> «الأيام» العرب اللندنية:
لجنة حماية الصحافيين تؤكد على ضرورة احترام حقوق الإعلاميين ووقف الاعتداءات المتكررة التي تهدد حرية الصحافة في اليمن.
صنعاء - أدانت لجنة حماية الصحافيين الدولية اختطاف جماعة الحوثي أربعة صحافيين وعاملين في المجال الإعلامي بمدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، بالإضافة إلى إصدار حكم بالسجن لمدة عام ونصف العام على الصحافي المعروف محمد المياحي بسبب انتقاده زعيم الجماعة.
وأفادت مصادر محلية معنية بحرية الصحافة بأن المختطفين هم عبدالجبار زياد المصور الحر، وحسن زياد الصحافي في صحيفة “العربي الجديد”، وعبدالعزيز النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، ووليد علي غالب نائب رئيس نقابة الصحافيين اليمنيين، حيث جرى اعتقالهم خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو.
كما قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في 24 مايو بحبس المياحي، الذي سبق أن تعرض للاختفاء القسري لأكثر من شهر عقب نشره مقالات تنتقد الحوثيين.
وأمرت المحكمة المياحي بدفع كفالة مالية تبلغ خمسة ملايين ريال يمني، إضافة إلى توقيعه على تعهد بعدم استئناف نشاطه الصحفي تحت طائلة مصادرة التعهد.
وتمثل محاكمة المياحي انتهاكًا صريحًا للمادة 13 من قانون الصحافة اليمني التي تحمي حرية التعبير الصحفي، وسط انتقادات واسعة لإنشاء جماعات مثل الحوثيين أنظمة قضائية موازية تفتقر إلى الحياد والعدالة.
وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحافيين، إن هذه الإجراءات تعكس تصعيد الحوثيين في قمع حرية الصحافة، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المعتقلين وإنهاء استغلال القضاء لتقييد الأصوات المستقلة.
وأكدت لجنة حماية الصحافيين على ضرورة احترام حقوق الإعلاميين ووقف الاعتداءات المتكررة التي تهدد حرية الصحافة في اليمن.
وأشار الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنتوني بيلانجر إلى أن “استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشراً على حرية الإعلام. وهذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.”
وأضاف الاتحاد أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية “تشكل جزءا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحافيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.”
ونددت الحكومة اليمنية مؤخرا بصمت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الصحافيين اليمنيين في سجونها.
وحمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة الحوثي “المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الكاتب الصحافي محمد المياحي، بعد اعتقاله على خلفية مقال رأي، في ظل أنباء عن تدهور حالته الصحية.”
وقال الإرياني في بيان إن إقدام الحوثيين “على اختطاف الصحافي المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة المختطفة صنعاء في سبتمبر الماضي، هو جزء من حملة ممنهجة تستهدف القضاء على الأصوات الحرة في اليمن، حيث طالت هذه الحملة مئات الصحافيين والناشطين والحقوقيين الذين مارسوا حقهم المشروع في نقل الحقيقة وكشف جرائم” الحوثيين.
وأشار إلى أن “الانتهاكات المروعة بحق الصحافيين ليست جديدة” على الحوثيين، حيث “وثقت تقارير دولية وإقليمية مئات الجرائم، من القتل والخطف والاحتجاز التعسفي إلى التعذيب والإخفاء القسري، وصولاً إلى إصدار أحكام الإعدام ضد الصحافيين، في محاولة لترهيب الإعلام وإسكات الحقيقة.”
وأضاف الإرياني “رغم كل هذه الجرائم والانتهاكات، لا تزال المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تلتزم الصمت أو تصدر بيانات خجولة، وكأن معاناة الصحافيين اليمنيين تُعامل بمعايير مزدوجة.”
وتساءل “أين مواقف تلك المنظمات التي ترفع شعارات حماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان.. ولماذا تغيب أصواتهم عندما يتعلق الأمر بالجرائم الحوثية ضد الصحافيين؟”
ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المنظمات الصحفية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الممارسات الإجرامية، كما طالب بالضغط الجاد على الحوثيين “للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحافيين المحتجزين والمخفيين قسرا.”
