> "الأيام" غرفة الأخبار:
أعلنت البحرية الفرنسية الثلاثاء عن ضبط نحو خمسة أطنان من المخدرات على متن قوارب تقليدية في بحر العرب، تقدر قيمتها بنحو 70 مليون يورو ما يعادل نحو 80 مليون دولار.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع على إعلان مماثل عن ضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة في البحر ذاته ما يدل على تفاقم الظاهرة وتحول المنطقة وممراتها البحرية الإستراتيجية إلى مدار لحركة تهريب وترويج للمخدرات ما يشكلّ خطرا وصفارة إنذار للحكومات بشأن الخطر المحدق بمجتمعات دولها.
وقالت قيادة المنطقة البحرية في المحيط الهندي إن “خلال شهر مايو اعترضت سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أربعة قوارب غير مسجلة في المحيط الهندي، ما أدى إلى ضبط ما يقارب خمسة أطنان من الهيروين والميثامفيتامين والقنب.”
ولفتت إلى أن السفينة كانت في مهمة لمكافحة الاتجار غير المشروع وكانت تعمل في المياه الدولية في بحر العرب، وأنه تم تدمير الشحنة.
وتسيّر البحرية الفرنسية دوريات منتظمة في هذه المنطقة البحرية لمكافحة التهريب، وخاصة باتجاه أوروبا وفرنسا، بحسب البيان الذي أشار إلى أنه تم ضبط أكثر من 48.2 طنا من المخدرات في العام 2024.
وفي أبريل الماضي، ضبطت البحرية الهندية التي تعمل كجزء من القوات البحرية المشتركة وهو تحالف بحري متعدد الجنسيات، أكثر من 2.5 طن من المخدرات بقيمة 8 ملايين دولار في بحر العرب.
وتأسست القوة البحرية المشتركة ومقرها البحرين في العام 2001 وبدأت كشراكة بين 12 دولة وتضم الآن 46 دولة، تجوب سفنها مساحة 3.2 مليون ميل مربع (8.3 مليون كيلومتر مربع) من المياه الدولية، بما في ذلك ممرات ملاحية مهمة.
وتأتي هذه الكشوف لتطلق صفارة إنذار بشأن تكاثف حركة نقل المواد المخدّرة والاتجار بها في المنطقة التي تضمّ بلدانا غنية يبدو أن شبكات المتاجرة بالمخدّرات تستهدف مجتمعاتها الميسورة، كما تضمّ بلدانا أخرى غير مستقرّة وتعرف حالة من انفلات السلاح وانتشار الميليشيات ما يجعلها مجالا مفتوحا لنشاط تلك الشبكات وممرا لعبور المخدّرات وأيضا موضعا لإنتاجها، كما هي الحال بالنسبة لسوريا ولبنان والعراق واليمن.
وما يزيد ظاهرة انتشار المخدرات خطورة في المنطقة كون المتاجرة بها تحوّلت إلى وسيلة لتمويل تنظيمات مسلّحة من بينها الميليشيات الناشطة في عدد من البلدان كأذرع لإيران.
وينطبق الأمر على جماعة الحوثي المسيطرة على أجزاء واسعة من اليمن المفتوح على بحر العرب حيث أعلن التحالف البحري عن ضبط كمية المخدرات المذكورة.
كما ينطبق أيضا على الميليشيات الشيعية في العراق والمتهمة على نطاق واسع بالضلوع في تهريب وإنتاج المخدّرات والمتاجرة بها، ما يفسّر الانتشار الواسع للمواد المخدّرة في البلد رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطاته لمحاصرة الظاهرة والحدّ منها.
أما سوريا فقد أصبحت في عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد النموذج الأوضح عن استخدام المخدّرات وسيلة للحصول على الأموال، حيث تمّ الكشف بعد سقوط النظام عن منظومة لتصنيع وتهريب المخدّرات قالت المصادر إن جهات محسوبة على النظام نفسه كانت تديرها وتشرف عليها.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع على إعلان مماثل عن ضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة في البحر ذاته ما يدل على تفاقم الظاهرة وتحول المنطقة وممراتها البحرية الإستراتيجية إلى مدار لحركة تهريب وترويج للمخدرات ما يشكلّ خطرا وصفارة إنذار للحكومات بشأن الخطر المحدق بمجتمعات دولها.
وقالت قيادة المنطقة البحرية في المحيط الهندي إن “خلال شهر مايو اعترضت سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أربعة قوارب غير مسجلة في المحيط الهندي، ما أدى إلى ضبط ما يقارب خمسة أطنان من الهيروين والميثامفيتامين والقنب.”
ولفتت إلى أن السفينة كانت في مهمة لمكافحة الاتجار غير المشروع وكانت تعمل في المياه الدولية في بحر العرب، وأنه تم تدمير الشحنة.
وتسيّر البحرية الفرنسية دوريات منتظمة في هذه المنطقة البحرية لمكافحة التهريب، وخاصة باتجاه أوروبا وفرنسا، بحسب البيان الذي أشار إلى أنه تم ضبط أكثر من 48.2 طنا من المخدرات في العام 2024.
وفي أبريل الماضي، ضبطت البحرية الهندية التي تعمل كجزء من القوات البحرية المشتركة وهو تحالف بحري متعدد الجنسيات، أكثر من 2.5 طن من المخدرات بقيمة 8 ملايين دولار في بحر العرب.
وتأسست القوة البحرية المشتركة ومقرها البحرين في العام 2001 وبدأت كشراكة بين 12 دولة وتضم الآن 46 دولة، تجوب سفنها مساحة 3.2 مليون ميل مربع (8.3 مليون كيلومتر مربع) من المياه الدولية، بما في ذلك ممرات ملاحية مهمة.
وتأتي هذه الكشوف لتطلق صفارة إنذار بشأن تكاثف حركة نقل المواد المخدّرة والاتجار بها في المنطقة التي تضمّ بلدانا غنية يبدو أن شبكات المتاجرة بالمخدّرات تستهدف مجتمعاتها الميسورة، كما تضمّ بلدانا أخرى غير مستقرّة وتعرف حالة من انفلات السلاح وانتشار الميليشيات ما يجعلها مجالا مفتوحا لنشاط تلك الشبكات وممرا لعبور المخدّرات وأيضا موضعا لإنتاجها، كما هي الحال بالنسبة لسوريا ولبنان والعراق واليمن.
وما يزيد ظاهرة انتشار المخدرات خطورة في المنطقة كون المتاجرة بها تحوّلت إلى وسيلة لتمويل تنظيمات مسلّحة من بينها الميليشيات الناشطة في عدد من البلدان كأذرع لإيران.
وينطبق الأمر على جماعة الحوثي المسيطرة على أجزاء واسعة من اليمن المفتوح على بحر العرب حيث أعلن التحالف البحري عن ضبط كمية المخدرات المذكورة.
كما ينطبق أيضا على الميليشيات الشيعية في العراق والمتهمة على نطاق واسع بالضلوع في تهريب وإنتاج المخدّرات والمتاجرة بها، ما يفسّر الانتشار الواسع للمواد المخدّرة في البلد رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطاته لمحاصرة الظاهرة والحدّ منها.
أما سوريا فقد أصبحت في عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد النموذج الأوضح عن استخدام المخدّرات وسيلة للحصول على الأموال، حيث تمّ الكشف بعد سقوط النظام عن منظومة لتصنيع وتهريب المخدّرات قالت المصادر إن جهات محسوبة على النظام نفسه كانت تديرها وتشرف عليها.
