> عدن «الأيام» خاص:
رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بالإجراء الحازم الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، أمس ، والقاضي بفرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة لجماعة الحوثي، تشمل أربعة أفراد واثني عشر كيانا وسفينتين، ضمن "أكبر حملة أمريكية حتى الآن تستهدف الشبكات المالية واللوجستية للجماعة ".
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة النوعية تأتي امتدادا للإجراءات المتتالية التي تتخذها الإدارة الأمريكية، في سياق جهودها لتجفيف منابع تمويل جماعة الحوثي، والحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها ، وتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والملاحة الدولية، والتجارة العالمية.
وأشار الوزير إلى أن العقوبات الجديدة طالت شركات وهمية وأفرادا متورطين في تهريب النفط الإيراني، وغسل الأموال، وتمويل شراء الأسلحة، وإدارة موانئ خاضعة لسيطرة الجماعة ، مؤكدا أن هذه التحركات تفضح مجددا الاقتصاد الموازي الذي شيدته الجماعة لتمويل أنشطتها ، واستغلالها للموارد العامة والمعونات الإنسانية لخدمة مشروعها.
وأضاف الإرياني أن العقوبات التي تشمل حظر الأصول والممتلكات المرتبطة بالكيانات المصنفة، لا تهدف إلى المعاقبة فقط، بل إلى تقويض قدرات الجماعة على الاستمرار في أنشطتها العدائية، مشددا على أنها تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو كبح أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحد من تدفق الإيرادات غير المشروعة التي تغذي حروبهم العبثية.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، والعمل بشكل منسق على ملاحقة الشبكات المالية والتجارية التي يستخدمها الحوثيون داخل اليمن وخارجه، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي توفر لهم التسهيلات أو تتواطأ معهم.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة النوعية تأتي امتدادا للإجراءات المتتالية التي تتخذها الإدارة الأمريكية، في سياق جهودها لتجفيف منابع تمويل جماعة الحوثي، والحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها ، وتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والملاحة الدولية، والتجارة العالمية.
وأشار الوزير إلى أن العقوبات الجديدة طالت شركات وهمية وأفرادا متورطين في تهريب النفط الإيراني، وغسل الأموال، وتمويل شراء الأسلحة، وإدارة موانئ خاضعة لسيطرة الجماعة ، مؤكدا أن هذه التحركات تفضح مجددا الاقتصاد الموازي الذي شيدته الجماعة لتمويل أنشطتها ، واستغلالها للموارد العامة والمعونات الإنسانية لخدمة مشروعها.
وأضاف الإرياني أن العقوبات التي تشمل حظر الأصول والممتلكات المرتبطة بالكيانات المصنفة، لا تهدف إلى المعاقبة فقط، بل إلى تقويض قدرات الجماعة على الاستمرار في أنشطتها العدائية، مشددا على أنها تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو كبح أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحد من تدفق الإيرادات غير المشروعة التي تغذي حروبهم العبثية.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، والعمل بشكل منسق على ملاحقة الشبكات المالية والتجارية التي يستخدمها الحوثيون داخل اليمن وخارجه، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي توفر لهم التسهيلات أو تتواطأ معهم.
