> طور الباحة «الأيام» خاص:
قال مهدي ذوالنون أحمد محمد الموظف في وزارة العدل اليمنية يعمل في محكمة طور الباحة الابتدائية، إنه فوجئ يوم السبت الماضي بتوجيه إشعار بالحضور من قسم البحث الجنائي، بناءً على شكوى مقدمة من إدارة مستشفى طور الباحة عقب نشر في صفحته في الفيسبوك ما حصل للمستشفى.
وأشار إلى أنه لم يكن يبحث عن صِدام، بل عن إصلاح ولم ننقل إشاعة، بل مشهدًا من الواقع: مريض يُجَرح له في ممر المستشفى وبفلاشات الهواتف، وطفل لم يُركّب له البخار لانقطاع الكهرباء ووالده يبحث عن منقذ، ومواطن آخر يمدّ يده ليركب له فرشه في قارعة الطريق أمام مركز اتصالات بجوار باب المستشفى وغيرها ما ظهرت في الواقع وكل هذا موثق.
وأوضح ذوالنون في حديث لـ "الأيام"، أن توجيه الشكوى يوم السبت، وهو يوم إجازة رسمية، يُعد مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية، وأن الشكوى هي المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجزائية، وبحسب القانون اليمني:
المادة (293) من قانون الجرائم والعقوبات تنص على: أن دعاوي السب والإهانة لا تُقبل إذا كان النقد موجهًا لموظف عام في أداء عمله…إلخ. وكان الهدف هو المصلحة العامة وكشف الانحراف وعملًا بنص المادة المذكورة فأن لا توجد أحقية لهم في قبول الشكوى، أما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود، إذا كان التعامل معي بصفتي مواطنًا، فإن لي كامل الحق في التعبير عن الرأي وانتقاد الأداء العام، وسأرد بقوة القانون".
أما إذا اعتبروني موظفًا عامًا، ووجهت الشكوى ضدي على هذا الأساس، فإن الرد لن يكون مني، بل من الجهات الإدارية المختصة بي ، وفق التسلسل الوظيفي، وأنا بحسب توجيهات مسؤولي مرفقي سأقوم بتنفيذ أوامرهم لكن قيامهم بتوجيه وتقديم شكوى وبذلك التصرف الغير مسؤول قد تجاوزوا في الإجراء الإداري والقانوني، إن هذه الممارسات لن تُخيفنا، ولن تجعلنا نتراجع، فنحن لا نكتب خلف ستار، ولا ننتمي لأي طائفة أو جهة، بل نكتب من صفحتنا الرسمية، وننطلق من ضمير حي وشرف الكلمة، ونعمل بمبادئ القانون والشفافية، إن محاولات تكميم الأفواه والحد من النقد، لا تُبرهن إلا على فشل إداري وخوف من الحقيقة، أما نحن فسنواصل فضح الفساد والانحرافات، ما دمنا نملك أدلة وبراهين، ونُمارس حقنا المشروع.
وختامًا: من يعمل بنزاهة لا يخشى النقد، ومن يخطئ عليه أن يصحح، لا أن يُسارع لتكميم الأفواه. فالمسؤولية ليست سلطة، بل تكليف وأمانة، ولن يكون السكون خيارنا، طالما هناك مواطن يتألم، وحق يُهدر.
لسنا ممن يُؤخذ عليهم الكلمة، بل نحن من تَحمّل همّ الكلمة، ووقف بها في وجه الفساد، لا خلف ستار، بل من منصة واضحة، وبصفحة رسمية نكتب فيها بما كفله لنا القانون والدستور.
ما كتبناه كان شهادة حق، وصرخة إنسانية. وقد تحقق بعض الإصلاح بعدها: تم عزل المهندس، وإصلاح الأعطال، وتحريك الوسط الإداري، لأن النقد حين يكون هادفًا يحرّك ضمائر حقيقية. رغم أن هناك ما قيل إنه كان مفتعلًا ذلك التصرف وكيف يكون مفتعلًا وهو مضى له أكثر من ساعة وإذا كان مفتعل نريد تحقيق بشفافية ونريد ظاهر الفساد ومن الذي بعد كل هذه الأفعال التي تضر بالمواطن؟ وفي الأمس أنطفت الكهرباء أكثر من عشر دقائق فهل كانت مفتعلة أيضًا.
