجية، خصوصًا من الإمارات والسعودية والكويت، جزءًا كبيرًا من الدعم المالي المقدم لمصر خلال السنوات الأخيرة.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن إجمالي الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل من دول الخليج لدى البنك المركزي المصري وصل إلى نحو 20.1 مليار دولار، ومن ثم تحويلها إلى استثمارات يهدف إلى استخدام هذه الأموال لتحفيز النمو دون الضغط على السيولة النقدية المحلية.
ومع ذلك، يظل السؤال الأهم هو، هل ستكون هذه الأموال قادرة على تحقيق استدامة اقتصادية حقيقية؟ الإجابة تكمن في أنه يمكن أن تساعد هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية وتعزيز بعض القطاعات، ولكن هذا لا يعني أن مصر قد نجحت في جذب استثمارات دائمة من الخارج.
ويعني ذلك أنه إذا تم تحويل هذه الودائع إلى مشروعات عقارية أو صناعية، فإنها قد تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى القصير، ولكنها قد لا تضمن استدامة هذه الفوائد على المدى الطويل.
ويظل الأمل في تكرار تجربة الإمارات مع دول الخليج الأخرى مثل الكويت والسعودية، ففي نوفمبر 2023، خاضت مصر والإمارات تجربة أثبتت إمكانية تحويل الودائع إلى استثمارات مهمة وفعالة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتوقّع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين علي حمزة أن يكون التحول الحالي في الودائع الكويتية خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة إذا تم توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنقل، والتي تعد من القطاعات التي تحظى بأولوية في إستراتيجية التنمية.
وقال في تصريحات لـ”العرب” إنه “ينبغي أن تكون هناك ضمانات تضمن الفاعلية الاقتصادية لهذه الاستثمارات وضمان استخدامها في مشروعات تنموية تخلق فرصًا حقيقية للاقتصاد المصري.”
وأوضح أنه إذا كانت مصر ترغب في ضمان نجاح تحويل الودائع إلى استثمارات، يجب عليها مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الشفافية المالية، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتوفير بيئة تشريعية مواتية، وبالاستفادة من التجارب الناجحة مع دول الخليج، يمكن لمصر أن تضع إطارًا لتحفيز الاستثمارات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل.
ويعدّ تحويل الودائع إلى استثمارات، نهجا اقتصاديا تبنته مصر في الفترة الأخيرة لتعزيز استقرار أسواقها المالية وحل مشكلة السيولة، وتتمثل الفكرة في استخدام الأموال المودعة في البنوك كمصدر للتمويل، لكن بدلاً من أن تبقى هذه الأموال في شكل ودائع، يتم تحويلها إلى استثمارات تُضخ في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويسمح هذا بتحريك الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي، كما يسهم في تحسين الوضع المالي للدولة عبر تعزيز الاستثمارات المحلية وتوسيع حجم الاقتصاد.
ويُعتبر هذا بمثابة “تدوير” للموارد المالية المودعة في البنك المركزي المصري بدلاً من دخول أموال جديدة أو تقديم مساعدات جديدة من الدول المانحة.
ويعتبر تحويل الودائع إلى استثمارات خطوة مهمة في تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري، إلا أن التحويل إلى استثمارات بدلاً من مساعدات نقدية مباشرة، قد يواجه بعض القيود.
ومع أن الأموال التي ستضخ في السوق المحلية ستعزز استثمارات القطاع الخاص، فإنها قد لا تكون كافية لمعالجة التحديات المالية الأكبر التي تواجهها الدولة مثل عجز الموازنة، والتضخم، وزيادة الدين العام.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الخبير الاقتصادي المصري إبراهيم الحدودي إنه “في حال كان الغرض من تحويل الودائع إلى استثمارات هو ضخ الأموال في الاقتصاد لتحفيز النمو، فإنه من الممكن أن يكون لهذه الاستثمارات تأثير إيجابي.”
وأضاف لـ”العرب” إنه “إذا كانت هذه الأموال تُستخدم فقط لتغطية عجز في السيولة دون التأثير المباشر على تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فإنها ستكون بمثابة تدوير للأموال داخل النظام المالي، دون أن تسهم في تحقيق الاستقرار المالي المطلوب.”
وعلى الرغم من تحسن سعر صرف الجنيه مؤخرًا، واستقراره دون 51 جنيهًا إلا أن مصر لا تزال في حاجة إلى تدفقات نقدية جديدة من الخارج لمواجهة العجز في موازنتها.
ومن الواضح أن دول الخليج، وعلى رأسها الكويت والإمارات، أصبحت تقدم استثمارات على حساب تقديم مساعدات نقدية جديدة، وهذه البلدان ورغم حرصها على دعم الاقتصاد المصري، قد لا تكون قادرة على ضخ المزيد من الأموال في شكل مساعدات أو قروض بسبب الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية التي تمر بها مختلف الدول.
وأشار الحدودي إلى أن تحويل الودائع إلى استثمارات يُعتبر في هذا السياق حلاً جزئيًا، لكن من خلاله، تتحقق الفائدة لمصر في تعزيز حجم الاستثمارات وتشجيعها على تحفيز قطاعات حيوية مثل العقارات والطاقة، ولكنها لا تعالج بشكل كامل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ومن ثم فإن المطلوب ليس فقط ضخ الأموال، بل ضرورة استدامتها وتحقيق عوائد ثابتة تساهم في رفع مستوى احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
