> هشام عطيري :
تعد التربه الزراعية في لحج من افضل انواع الترب التي تشكلت منذ ملايين السنين تتميز بخصائص ومكونات فريده ساهمت باستزراع العديد من المحاصيل الزراعية ومختلف أنواع الفواكة والخضروات وصلت لان يكون الإنتاج الزراعي لبعض الفواكه في لحج افضل من الإنتاج في البلد الام لهذي الزراعه وهو ما أدى إلى شهرة لحج في الزراعه بفضل رائدها الاول الأمير احمد فضل القمندان الأراضي الزراعية التي تقدر بآلاف الافدنه وخاصة في ضواحي مدينة الحوطة والعديد من قرى تبن تشهد هجمة شرسة في تحويل تلك الأراضي الزراعية إلى مناطق ومخططات سكنية في ظل غياب الجهات المختصة والمسؤولة عن التخطيط وعدم تفعيل القوانين التي تم إصدارها من قبل السلطات المحلية والحكومية في المنع من التوسع في الأراضي الزراعية التي تعد امن قومي في جانب توفير الغذاء،هذا المنع لم يجد أداة تنفيذ صادقة دفع إلى التهام مئات الافدنه وتحويلها إلى تجمعات سكانية كانت بالأمس أراضي تزرع بمختلف المحاصيل الزراعية.
يقول المهندس فتحي الصعو مدير عام فرع حماية البيئة لحج التمدد السكاني على الأراضي الزراعية من أهم القضايا البيئية في المحافظة، والتي نعمل جاهدين على إيجاد حلول وتفعيل القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بمنع التوسع العمراني والتجمعات السكانية في الأراضي الزراعية.
وقد سبق وقد ناشدنا سابقا كافة الجهات المعنية بعملية الحفاظ على هذه الأراضي الزراعية ومنع التوسع وإنشاء التجمعات السكانية والصناعية داخل هذه الأراضي الزراعية التي نتجت خلال هذه الأعوام من قبل متنفذين أو ممن لديهم علاقات مع أصحاب الأراضي لبيع تلك الأراضي الزراعية الاي اعتمدت من قبل بعض الجهات لإنشاء هذه المخططات.
واوضح المهندس الصعو نعمل جاهدين من خلال مشاريعنا في مجال التغيرات المناخية وانشاء مجموعة من التجمعات السكانية في دلتا تبن في الأراضي الزراعية سببت لنا مشاكل كبيرة، ومنها عدم وجود مخططات سكنية معتمدة من قبل الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة إضافة إلى زيادة عدد السكان، الهجرة التي تمت في المحافظة،
إنشاء تجمعات سكانية.
خلال العام الماضي إطحدثت كوارث طبيعية وفيضانات سببت لنا مشاكل وتأثيرات على المخططات و الخدمات الأساسية الموجودة سواءً كانت على المياه أو على التربة أو على مشاريع داخل الدلتا.
وقال حماية البيئه بالمحافظه عمل دراسة شملت كل مساحة وادي تبن من منطقة العند إلى الوهط وبئر احمد وجدنا إن التجمعات السكانية و أكثر التأثيرات الموجودة في دلتا تبن وخاصة في الطرف الاخير من منطقة الوهط هناك توسعات عمرانيه ومواقع خدمات التمدد السكاني أدى إلى قلة المساحة الزراعية،و الخصوبة للاراضي الزراعية وقلة الإنتاج أثر كذلك على الثروة الحيوانية وتصحر الأراضي بسبب عدم وصول المياه و الري لتلك الأراضي.
وأشار المهندس الصعو الى وجود بعض النزاعات القبلية أو ما بين الأهالي لعدم وصول الري نتيجة لتقطيع المساحات الزراعية وتحويلها إلى مواقع سكنيه.
أكد مدير حماية البيئه أن هناك دراسات ومشاريع ركزت على التغيرات المناخية في دلتا تبن، ومنها مشروع بناء التكيف المناخي للتخفيف والتكيف من التأثيرات المناخية في دلتا تبن ولبناء قدرات السلطات المحلية في المحافظة في مجال قطاع المياه، هذا المشروع سيسهمفي رفع الوعي.
