> عبداللاه سميح :
في ظل إصرار جماعة الحوثي على عدم تقديم أي توضيحات أو تفسيرات، يتواصل سقوط الضحايا من المدنيين اليمنيين بسبب الانفجارات الغامضة التي تقع في مخازن أسلحة تابعة للحوثيين، ما يفاقم من خطر كارثة إنسانية تلوح في الأفق، وتهدد أحياء سكنية واسعة ضمن مناطق سيطرتهم.
وشهدت مديرية التعزية، شمال شرق تعز الخميس، انفجاراً جديداً هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، وذلك في أحد مستودعات الأسلحة التابعة للحوثيين وسط حي سكني في منطقة "مفرق ماوية".
وأدى الانفجار المفاجئ في مخزن سلاح يقع أسفل مبنى سكني يملكه أحد عناصر الحوثي من أبناء المنطقة، إلى انهيار الشقق السكنية فوق رؤوس قاطنيها من المستأجرين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجراح، بينهم نساء وأطفال، وسط حالة من الذعر والهلع التي عمّت سكان الحي.
وذكرت مصادر محلية لـ"إرم نيوز" أن دوي الانفجارات استمر لعدة دقائق بعد الانفجار الأول، في مؤشر واضح على وجود مخزون من الأسلحة الثقيلة والمقذوفات الصاروخية داخل المبنى، كانت مخزنة بشكل سرّي بين منازل المدنيين.
وأكدت المصادر أن عناصر الميليشيا فرضوا طوقاً أمنياً مشدداً حول الحي السكني الذي وقع فيه الانفجار، ومنعوا اقتراب السكان أو توثيق الحادثة، في وقت تطايرت فيه بعض المقذوفات إلى الأحياء المجاورة، مما ضاعف من المخاوف لدى الأهالي.
وقبل ذلك، قُتل وأصيب نحو 150 مدنيًا يمنيًا في انفجار ضخم وقع، الخميس قبل الماضي، داخل مخزن أسلحة سرّي للحوثيين في منطقة "صرِف" بمديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء، حيث كانت الميليشيا تخزن أنواعًا مختلفة من الذخائر، ومقذوفات دفاع جوي، ومواد تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ، ما خلّف دمارًا واسعًا في الحي، وسط تجاهل تام من الحوثيين للفاجعة التي أصابت السكان.
وكشفت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، الخميس، أن ميليشيا الحوثي أجبرت ذوي ضحايا انفجار بني حشيش على دفن أقاربهم بسرية تامة، دون السماح بتوثيق الجنازات أو إقامة مجالس عزاء، أو الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، تحت رقابة أمنية مشددة.
ورغم امتلاك الحوثيين شبكة واسعة من منشآت تخزين الأسلحة تحت الأرض وفي الكهوف الجبلية، بعضها موروث من نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأخرى أنشئت خلال السنوات الأخيرة، إلا أنهم يواصلون إنشاء مستودعات سرية وسط المناطق السكنية، ما يعرض حياة آلاف المدنيين لخطر دائم لا يدركون أبعاده ولا تفاصيله.
ويرى محلل الشؤون الأمنية، عاصم المجاهد، أن لجوء الحوثيين إلى تخزين الأسلحة بين الأحياء السكنية "ليس سلوكاً عشوائياً أو تكتيكاً معزولاً، بل هو تجسيد مباشر للعقيدة الإيرانية في الحروب غير المتكافئة".
وقال المجاهد في حديث لـ"إرم نيوز" إن طهران طوّرت مفهومًا يقوم على دمج القوة العسكرية داخل النسيج المدني، "تفاديًا للتفوق التكنولوجي والجوي للخصم، وبهدف تقييد حركته ميدانياً وأخلاقياً" وفق تعبيره.
وأوضح أن إيران صدّرت هذا النموذج إلى وكلائها في المنطقة، من حزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، وصولًا إلى الحوثيين في اليمن، الذين "يُجسّدون المفهوم من خلال إنشاء مستودعات أسلحة داخل الأحياء السكنية، بل وفي المساجد والمدارس".
