> الحوطة"الأيام" خاص:
- الختم الرسمي لمعهد لحج هو الختم المعتمد قانونيًا وفق اللوائح المنظمة
- إدارة معهد لحج ملتزمة التزامًا كاملًا باللائحة المالية المعتمدة من وزير الصحة
- جميع كشوفات الصرف والمستندات المالية تثبت التزام المعهد بالشفافية
وعملًا بحق الرد تنشر نص التعقيب كما ورد: اطلعنا على ما نشرته صحيفة "الأيام" من مزاعم منسوبة إلى معهد د. أمين ناشر بشأن المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة لحج. واللافت أن تلك المزاعم لم تُسند إلى مصدر رسمي واضح، مما يجعلها أقرب إلى شائعات مجهولة المصدر هدفها الإثارة والتشويه والاصطياد في المياه العكرة.
وانطلاقًا من حقنا القانوني في الرد على تلك المزاعم نؤكد أن الختم الرسمي لمعهد لحج هو الختم المعتمد قانونيًا وفق اللوائح المنظمة لإنشاء المعاهد. أما ما عدا ذلك من محاولات لفرض ختم أو اسم جديد للمعهد، فهو تعدٍّ صريح على القوانين الخاصة بإنشاء وتسمية المعاهد، والتي تشترط صدور قرار حكومي في إنشائها واعتماد تسميتها. وقد رفضت إدارة معهد لحج هذا التعدي، كما رفضته قيادة مكتب الصحة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، نظرًا لمخالفته لقانون الحكم المحلي والقوانين الخاصة بإنشاء المعاهد الصحية.
ثانيًا – بشأن الإيرادات وحصة الحكومة:
إدارة معهد لحج ملتزمة التزامًا كاملًا باللائحة المالية المعتمدة من وزير الصحة، وتخضع إيرادات المعهد لمراجعة وإشراف مكتب المالية بالمحافظة. أما الادعاءات بعدم توريد 50 % من الإيرادات للحكومة فهي غير صحيحة، إذ تُدار الإيرادات وفق الآليات الرسمية المعتمدة، وليس لأي جهة أخرى الحق في فرض أساليب مخالفة.
ثالثًا – بشأن الصرف والأرشيف المالي:
نؤكد أن جميع كشوفات الصرف والمستندات المالية تثبت التزام المعهد بالشفافية وصرف مستحقات الكادر بانتظام. كما أن وجود أرشيف مالي منظم لدى معهد لحج يؤكد ذلك.
رابعًا – السبب الجوهري للخلاف:
إن الادعاءات الواردة في الصحيفة ليست سوى غطاء لخلاف جوهري يتمثل في رفض إدارة معهد لحج التنازل عن حقها القانوني في التوقيع على الاتفاقيات والعقود مع المنظمات، كما نص قانون إنشاء المعاهد. وهي محاولة لكبح جهود إدارة معهد لحج في استعادة مخصصات المعهد، وبالذات ميزانية التغذية الخاصة بالسكن الداخلي لطلاب وطالبات المعهد، والتي تم الاستحواذ عليها منذ سنوات، وخاصة بعد توقف المعهد وخروجه عن الجاهزية بسبب ما ألحقته به حرب 2015م. قبل أن تنجح قيادة المحافظة في إعادة تأهيله وإعادته للخدمة مؤخرًا، بما في ذلك إعادة تشغيل السكن الداخلي للطلاب والطالبات. كما أن إدارة معهد العلوم الصحية بلحج تجدد مطالبتها للجهات المعنية بدعمها لاستعادة ميزانية التغذية الخاصة بالمعهد ومحاسبة الجهة التي استأثرت بها خلال السنوات الماضية وما زالت.
خامسًا – بشأن الأكاديميات والمستحقات:
يسير معهد لحج وفق خطة أكاديمية واضحة، ويقوم بدفع مستحقات الكادر التدريسي والإداري بانتظام. أما الادعاءات بعدم وجود خطة أو بحرمان الكادر من حقوقه فما هي إلا افتراءات لا أساس لها من الصحة.
سادسًا – بشأن التنسيق مع عناصر فساد:
ثبت مؤخرًا لإدارة معهد لحج وجود تنسيق بين بعض عناصر الفساد داخل المعهد وبين أطراف مرتبطة بإدارة معهد أمين ناشر، وقد اتخذت الإدارة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك إيقاف أحد الموظفين بعد ثبوت ارتباطه بالشبكة. وهذا يكشف أن الحملة المثارة مؤخرًا ضد معهد لحج ليست سوى ردود أفعال كيدية للتغطية على تلك الروابط المشبوهة.
وفي الختام نؤكد على النقاط التالية:
إن ما ورد في الخبر مجرد ادعاءات زائفة وكيدية، جاءت نتيجة تمسك الإدارة بحقها القانوني في الحفاظ على اسم وهوية المعهد، وحقها القانوني في توقيع العقود والاتفاقيات مع المنظمات، ورفضها لأي تدخلات تهدف إلى السيطرة على استقلالية المعهد الإدارية والمالية.
إن هذه الحملة لا يمكن فصلها عن محاولات مكشوفة تسعى إلى تشويه سمعة المعهد والإساءة إلى السلطات المحلية والصحية في المحافظة، وخلق مبررات لتغيير إدارة المعهد التي نجحت في تنفيذ خطة إعادة تأهيله على أكمل وجه، والسعي إلى استبدالها بقيادة ذات توجه أيديولوجي معروف.
إن قيادة السلطة المحلية ومكتب الصحة بمحافظة لحج وخلال السنوات الماضية عملًا على إعادة تأهيل المعهد وفتح أبوابه أمام الطلاب بعد أن توقف نشاطه نتيجة الحرب، بما في ذلك إعادة تشغيل السكن الداخلي للطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة. وقد سبق أن أكدت السلطة المحلية حرصها الكامل على استمرار العملية التعليمية ورفضها القاطع لأي تدخلات أو محاولات لتعطيلها.
إن المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة لحج سيظل مؤسسة تعليمية وطنية مستقلة، تعمل بشفافية وتحت إشراف الجهات الرسمية المختصة. وما ورد في صحيفة "الأيام" ليس سوى مزاعم كيدية زائفة تهدف إلى الإساءة والتشويه والتأثير على استقلالية المعهد. كما تؤكد إدارة المعهد استعدادها لإثبات زيف هذه الادعاءات قانونيًا، وتحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يقف وراءها أو يساهم في نشرها دون سند رسمي.
