> عدن "الأيام":
اختتمت الثلاثاء في عدن ورشة العمل الخاصة بمناقشة وإقرار مسودة أدلة إجراءات العمل التشغيلية، ونظام الإحالة للنساء ضحايا العنف، في أجهزة الشرطة في اليمن.
وفي كلمات افتتاح واختتام الورشة، أوضح اللواء محمد مساعد الأمير وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، أنه بسبب الآثار المترتبة على الحرب التي شهدتها اليمن منذ عام 2015، فقد أدى ذلك إلى صعوبات وضعف الخدمات في أجهزة الدولة بشكل عام ومنها وزارة الداخلية، ومن أجل ذلك تسعى الوزارة إلى تجاوز هذه الصعوبات وتطوير خدماتها للمواطنين وتوفير الحماية لهم، ومنهم النساء والأطفال، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، لتطوير هذه الخدمات ومنها تحسين وتطوير إجراءات التعامل مع المواطنين، بما فيها إجراءات التعامل مع النساء أثناء ترددهن على مراكز الشرطة.
من جانبها، أوضحت العميد علياء صالح عمر مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية، أن هذه الورشة تناولت موضوعاً مهماً وهو مناقشة أدلة العمل التشغيلية والإحالة للخدمات للنساء ضحايا العنف، بما يكفل تحسين الخدمات للنساء واتباع الإجراءات العملية لحمايتهن عند التعامل مع قضاياهن وقضايا الأطفال المرافقين لهن في كافة مراكز الشرطة.
هذا وقد تناولت ورشة العمل النقاشية التي نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزراة الداخلية، بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وفي اطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول للعدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا، والتي استمرت خلال يومي (26-27) مايو 2025، وبمشاركة 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية وبعض فروعها في المحافظات، وكذلك ممثلين عن وزارات العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان ومكتب النائب العام، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للمرأه واتحاد نساء اليمن وبعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، تناولت مناقشات معمقة وجلسات نقاش بؤرية حول أربعة أدلة عمل هي:
(الدليل الخاص بإجراءات التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في أقسام الشرطة، والدليل التشغيلي حول المعاملة المستجيبة للنوع الاجتماعي أثناء إجراءات الشرطة، والدليل الخاص بنظام الإحالة للنساء والأطفال، والدليل الخاص بضمانات حماية ضحايا العنف أثناء إجراءات الشرطة).
وخرج المشاركون والمشاركات بعدد من المقترحات وبعض التعديلات في نصوص هذه الأدلة، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية، وأقروا العمل بها والتوصية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بإعادة طباعتها وفقاً لمخرجات ورشة العمل، والتوصية لوزارة الداخلية باعتماد الأدلة وتوزيعها على كافة مراكز الشرطة في المحافظات.
وفي كلمات افتتاح واختتام الورشة، أوضح اللواء محمد مساعد الأمير وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، أنه بسبب الآثار المترتبة على الحرب التي شهدتها اليمن منذ عام 2015، فقد أدى ذلك إلى صعوبات وضعف الخدمات في أجهزة الدولة بشكل عام ومنها وزارة الداخلية، ومن أجل ذلك تسعى الوزارة إلى تجاوز هذه الصعوبات وتطوير خدماتها للمواطنين وتوفير الحماية لهم، ومنهم النساء والأطفال، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، لتطوير هذه الخدمات ومنها تحسين وتطوير إجراءات التعامل مع المواطنين، بما فيها إجراءات التعامل مع النساء أثناء ترددهن على مراكز الشرطة.
وأكد اللواء الأمير أن قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير اللواء إبراهيم حيدان، وكافة قيادات الوزارة في مختلف القطاعات والمصالح تولي الاهتمام الكامل لمثل هذه المواضيع، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تتبنى التوصيات والعمل بالمقترحات الناتجة عن هذه الورشة النقاشية.
من جانبها، أوضحت العميد علياء صالح عمر مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية، أن هذه الورشة تناولت موضوعاً مهماً وهو مناقشة أدلة العمل التشغيلية والإحالة للخدمات للنساء ضحايا العنف، بما يكفل تحسين الخدمات للنساء واتباع الإجراءات العملية لحمايتهن عند التعامل مع قضاياهن وقضايا الأطفال المرافقين لهن في كافة مراكز الشرطة.
هذا وقد تناولت ورشة العمل النقاشية التي نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزراة الداخلية، بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وفي اطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول للعدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا، والتي استمرت خلال يومي (26-27) مايو 2025، وبمشاركة 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية وبعض فروعها في المحافظات، وكذلك ممثلين عن وزارات العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان ومكتب النائب العام، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للمرأه واتحاد نساء اليمن وبعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، تناولت مناقشات معمقة وجلسات نقاش بؤرية حول أربعة أدلة عمل هي:
(الدليل الخاص بإجراءات التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في أقسام الشرطة، والدليل التشغيلي حول المعاملة المستجيبة للنوع الاجتماعي أثناء إجراءات الشرطة، والدليل الخاص بنظام الإحالة للنساء والأطفال، والدليل الخاص بضمانات حماية ضحايا العنف أثناء إجراءات الشرطة).
وخرج المشاركون والمشاركات بعدد من المقترحات وبعض التعديلات في نصوص هذه الأدلة، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية، وأقروا العمل بها والتوصية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بإعادة طباعتها وفقاً لمخرجات ورشة العمل، والتوصية لوزارة الداخلية باعتماد الأدلة وتوزيعها على كافة مراكز الشرطة في المحافظات.