وبحسب المجاهد، فإن تموضع الحوثيين في مناطق مدنية مكتظّة "يوفّر تمويهاً اجتماعياً يعقّد مهام الرصد الاستخباري والاستهداف الدقيق، ويضع الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية أمام تحدٍ في التمييز بين النشاط العسكري والمدني، مما يمنح الميليشيا هامش حركة أوسع دون انكشاف مباشر".
وأشار الكميم، في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، إلى أن الجهات التي تقف وراء تفجير هذه المخازن "تملك معلومات دقيقة عن مواقعها، ولديها أدوات تعمل من داخل العمق الحوثي، ما يجعل منشآت الميليشيا الحساسة عرضة للخطر، في ظل العجز الواضح الذي تعانيه الأجهزة الأمنية والاستخبارية للحوثيين في التصدي لهذا النوع من العمليات".
وأضاف أن هذه الضربات "لا تستهدف فقط ترسانة السلاح، بل تضرب في الصميم هيبة الحوثيين وقدرتهم على حماية مراكز قوتهم"، متسائلًا: "إذا كانت الميليشيا غير قادرة على تأمين مخازنها، فكيف يمكن لها أن تحمي سلطتها؟".
من جهته يؤكد المدير التنفيذي لـ"المركز الأمريكي للعدالة"، عبدالرحمن برمان، أن إنشاء معسكرات أو مخازن أسلحة في مناطق مدنية يُعدّ جريمة وفق القانون الدولي، إذا كانت مواقعها معروفة، أما بناء مستودعات أسلحة سرّية دون علم السكان أو تحذيرهم من الخطر المحدق بحياتهم، "فهي جريمة أشدّ فداحة".
وأشار إلى أن استخدام المدنيين كدروع بشرية "يعرّض حياتهم وسكينتهم للخطر، ويحوّل المنازل والمدارس والمنشآت المدنية إلى أهداف عسكرية محتملة"، مشددًا على أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
ودعا برمان إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لكشف ملابسات هذه الانفجارات، ومحاسبة المسؤولين عن إنشاء مرافق عسكرية خطرة وسط الأحياء السكنية، واستخدام السكان المدنيين كغطاء للأنشطة العسكرية.
إرم نيوز
وشهدت مديرية التعزية، شمال شرق تعز الخميس، انفجاراً جديداً هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، وذلك في أحد مستودعات الأسلحة التابعة للحوثيين وسط حي سكني في منطقة "مفرق ماوية".
وأدى الانفجار المفاجئ في مخزن سلاح يقع أسفل مبنى سكني يملكه أحد عناصر الحوثي من أبناء المنطقة، إلى انهيار الشقق السكنية فوق رؤوس قاطنيها من المستأجرين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجراح، بينهم نساء وأطفال، وسط حالة من الذعر والهلع التي عمّت سكان الحي.
وذكرت مصادر محلية لـ"إرم نيوز" أن دوي الانفجارات استمر لعدة دقائق بعد الانفجار الأول، في مؤشر واضح على وجود مخزون من الأسلحة الثقيلة والمقذوفات الصاروخية داخل المبنى، كانت مخزنة بشكل سرّي بين منازل المدنيين.
وأكدت المصادر أن عناصر الميليشيا فرضوا طوقاً أمنياً مشدداً حول الحي السكني الذي وقع فيه الانفجار، ومنعوا اقتراب السكان أو توثيق الحادثة، في وقت تطايرت فيه بعض المقذوفات إلى الأحياء المجاورة، مما ضاعف من المخاوف لدى الأهالي.
- ترويع متواصل
وقبل ذلك، قُتل وأصيب نحو 150 مدنيًا يمنيًا في انفجار ضخم وقع، الخميس قبل الماضي، داخل مخزن أسلحة سرّي للحوثيين في منطقة "صرِف" بمديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء، حيث كانت الميليشيا تخزن أنواعًا مختلفة من الذخائر، ومقذوفات دفاع جوي، ومواد تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ، ما خلّف دمارًا واسعًا في الحي، وسط تجاهل تام من الحوثيين للفاجعة التي أصابت السكان.