وقال المهندس الصعو أن تفعيل القوانين والانظمة واللوائح لمعالجة هذه القضايا ومنع عملية التمدد السكاني في الأراضي الزراعية مستغله غياب بعض الجهات.
ودعا المهندس فتحي الصعو إلى الشراكه مع مكتب الزراعة والري بالمحافظة والعمل مع السلطات المحلية وهيئة الاراضي لإنشاء مخططات سكنية أو مناطق صناعية للعمل فيها دون البسيط على الأراضي الزراعية.
وأكد الصعو أن لحج تعد أرض زراعية أرض خصبة و أرض خضراء، وتعمل حماية البيئه جاهده على رفع الوعي البيئي لدى الجهات أصحاب القرار والشركاء المحليين من خلال عمل ورشة عمل تعمل على تحقيق الأهداف وتفعيل هذه الأنظمة وإيجاد مخططات سكنية تعتمدها الدولة وتوفير لهم الخدمات الأساسية لوقف عملية التمدد السكاني.
د. محمد باقب نائب عميد كلية الزراعه جامعة لحج قال انتشرت في الفترة الأخيرة هذه المباني السكنية خاصة في الأراضي الزراعية، وكان لها آثار سلبية ومن أهم الآثار السلبية أنها بدأت تدمر البنية التحتية الزراعية في المناطق الريفية أهم الأخطار تدمير الأمن الغذائي، فأصبح معظم الناس الآن الأراضي الزراعية التي لديهم يبيعونها سكني وهذا له آثار سلبية أيضاً على الأراضي الزراعية القريبة منها. مثلاً: انسداد مجاري السيول بسبب المباني السكنية، أصبحت السيول في بعض المناطق لا تصل إلى الأراضي الزراعية التي خلف الأراضي السكنية.
أيضاً عدم وجود بنية تحتية لانتشار المباني السكنية في الأراضي الزراعية لأن المباني السكنية منتشرة بشكل كبير لكن البنية التحتية شبه منعدمه وهذا له تأثير سلبي أيضاً على الزراعة.
واوضح أن لحج تعتبر سلة غذائية لما كانت تحويه من مزارع، الآن أصبحت الزراعة في هذه المحافظة بسيطة جداً، وأصبح أغلب الناس يتجهوا إلى بناء الأراضي العقارية والسكنية، وهذا كان له تأثير سلبي على الزراعة في محافظة لحج.
مشكلة المباني السكنية في الأراضي الزراعية أصبحت مشكلة لأنها تبنى بشكل غير مخطط له، لذلك وطالب الدكتور باقب الدولة بتوفير مخططات سكنية في مناطق بعيدة عن الأراضي الزراعية للحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية في محافظة لحج والمساعدة على تطوير الزراعة في داخل محافظة لحج.
*اسماعيل باعلوي مدير إدارة التقيم والترصد حماية البيئه لحج يوضح أهم المشاكل البيئية على مدى سنوات عديدة هي استهلاك الأراضي الزراعية على حساب العمران السكني أو المباني السكنية.
هذه المشكلة تكون لها آثار بيئية شديدة الخطورة، من ضمن هذه الآثار البيئية: تدهور التربة والتصحر، والذي يؤدي إلى زيادة ملوحة التربة وفقدان الخصوبة. إلى جانب استنزاف واختلال الموارد المائية، وتتأثر المياه الجوفية واضطراب نظام تصريف السيول وارتفاع مخاطر الفيضانات.
وأشار باعلوي أن هناك نسبة خطورة عالية في إنشاء هذه المباني في الأراضي الزراعية وفي مجاري تصريف مياه السيول، إلى جانب اختلال في نظام التصريف.
واوضح باعلوي أن هناك آثار أخرى من ضمنها فقدان التنوع الحيوي والموائل الطبيعية واختفاء المساحات الخضراء، الموائل التي تعتبر ي مساكن أو مواطن أو هابيتات (Habitats) لهذه الكائنات مثل الطيور والثعالب إلى غيرهم من باقي الكائنات وفقدان الموائل الطبيعية والمساحة الخضراء يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط، وهذا ما نلاحظه في السنوات الأخيرة، إلى جانب تراجع جودة الهواء.
