> هشام عطيري:
- توقيع عقد لإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الطماطم بالفيوش بعد توقفه منذ 1994م
- 133 مليار ريال حجم الاستثمارات المسجلة في لحج بين 2022 – يونيو 2025
- الهيئة: حماية المنطقة الصناعية بالرجاع من البسط العشوائي أولوية ملحة
- 14 مشروعًا تضرر بفعل حرب 2015.. 6 منها ما زال متوقفة كليًا
- التقرير: حاجة المنطقة الصناعية في لحج إلى 200 ميجاوات كهرباء لتشغيل مشاريعها
- 112 فرصة استثمارية جديدة في لحج تشمل الزراعة والصناعة والخدمات
أصدر فرع الهيئة العامة للاستثمار لحج تقريرًا عن نشاط فرع الهيئة منذ العام 2022م حتى النصف الأول من العام 2025م، قُدم لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة اطلعت "الأيام" على نسخه منه.
- تدفق استثمارات
وأشار التقرير، أن محافظة لحج شهدت إنجازات وتدفق العديد من المشاريع الاستثمارية إليها خلال الفترة من 2015 حتى 2025م رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وذلك نتيجة للجهود المبذولة من قيادة المحافظة لخلق بيئة استثمارية هادئة وجاذبة تمكن المحافظة من جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة إليها ودعمها المباشر لفرع الهيئة العامة للاستثمار للقيام بمهامه على أكمل وجه.
وأوضح التقرير استيعاب فرع الهيئة العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى خاصة المشاريع الصناعية المرتبطة بالجانب الزراعي مثل مصنع إنتاج الألبان والزبادي/قيد التنفيذ والمتوقع افتتاحه نهاية العام 2025م، والسعي إلى جذب بعض المشاريع الزراعية والمتمثلة في مشروع مزارع تربية المواشي ومزارع إنتاج الخضروات لتغطية حاجة السوق من الخضار وتأهيل وتشغيل مصنع إنتاج الطماطم (الفيوش) التابع للدولة والذي تعطل كليًا بعد حرب صيف 1994م، لافتًا إلى توقيع عقد تأجير لإعادة تأهيل وتشغيل المصنع بين قيادة السلطة المحلية وشركة الدرب العالمية وذلك لتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تنمية الاستثمار، إضافة إلى مشروع مصنع إنتاج الطماطم التابع للمستثمر معمر محمود هزاع السالمي وقد تم تركيب الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع ومن المتوقع افتتاح المشروع بداية العام 2026م والذي سيعمل على استيعاب المنتجات الزراعية من الطماطم التي تتميز محافظة لحج بوفرة إنتاجها خلال الموسم الزراعي وسيغطي احتياجات السوق المحلية من منتج معجون الطماطم.
وأوضح التقرير، أن تشغيل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية سيوفر العديد من فرص العمل للشباب وسيعمل على بناء الصورة الإيجابية للمحافظة لدى المستثمرين مما يعزز ويدعم نشاط الهيئة الترويجي من خلال تحول المستثمر نفسه إلى أداة ترويجية تعزز الجانب الترويجي للهيئة، إضافة إلى تقديم فرع الهيئة كافة التسهيلات والإعفاءات للمشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة والتي كفلها قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى رفع وتيرة العمل من خلال تحفيز الموظفين وفتح العديد من الأقسام الإدارية حسب الهيكل التنظيمي للهيئة وعمل موقع إلكتروني ترويجي للتعريف بفرع الهيئة لحج والمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة وتلقي طلبات الاستثمارات، كما تم تجهيز الفرع بالأثاث والأجهزة الإلكترونية والكهربائية الضرورية لنشاط الفرع لتحسين مستوى العمل.
- مقومات الاستثمار
وبيّن التقرير العديد من المميزات التي تعد من مقومات الاستثمار بالمحافظة أهمها الموقع الجغرافي المتميز الذي جعل محافظة لحج محافظة محورية للجمهورية وقربها من ميناء عدن الدولي حيث يمكن من خلالها استيراد وإعادة توزيع منتجات المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى وجود المساحات اللازمة من الأراضي التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية وتوفر الخامات والمعادن الطبيعية كالنحاس والحديد والحجر الجيري والكري والتربة الطينية وتوفر المياه اللازمة في المحافظة وتساعد على قيام الكثير من المشروعات المرتبطة بالمياه كالمشروبات الغازية والحليب والعصائر وغيرها، إضافة إلى وجود التربة الخصبة والمياه التي تساعد على قيام المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع زراعية لتوفير الأمن الغذائي حيث تعتبر محافظة لحج محافظة زراعية يمكن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية فيها والخضروات والفواكه.