كما دعا إلى ملاحقة قيادات الجماعة وعناصرها المتورطين في هذه الانتهاكات ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية.
صنعاء - أدانت لجنة حماية الصحافيين الدولية اختطاف جماعة الحوثي أربعة صحافيين وعاملين في المجال الإعلامي بمدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، بالإضافة إلى إصدار حكم بالسجن لمدة عام ونصف العام على الصحافي المعروف محمد المياحي بسبب انتقاده زعيم الجماعة.
وأفادت مصادر محلية معنية بحرية الصحافة بأن المختطفين هم عبدالجبار زياد المصور الحر، وحسن زياد الصحافي في صحيفة “العربي الجديد”، وعبدالعزيز النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، ووليد علي غالب نائب رئيس نقابة الصحافيين اليمنيين، حيث جرى اعتقالهم خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو.
كما قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في 24 مايو بحبس المياحي، الذي سبق أن تعرض للاختفاء القسري لأكثر من شهر عقب نشره مقالات تنتقد الحوثيين.
وأمرت المحكمة المياحي بدفع كفالة مالية تبلغ خمسة ملايين ريال يمني، إضافة إلى توقيعه على تعهد بعدم استئناف نشاطه الصحفي تحت طائلة مصادرة التعهد.
وتمثل محاكمة المياحي انتهاكًا صريحًا للمادة 13 من قانون الصحافة اليمني التي تحمي حرية التعبير الصحفي، وسط انتقادات واسعة لإنشاء جماعات مثل الحوثيين أنظمة قضائية موازية تفتقر إلى الحياد والعدالة.
وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحافيين، إن هذه الإجراءات تعكس تصعيد الحوثيين في قمع حرية الصحافة، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المعتقلين وإنهاء استغلال القضاء لتقييد الأصوات المستقلة.
وأكدت لجنة حماية الصحافيين على ضرورة احترام حقوق الإعلاميين ووقف الاعتداءات المتكررة التي تهدد حرية الصحافة في اليمن.
وأشار الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنتوني بيلانجر إلى أن “استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشراً على حرية الإعلام. وهذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.”
وأضاف الاتحاد أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية “تشكل جزءا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحافيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.”
ونددت الحكومة اليمنية مؤخرا بصمت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الصحافيين اليمنيين في سجونها.
وحمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة الحوثي “المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الكاتب الصحافي محمد المياحي، بعد اعتقاله على خلفية مقال رأي، في ظل أنباء عن تدهور حالته الصحية.”
وقال الإرياني في بيان إن إقدام الحوثيين “على اختطاف الصحافي المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة المختطفة صنعاء في سبتمبر الماضي، هو جزء من حملة ممنهجة تستهدف القضاء على الأصوات الحرة في اليمن، حيث طالت هذه الحملة مئات الصحافيين والناشطين والحقوقيين الذين مارسوا حقهم المشروع في نقل الحقيقة وكشف جرائم” الحوثيين.
وأشار إلى أن “الانتهاكات المروعة بحق الصحافيين ليست جديدة” على الحوثيين، حيث “وثقت تقارير دولية وإقليمية مئات الجرائم، من القتل والخطف والاحتجاز التعسفي إلى التعذيب والإخفاء القسري، وصولاً إلى إصدار أحكام الإعدام ضد الصحافيين، في محاولة لترهيب الإعلام وإسكات الحقيقة.”
وأضاف الإرياني “رغم كل هذه الجرائم والانتهاكات، لا تزال المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تلتزم الصمت أو تصدر بيانات خجولة، وكأن معاناة الصحافيين اليمنيين تُعامل بمعايير مزدوجة.”
وتساءل “أين مواقف تلك المنظمات التي ترفع شعارات حماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان.. ولماذا تغيب أصواتهم عندما يتعلق الأمر بالجرائم الحوثية ضد الصحافيين؟”
ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المنظمات الصحفية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الممارسات الإجرامية، كما طالب بالضغط الجاد على الحوثيين “للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحافيين المحتجزين والمخفيين قسرا.”
كما دعا إلى ملاحقة قيادات الجماعة وعناصرها المتورطين في هذه الانتهاكات ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية.