إضافة إلى مشكلة التلوث أو النفايات في الأراضي الزراعية جراء البناء والعمران أو ما يسمى بمخلفات الهدم.
طبعاً نحن حذرنا أكثر من مرة وناشدنا بعض الجهات المسؤولة خلال الفترات السابقة، ونحن بصدد مناقشة هذه المواضيع بحيث إيجاد حلول جذرية للمسألة هذه، والحفاظ على ما تبقى من المساحات الخضراء بالشراكة مع الجهات المعنية.
يقول المهندس فتحي الصعو مدير عام فرع حماية البيئة لحج التمدد السكاني على الأراضي الزراعية من أهم القضايا البيئية في المحافظة، والتي نعمل جاهدين على إيجاد حلول وتفعيل القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بمنع التوسع العمراني والتجمعات السكانية في الأراضي الزراعية.
وقد سبق وقد ناشدنا سابقا كافة الجهات المعنية بعملية الحفاظ على هذه الأراضي الزراعية ومنع التوسع وإنشاء التجمعات السكانية والصناعية داخل هذه الأراضي الزراعية التي نتجت خلال هذه الأعوام من قبل متنفذين أو ممن لديهم علاقات مع أصحاب الأراضي لبيع تلك الأراضي الزراعية الاي اعتمدت من قبل بعض الجهات لإنشاء هذه المخططات.
واوضح المهندس الصعو نعمل جاهدين من خلال مشاريعنا في مجال التغيرات المناخية وانشاء مجموعة من التجمعات السكانية في دلتا تبن في الأراضي الزراعية سببت لنا مشاكل كبيرة، ومنها عدم وجود مخططات سكنية معتمدة من قبل الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة إضافة إلى زيادة عدد السكان، الهجرة التي تمت في المحافظة،
إنشاء تجمعات سكانية.
خلال العام الماضي إطحدثت كوارث طبيعية وفيضانات سببت لنا مشاكل وتأثيرات على المخططات و الخدمات الأساسية الموجودة سواءً كانت على المياه أو على التربة أو على مشاريع داخل الدلتا.
وقال حماية البيئه بالمحافظه عمل دراسة شملت كل مساحة وادي تبن من منطقة العند إلى الوهط وبئر احمد وجدنا إن التجمعات السكانية و أكثر التأثيرات الموجودة في دلتا تبن وخاصة في الطرف الاخير من منطقة الوهط هناك توسعات عمرانيه ومواقع خدمات التمدد السكاني أدى إلى قلة المساحة الزراعية،و الخصوبة للاراضي الزراعية وقلة الإنتاج أثر كذلك على الثروة الحيوانية وتصحر الأراضي بسبب عدم وصول المياه و الري لتلك الأراضي.
وأشار المهندس الصعو الى وجود بعض النزاعات القبلية أو ما بين الأهالي لعدم وصول الري نتيجة لتقطيع المساحات الزراعية وتحويلها إلى مواقع سكنيه.
أكد مدير حماية البيئه أن هناك دراسات ومشاريع ركزت على التغيرات المناخية في دلتا تبن، ومنها مشروع بناء التكيف المناخي للتخفيف والتكيف من التأثيرات المناخية في دلتا تبن ولبناء قدرات السلطات المحلية في المحافظة في مجال قطاع المياه، هذا المشروع سيسهمفي رفع الوعي.
وقال المهندس الصعو أن تفعيل القوانين والانظمة واللوائح لمعالجة هذه القضايا ومنع عملية التمدد السكاني في الأراضي الزراعية مستغله غياب بعض الجهات.
ودعا المهندس فتحي الصعو إلى الشراكه مع مكتب الزراعة والري بالمحافظة والعمل مع السلطات المحلية وهيئة الاراضي لإنشاء مخططات سكنية أو مناطق صناعية للعمل فيها دون البسيط على الأراضي الزراعية.