كما أشار التقرير إلى وجود المنطقة الصناعية التي تم تحديدها في منطقة الرجاع بمساحة 28كم2 قابلة للتوسع إلى 100 كم2 ومرتبطة بالمنطقة الحرة (عدن) بطريق أسفلتي بطول 15 كم.
- العوامل المشجعة للاستثمار
وجود مساحات زراعية واسعة من الأراضي الغير مستصلحة في الجانب الغربي والشرقي من دلتا تبن إضافة إلى وجود مساحات زراعية واعدة في منطقة الراحة و توفر المخزون الجوفي من المياه في شمال الدلتا ومنطقة الراحة وشبكة من الطرقات المعبدة والترابية. ووفر العمالة الزراعية ذات الخبرة والرخيصة وتوفر الأسواق المحلية القريبة وقربها من ميناء عدن عند التصدير.
ب) الاستثمار السمكي:
تعتبر محافظة لحج ساحلية لوجود ساحل يمتد من رأس عمران وحتى باب المندب بطول يزيد عن 220كم، مما يساعد على إقامة المشاريع السمكية لخدمة الصيادين وزيادة حجم الإنتاج السمكي من خلال إقامة ثلاجات حفظ الأسماك وإقامة مزارع الأسماك المختلفة وخاصة في منطقة خور العميرة ورأس العارة التابعة لمديرية المضاربة ورأس العارة م/لحج.
ج) الاستثمار السياحي:
تتميز محافظة لحج بتنوع تضاريسها التي تشجع على إقامة العديد من المنشئات السياحية كالفنادق والشاليهات السياحية لإيواء السياح القادمون إليها حيث أنه يوجد في لحج العديد من المعالم والآثار التي تشجع السياحة التاريخية فيها.
دار العرائس – حصن جبل خرز – قلعة المقاطرة وقصر السلطان عبدالكريم بن علي بن عبدالله العبدلي.
كما تتميز بوجود الحمامات الطبيعية منها حمام الحويمي وحمام الأسرار وحمام شرعة وبساتين الحسيني .
كما تتميز أيضاً بوجود الشواطئ الساحلية الجميلة في منطقة قعوه وخور العميرة ورأس العارة وشاطئ السقية.
د) الاستثمار الصناعي:
1) الصناعات الاستخراجية :
تتميز المحافظة بوجود العديد من المعادن والثروات الطبيعية التي تشجع على إقامة العديد من الصناعات التي تعتمد على الخامات الطبيعية نتيجة توفر الموارد التعدينية، منها خامات النحاس وخامات الذهب والبنتونيت والجرانيت والزيولايت، الحجر الجيري وخامات الفلدسبار والتلك وخامات الفلوريت والبازلت والكوارتز والرخام والزجاج البركاني والتربة الطينية وأحجار البناء والنيس والكري.
تم تخصيص منطقة صناعية لاستيعاب مختلف الصناعات الأخرى في المحافظة والتي تقع في منطقة الرجاع بمساحة 28 كم2 (على طريق الوهط طور الباحة تبعد 18كم عن الخط العام) كمرحلة أولى قابلة للتوسع إلى 100كم2 وتم ربطها بطريق أسفلتي بطول 15كم بالمنطقة الحرة عدن والتي بدأ تنفيذها في العام 2009م وقد تم تنفيذها على أرض الواقع وأشار التقرير أن المنطقة الصناعية تتعرض حاليًا للبسط العشوائي رغم توجيهات السلطة المحلية الموجهة إلى الجهات المختصة بالمحافظة لحماية أرض المنطقة الصناعية إلا أن البسط العشوائي والعبث لا زال مستمر إلى يومنا هذا في أرض المنطقة الصناعية.
- إنجازات فرع الهيئة خلال الفترة 2022 – يونيو 2025
أولًا: المشاريع الاستثمارية المنفذة من عام 1995م – 2025م
أوضح تقرير فرع الهيئة أن عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة في محافظة لحج والمسجلة لدى فرع الهيئة العامة للاستثمار (65)مشروعاً استثمارية وفرت عدد( 3433) فرصة عمل مباشرة، وهناك الكثير من فرص العمل الغير مباشرة. وسجلت هذه المشاريع في القطاعات الاستثمارية المختلفة.