وكشفت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، الخميس، أن ميليشيا الحوثي أجبرت ذوي ضحايا انفجار بني حشيش على دفن أقاربهم بسرية تامة، دون السماح بتوثيق الجنازات أو إقامة مجالس عزاء، أو الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، تحت رقابة أمنية مشددة.
ورغم امتلاك الحوثيين شبكة واسعة من منشآت تخزين الأسلحة تحت الأرض وفي الكهوف الجبلية، بعضها موروث من نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأخرى أنشئت خلال السنوات الأخيرة، إلا أنهم يواصلون إنشاء مستودعات سرية وسط المناطق السكنية، ما يعرض حياة آلاف المدنيين لخطر دائم لا يدركون أبعاده ولا تفاصيله.
ويرى محلل الشؤون الأمنية، عاصم المجاهد، أن لجوء الحوثيين إلى تخزين الأسلحة بين الأحياء السكنية "ليس سلوكاً عشوائياً أو تكتيكاً معزولاً، بل هو تجسيد مباشر للعقيدة الإيرانية في الحروب غير المتكافئة".
وقال المجاهد في حديث لـ"إرم نيوز" إن طهران طوّرت مفهومًا يقوم على دمج القوة العسكرية داخل النسيج المدني، "تفاديًا للتفوق التكنولوجي والجوي للخصم، وبهدف تقييد حركته ميدانياً وأخلاقياً" وفق تعبيره.
وأوضح أن إيران صدّرت هذا النموذج إلى وكلائها في المنطقة، من حزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، وصولًا إلى الحوثيين في اليمن، الذين "يُجسّدون المفهوم من خلال إنشاء مستودعات أسلحة داخل الأحياء السكنية، بل وفي المساجد والمدارس".
وبحسب المجاهد، فإن تموضع الحوثيين في مناطق مدنية مكتظّة "يوفّر تمويهاً اجتماعياً يعقّد مهام الرصد الاستخباري والاستهداف الدقيق، ويضع الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية أمام تحدٍ في التمييز بين النشاط العسكري والمدني، مما يمنح الميليشيا هامش حركة أوسع دون انكشاف مباشر".
- اختراق أمني
وأشار الكميم، في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، إلى أن الجهات التي تقف وراء تفجير هذه المخازن "تملك معلومات دقيقة عن مواقعها، ولديها أدوات تعمل من داخل العمق الحوثي، ما يجعل منشآت الميليشيا الحساسة عرضة للخطر، في ظل العجز الواضح الذي تعانيه الأجهزة الأمنية والاستخبارية للحوثيين في التصدي لهذا النوع من العمليات".
وأضاف أن هذه الضربات "لا تستهدف فقط ترسانة السلاح، بل تضرب في الصميم هيبة الحوثيين وقدرتهم على حماية مراكز قوتهم"، متسائلًا: "إذا كانت الميليشيا غير قادرة على تأمين مخازنها، فكيف يمكن لها أن تحمي سلطتها؟".
من جهته يؤكد المدير التنفيذي لـ"المركز الأمريكي للعدالة"، عبدالرحمن برمان، أن إنشاء معسكرات أو مخازن أسلحة في مناطق مدنية يُعدّ جريمة وفق القانون الدولي، إذا كانت مواقعها معروفة، أما بناء مستودعات أسلحة سرّية دون علم السكان أو تحذيرهم من الخطر المحدق بحياتهم، "فهي جريمة أشدّ فداحة".
وأشار إلى أن استخدام المدنيين كدروع بشرية "يعرّض حياتهم وسكينتهم للخطر، ويحوّل المنازل والمدارس والمنشآت المدنية إلى أهداف عسكرية محتملة"، مشددًا على أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
ودعا برمان إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لكشف ملابسات هذه الانفجارات، ومحاسبة المسؤولين عن إنشاء مرافق عسكرية خطرة وسط الأحياء السكنية، واستخدام السكان المدنيين كغطاء للأنشطة العسكرية.
إرم نيوز