وأكد الصعو أن لحج تعد أرض زراعية أرض خصبة و أرض خضراء، وتعمل حماية البيئه جاهده على رفع الوعي البيئي لدى الجهات أصحاب القرار والشركاء المحليين من خلال عمل ورشة عمل تعمل على تحقيق الأهداف وتفعيل هذه الأنظمة وإيجاد مخططات سكنية تعتمدها الدولة وتوفير لهم الخدمات الأساسية لوقف عملية التمدد السكاني.
د. محمد باقب نائب عميد كلية الزراعه جامعة لحج قال انتشرت في الفترة الأخيرة هذه المباني السكنية خاصة في الأراضي الزراعية، وكان لها آثار سلبية ومن أهم الآثار السلبية أنها بدأت تدمر البنية التحتية الزراعية في المناطق الريفية أهم الأخطار تدمير الأمن الغذائي، فأصبح معظم الناس الآن الأراضي الزراعية التي لديهم يبيعونها سكني وهذا له آثار سلبية أيضاً على الأراضي الزراعية القريبة منها. مثلاً: انسداد مجاري السيول بسبب المباني السكنية، أصبحت السيول في بعض المناطق لا تصل إلى الأراضي الزراعية التي خلف الأراضي السكنية.
أيضاً عدم وجود بنية تحتية لانتشار المباني السكنية في الأراضي الزراعية لأن المباني السكنية منتشرة بشكل كبير لكن البنية التحتية شبه منعدمه وهذا له تأثير سلبي أيضاً على الزراعة.
واوضح أن لحج تعتبر سلة غذائية لما كانت تحويه من مزارع، الآن أصبحت الزراعة في هذه المحافظة بسيطة جداً، وأصبح أغلب الناس يتجهوا إلى بناء الأراضي العقارية والسكنية، وهذا كان له تأثير سلبي على الزراعة في محافظة لحج.
مشكلة المباني السكنية في الأراضي الزراعية أصبحت مشكلة لأنها تبنى بشكل غير مخطط له، لذلك وطالب الدكتور باقب الدولة بتوفير مخططات سكنية في مناطق بعيدة عن الأراضي الزراعية للحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية في محافظة لحج والمساعدة على تطوير الزراعة في داخل محافظة لحج.
*اسماعيل باعلوي مدير إدارة التقيم والترصد حماية البيئه لحج يوضح أهم المشاكل البيئية على مدى سنوات عديدة هي استهلاك الأراضي الزراعية على حساب العمران السكني أو المباني السكنية.
هذه المشكلة تكون لها آثار بيئية شديدة الخطورة، من ضمن هذه الآثار البيئية: تدهور التربة والتصحر، والذي يؤدي إلى زيادة ملوحة التربة وفقدان الخصوبة. إلى جانب استنزاف واختلال الموارد المائية، وتتأثر المياه الجوفية واضطراب نظام تصريف السيول وارتفاع مخاطر الفيضانات.
وأشار باعلوي أن هناك نسبة خطورة عالية في إنشاء هذه المباني في الأراضي الزراعية وفي مجاري تصريف مياه السيول، إلى جانب اختلال في نظام التصريف.
واوضح باعلوي أن هناك آثار أخرى من ضمنها فقدان التنوع الحيوي والموائل الطبيعية واختفاء المساحات الخضراء، الموائل التي تعتبر ي مساكن أو مواطن أو هابيتات (Habitats) لهذه الكائنات مثل الطيور والثعالب إلى غيرهم من باقي الكائنات وفقدان الموائل الطبيعية والمساحة الخضراء يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط، وهذا ما نلاحظه في السنوات الأخيرة، إلى جانب تراجع جودة الهواء.
إضافة إلى مشكلة التلوث أو النفايات في الأراضي الزراعية جراء البناء والعمران أو ما يسمى بمخلفات الهدم.
طبعاً نحن حذرنا أكثر من مرة وناشدنا بعض الجهات المسؤولة خلال الفترات السابقة، ونحن بصدد مناقشة هذه المواضيع بحيث إيجاد حلول جذرية للمسألة هذه، والحفاظ على ما تبقى من المساحات الخضراء بالشراكة مع الجهات المعنية.
