وخلال العام 2022 حتى يونيو 2025م تم تسجيل عدد (14) مشروعا استثماريا في محافظة لحج و بتكلفة استثمارية بلغت (133,777,529,263) ريال وقيمة الموجودات الثابتة المعفاة لها (88,620,375,560) ريال.
كما وفرت تلك المشاريع عدد (981) فرصة عمل مباشرة، وهناك الكثير من فرص العمل الغير مباشرة. وسجلت هذه المشاريع في القطاعات الاستثمارية المختلفة.
- المشاريع المتضررة بفعل حرب 2015م
- مشكلة الأراضي
وطالب التقرير تكليف فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بسرعة عمل تشمل إعداد خارطة للمديريات تبن – طور الباحة –المسيمير–المضاربة رأس العارة على الأقل وتحديد المناطق الاستثمارية فيها بحسب طبيعة المنطقة – مناطق صناعية – مناطق زراعية – مناطق سياحية – مناطق خدمية وسكنية).
أو تكليف مكتب استشاري للقيام بهذه المهمة حتى تكون هناك رؤية.
إضافة إلى حصر كل العقود المصروفة في الأراضي التي صرفت من قبل الدولة لغرض الزراعة والتي هي ملك المواطنين وتحديدها وتحديد الأراضي الخاصة للملاك وفقاً للإثبات الشرعية والقانونية.
وتوثيق أراضي الدولة وحمايتها من البسط العشوائي مع إلزام مكتب الأراضي لتوفير مساحة لغرض إقامة مدينة سكنية نموذجية في لحج تلبي احتياجات كل المواطنين والتجار والمستثمرين ويتم طرحها لمزاد علني بأسعار تشجيعية وتوصيل الخدمات فيها.
- مشكلة مبدأ النافذة الواحدة للاستثمار
- تحديات الاستثمار
وأوضح التقرير إلى أبرز الحلول لتلك الإشكاليات إنشاء محطة كهربائية مستقلة تلبي احتياجات المشاريع الاستثمارية (من الدولة أو القطاع الخاص) وإيصال مادة الغاز إلى المنطقة الصناعية ( مد أنبوب لتغذية المصانع بالغاز ) حتى تستطيع المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة التي توفر الطاقة إلى المصانع إضافة إلى مخاطبة الحكومة ووزارة النفط بشأن تخصيص الكمية المناسبة من الغاز والديزل للمصانع العاملة في المحافظة أسوة بمحطات الغاز والوقود حيث أنها تعمل على تشغيل الكثير من العمالة فيها ومخاطبة رئاسة الوزراء ووزير النفط لإيجاد الحلول العاجلة لتوفير مادة الديزل للمشاريع الاستثمارية بأسعار مناسبة أو إيجاد آلية مناسبة تحت إشراف وزارة النفط تسهل لهم عملية الاستيراد بأسعار مناسبة مع منحهم كافة التسهيلات اللازمة.
كما بيّن التقرير الصعوبات في عدم تهيئة المنطقة الصناعية وعدم تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وأشار التقرير أن المنطقة الصناعية توجد في منطقة صحراوية لم يتم شق الطرقات فيها وبالتالي يصعب إنزال المشاريع الاستثمارية للعمل إلا على الخط العام المؤدي إلى طور الباحة وعدم وجود مخططات تلبي حاجة المنطقة للمشاريع الاستثمارية وتناسب حجمها.
حيث إن المخططات الموجودة والتي تم إعداداها من قبل الفريق المصري لا تلبي حاجة المشاريع حيث أن أكبر مساحة لا تزيد عن 10000م2 وأصغر مساحة500م2 وعدم وجود آلية واضحة لصرف المواقع لتلك المنطقة وهو ما يتطلب عمل دراسة تفصيلية تبين الطريقة الأمثل مع مخاطبة الجهة المختصة ممثلة بوزارة الصناعة ووزارة الأشغال العامة بسرعة البدء بتهيئة المنطقة الصناعية من خلال توفير التمويل اللازم أما بقرض أو دعم من دول التحالف والمقدر(70) مليون دولار أو توفير 15 مليون دولار لغرض شق الطرقات والسفلتة على الأقل حتى تكون مهيأة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية، حيث سمعنا أنه تم صرف مبالغ لهذه الطريق إلا أنه لم ينفذ أي شيء على الواقع، إضافة إلى مخاطبة وزارة الصناعة بضرورة توفير مخططات تلبي حاجة المنطقة والمشاريع الاستثمارية وتتناسب مع حجمها وفقًا للاتفاق الذي تم مع فريق الخبراء المصريين في شهر أبريل 2009م ولم يتم عمل مخططات خارج منطقة النواة تستوعب المشاريع الأخرى والتي ستوفر لنفسها خدمات البنية التحتية.
