> عدن «الأيام» خاص:
بحث وكيل وزارة الزراعة والأسماك لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر، اليوم، مع وفد من السفارة الفرنسية لدى اليمن ضم ستيفن ساندر مستشار في السفارة الفرنسية في اليمن و أ. سيل لوزي قطاع العلاقات الثنائية في السفارة الفرنسية في اليمن سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الأسماك.
وخلال اللقاء تم استعراض واقع قطاع الأسماك في اليمن والإضرار التي لحقت به بسب أحداث الحرب والتغيرات المناخية والأعاصير التي ضربت اليمن خلال الفترة السابقة والتي أسفرت عن تضرر البنية التحتية للقطاع السمكي وتوقف البرامج البحثية المتعلقة بها وكذا ضعف أعمال الرقابة والتفتيش البحري الخاصة بمتابعة عمليات الاصطياد ومكافحة الصيد العشوائي والغير قانوني، وتوقف الاستثمار السمكي بما في ذلك الاصطياد الصناعي في أعالي البحار والمياه الاقتصادية لليمن.
وأشار الوكيل غازي إلى الجهود التي بدلتها الوزارة خلال السنوات الماضية لإعادة النشاط لهذا القطاع الحيوي الهام وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات التي وافقت عليها اليمن سابقًا مع مختلف الدول والمتعلقة بالقطاع السمكي ومنها تفعيل عضوية اليمن مع منظمة المحيط الهندي للتونة (IOTC) وكذا حشد التمويلات لإعادة تأهيل مراكز الإنزال والموانئ السمكية ومختبرات مراقبة جودة الأسماك، فضلًا عن إعداد اتفاقيات لفتح أبواب الاستثمار في الاصطياد الصناعي في البحار الإقليمية لليمن والعمل على إعادة تشغيل نظام التتبع لقوارب الصيد لتنظيم عملية الاصطياد ومكافحة الاصطياد العشوائي.
وأوضح غازي حاجة اليمن للاستفادة من الخبرات والتمويلات الفرنسية في إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع السمكي بما في ذلك دراسة المخزون السمكي وتأهيل وتدريب مكون الرقابة البحرية وتشجيع عملية الاستثمار الصناعي في أعالي البحار والمياه الاقتصادية لليمن، وكذا بناء مراكز للاستزراع السمكي.
من جانبهم، أكد وفد السفارة الفرنسية على استعداد بلادها لدعم اليمن في هذه المجالات، كما أشاروا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة، وأعربوا عن اهتمام فرنسا بتقديم المساعدة التقنية والخبرات اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في اليمن وأبدوا استعدادهم تنظيم زيارة لوفد من الوزارة لفرنسا لمناقشة أوجه التعاون الممكن تقديمه من حكومة فرنسا.
وخلال اللقاء تم استعراض واقع قطاع الأسماك في اليمن والإضرار التي لحقت به بسب أحداث الحرب والتغيرات المناخية والأعاصير التي ضربت اليمن خلال الفترة السابقة والتي أسفرت عن تضرر البنية التحتية للقطاع السمكي وتوقف البرامج البحثية المتعلقة بها وكذا ضعف أعمال الرقابة والتفتيش البحري الخاصة بمتابعة عمليات الاصطياد ومكافحة الصيد العشوائي والغير قانوني، وتوقف الاستثمار السمكي بما في ذلك الاصطياد الصناعي في أعالي البحار والمياه الاقتصادية لليمن.
وأشار الوكيل غازي إلى الجهود التي بدلتها الوزارة خلال السنوات الماضية لإعادة النشاط لهذا القطاع الحيوي الهام وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات التي وافقت عليها اليمن سابقًا مع مختلف الدول والمتعلقة بالقطاع السمكي ومنها تفعيل عضوية اليمن مع منظمة المحيط الهندي للتونة (IOTC) وكذا حشد التمويلات لإعادة تأهيل مراكز الإنزال والموانئ السمكية ومختبرات مراقبة جودة الأسماك، فضلًا عن إعداد اتفاقيات لفتح أبواب الاستثمار في الاصطياد الصناعي في البحار الإقليمية لليمن والعمل على إعادة تشغيل نظام التتبع لقوارب الصيد لتنظيم عملية الاصطياد ومكافحة الاصطياد العشوائي.
وأوضح غازي حاجة اليمن للاستفادة من الخبرات والتمويلات الفرنسية في إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع السمكي بما في ذلك دراسة المخزون السمكي وتأهيل وتدريب مكون الرقابة البحرية وتشجيع عملية الاستثمار الصناعي في أعالي البحار والمياه الاقتصادية لليمن، وكذا بناء مراكز للاستزراع السمكي.
من جانبهم، أكد وفد السفارة الفرنسية على استعداد بلادها لدعم اليمن في هذه المجالات، كما أشاروا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة، وأعربوا عن اهتمام فرنسا بتقديم المساعدة التقنية والخبرات اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في اليمن وأبدوا استعدادهم تنظيم زيارة لوفد من الوزارة لفرنسا لمناقشة أوجه التعاون الممكن تقديمه من حكومة فرنسا.