وأشار إلى أنه لم يكن يبحث عن صِدام، بل عن إصلاح ولم ننقل إشاعة، بل مشهدًا من الواقع: مريض يُجَرح له في ممر المستشفى وبفلاشات الهواتف، وطفل لم يُركّب له البخار لانقطاع الكهرباء ووالده يبحث عن منقذ، ومواطن آخر يمدّ يده ليركب له فرشه في قارعة الطريق أمام مركز اتصالات بجوار باب المستشفى وغيرها ما ظهرت في الواقع وكل هذا موثق.
وأوضح ذوالنون في حديث لـ "الأيام"، أن توجيه الشكوى يوم السبت، وهو يوم إجازة رسمية، يُعد مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية، وأن الشكوى هي المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجزائية، وبحسب القانون اليمني:
المادة (293) من قانون الجرائم والعقوبات تنص على: أن دعاوي السب والإهانة لا تُقبل إذا كان النقد موجهًا لموظف عام في أداء عمله…إلخ. وكان الهدف هو المصلحة العامة وكشف الانحراف وعملًا بنص المادة المذكورة فأن لا توجد أحقية لهم في قبول الشكوى، أما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود، إذا كان التعامل معي بصفتي مواطنًا، فإن لي كامل الحق في التعبير عن الرأي وانتقاد الأداء العام، وسأرد بقوة القانون".
أما إذا اعتبروني موظفًا عامًا، ووجهت الشكوى ضدي على هذا الأساس، فإن الرد لن يكون مني، بل من الجهات الإدارية المختصة بي ، وفق التسلسل الوظيفي، وأنا بحسب توجيهات مسؤولي مرفقي سأقوم بتنفيذ أوامرهم لكن قيامهم بتوجيه وتقديم شكوى وبذلك التصرف الغير مسؤول قد تجاوزوا في الإجراء الإداري والقانوني، إن هذه الممارسات لن تُخيفنا، ولن تجعلنا نتراجع، فنحن لا نكتب خلف ستار، ولا ننتمي لأي طائفة أو جهة، بل نكتب من صفحتنا الرسمية، وننطلق من ضمير حي وشرف الكلمة، ونعمل بمبادئ القانون والشفافية، إن محاولات تكميم الأفواه والحد من النقد، لا تُبرهن إلا على فشل إداري وخوف من الحقيقة، أما نحن فسنواصل فضح الفساد والانحرافات، ما دمنا نملك أدلة وبراهين، ونُمارس حقنا المشروع.
وختامًا: من يعمل بنزاهة لا يخشى النقد، ومن يخطئ عليه أن يصحح، لا أن يُسارع لتكميم الأفواه. فالمسؤولية ليست سلطة، بل تكليف وأمانة، ولن يكون السكون خيارنا، طالما هناك مواطن يتألم، وحق يُهدر.
لسنا ممن يُؤخذ عليهم الكلمة، بل نحن من تَحمّل همّ الكلمة، ووقف بها في وجه الفساد، لا خلف ستار، بل من منصة واضحة، وبصفحة رسمية نكتب فيها بما كفله لنا القانون والدستور.
ما كتبناه كان شهادة حق، وصرخة إنسانية. وقد تحقق بعض الإصلاح بعدها: تم عزل المهندس، وإصلاح الأعطال، وتحريك الوسط الإداري، لأن النقد حين يكون هادفًا يحرّك ضمائر حقيقية. رغم أن هناك ما قيل إنه كان مفتعلًا ذلك التصرف وكيف يكون مفتعلًا وهو مضى له أكثر من ساعة وإذا كان مفتعل نريد تحقيق بشفافية ونريد ظاهر الفساد ومن الذي بعد كل هذه الأفعال التي تضر بالمواطن؟ وفي الأمس أنطفت الكهرباء أكثر من عشر دقائق فهل كانت مفتعلة أيضًا.