وطالب التقرير بإيجاد آلية واضحة للتعامل مع المستثمرين ومع المنطقة الصناعية وفقًا للمخططات على أن يكون هناك مخطط نواة للمشاريع الصغيرة ومخطط خارج النواة للمشاريع الكبيرة أو تكليف مهندسين لعمل مخطط خارج النواة لاستيعاب المشاريع الاستثمارية وإيجاد آلية واضحة لصرف المواقع من قبل إدارات المنطقة الصناعية وأن تكون تحت إشراف المحافظ والأمين العام لجعل المستثمر يتعامل مع نافذة واحدة وليست عدة نوافذ إضافة إلى تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية لحل مثل هذه الإشكاليات وتوفير البنية التحتية المتاحة للمستثمرين.
كما أشار التقرير إلى إشكالية قيام المشاريع الاستثمارية بتسديد ضرائب المرتبات والمبيعات في م/عدن مما يؤدي إلى حرمان المحافظة من الحصول على الرقم الإيرادي الذي يوضح حجم الإيرادات الضريبية من المشاريع الاستثمارية الواقعة في إطار محافظة لحج. ودعا التقرير الى مخاطبة رئاسة مصلحة الضرائب بضرورة فتح فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة لتقديم تسهيلات أفضل للمستثمرين بدلا من الذهاب إلى عدن كونه يوجد مكتب لمصلحة الضرائب في المحافظة.
كما أبرز التقرير ضمن المعوقات عدم وجود العمالة الفنية المؤهلة وعدم التامين عليها في المحافظة حيث تعاني لحج من كثرة البطالة وازدياد عدد الخريجين دون وجود أي توجه لإيجاد تخصصات تلبي حاجة سوق العمل من العمالة المحلية المؤهلة رغم وجود المعاهد الفنية إلا أن تخصصاتها مكررة لا تلبي حاجة سوق العمل.
كما يشتكي بعض العمال من عدم التزام أصحاب المشاريع بعمل العقود للعمال والتأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات حفاظا على حقوقهم. وهو ما يتطلب مخاطبة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بضرورة عمل دراسة لإيجاد تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل وحاجة المشاريع الاستثمارية وعلى السلطة المحلية بالمحافظة البحث عن موارد لعمل دورات تدريبية للعمالة الموجودة لجعلها قادرة على الدخول في سوق العمل مع المشاريع الاستثمارية أسوة بما تم عمله في محافظة عدن والتنسيق مع كلية المجتمع والصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير اعتمادات لإعادة تأهيل الخريجين مع إلزام مكتب العمل بقيد جميع الخريجين من المعاهد والباحثين عن وظائف لدى القطاع الخاص وإلزام القطاع الخاص بإشعار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجاتهم من العمالة قبل بدء تنفيذ المشروع ليتم إعدادهم كي يتم استيعابهم لدى المشاريع وتكليف مكتب الشئون الاجتماعية بمتابعة الشركات والمصانع وإلزامها بعمل العقود للعمال والتامين على جميع الموظفين.
وأوضح التقرير، أن حماية المنطقة الصناعية وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الاستثماري يعد هذا الملف من الملفات الشائكة والمعقدة نظراً لما شهدته المحافظة والوطن بشكل عام من أحداث منذ العام 2015م، أدت إلى حدوث العديد من عمليات السطو والبسط والتعدي على أراضيها وبالتالي فإن هذا الملف يحتاج إلى قرار من قبل القيادة العليا للدولة وتضافر جهود الحكومة والسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة لحماية أراضي المنطقة الصناعية وتوفير خدمات البنية التحتية لها وعمل المخططات المناسبة وفق أعلى المعايير وتوزيع الأراضي على المستثمرين الجادين وفق محددات وشروط يضعها ويشرف على تنفيذها فرع الهيئة العامة للاستثمار ومكتب الصناعية والتجارة ومكتب الأراضي والتخطيط العمراني بالمحافظة، مشيرًا إلى أن فرع الهيئة العامة للاستثمار دعا إلى تحريك هذا الملف المهم والحيوي.
