> أحور «الأيام» خاص:
أجبرت موجة من الرفض الشعبي والضغط المجتمعي في مديرية أحور بمحافظة أبين السلطات المحلية على رفع نقطة جباية مستحدثة شرق المديرية، وذلك بعد ساعات فقط من إنشائها، في خطوة عكست حجم الاستياء الشعبي من ظاهرة الجبايات غير القانونية.
وأكد أبناء أحور رفضهم القاطع لاستحداث أي نقاط جباية، سواء تحت غطاء رسمي أو بطرق غير شرعية، مشددين على أن هذه الممارسات لا تعود بأي نفع على المجتمع، بل تساهم في رفع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون يوميًّا. واعتبر الأهالي أن رفع النقطة جاء استجابة مباشرة لصوت الشارع الذي أمهل السلطات حتى صباح الأربعاء لإزالتها، ملوحين بخطوات تصعيدية في حال تجاهل مطالبهم.
وتشهد محافظة أبين فوضى ومصادمات جراء تعدد نقاط الجبايات وتنازع الجهات الأمنية والمحلية حول السيطرة عليها، كان أبرزها الخلاف الذي نشب بين قوات الحزام الأمني بزنجبار ونقطة تابعة لصندوق النظافة والتحسين في منطقة دوفس غرب الكود، والذي انتهى بوقف الجبايات مؤقتًا بعد سقوط ضحايا.
ويقول سكان إن استمرار هذه الصراعات حول موارد الجبايات يُظهر حجم الفساد المالي والإداري، حيث تتعامل أطراف متعددة مع هذه النقاط كمصادر نفوذ وجباية خاصة بعيداً عن القانون، وهو ما يدفع ثمنه المواطن عبر زيادة تكاليف النقل والسلع الأساسية.
وطالب أهالي أبين، وفي مقدمتهم أبناء أحور، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة بالتدخل العاجل لإنهاء فوضى الجبايات وإزالتها نهائيًّا، باعتبارها سببًا رئيسًا في تأزيم الوضع المعيشي وإشعال الصراعات اليومية بين القوى الأمنية المختلفة.
وأكد المواطنون أن التنمية الحقيقية لا تُبنى على جبايات عشوائية تُنهك المواطن، بل على استثمار الموارد المحلية بشكل عادل وشفاف ينعكس على تحسين الخدمات والبنية التحتية، مجددين تحذيراتهم من عودة مثل هذه النقاط التي تمثل "قنابل موقوتة" تهدد السلم المجتمعي وتعمق أزمات المحافظة.
وأكد أبناء أحور رفضهم القاطع لاستحداث أي نقاط جباية، سواء تحت غطاء رسمي أو بطرق غير شرعية، مشددين على أن هذه الممارسات لا تعود بأي نفع على المجتمع، بل تساهم في رفع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون يوميًّا. واعتبر الأهالي أن رفع النقطة جاء استجابة مباشرة لصوت الشارع الذي أمهل السلطات حتى صباح الأربعاء لإزالتها، ملوحين بخطوات تصعيدية في حال تجاهل مطالبهم.
وتشهد محافظة أبين فوضى ومصادمات جراء تعدد نقاط الجبايات وتنازع الجهات الأمنية والمحلية حول السيطرة عليها، كان أبرزها الخلاف الذي نشب بين قوات الحزام الأمني بزنجبار ونقطة تابعة لصندوق النظافة والتحسين في منطقة دوفس غرب الكود، والذي انتهى بوقف الجبايات مؤقتًا بعد سقوط ضحايا.
ويقول سكان إن استمرار هذه الصراعات حول موارد الجبايات يُظهر حجم الفساد المالي والإداري، حيث تتعامل أطراف متعددة مع هذه النقاط كمصادر نفوذ وجباية خاصة بعيداً عن القانون، وهو ما يدفع ثمنه المواطن عبر زيادة تكاليف النقل والسلع الأساسية.
وطالب أهالي أبين، وفي مقدمتهم أبناء أحور، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة بالتدخل العاجل لإنهاء فوضى الجبايات وإزالتها نهائيًّا، باعتبارها سببًا رئيسًا في تأزيم الوضع المعيشي وإشعال الصراعات اليومية بين القوى الأمنية المختلفة.
وأكد المواطنون أن التنمية الحقيقية لا تُبنى على جبايات عشوائية تُنهك المواطن، بل على استثمار الموارد المحلية بشكل عادل وشفاف ينعكس على تحسين الخدمات والبنية التحتية، مجددين تحذيراتهم من عودة مثل هذه النقاط التي تمثل "قنابل موقوتة" تهدد السلم المجتمعي وتعمق أزمات المحافظة.
