> عدن «الأيام» خاص:
انطلقت في العاصمة عدن، اليوم، فعاليات برنامج تدريبي متخصص نظمه مكتب النائب العام للجمهورية، بهدف تعزيز قدرات الكوادر القضائية والجهات ذات العلاقة في التعامل مع القضايا البحرية وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
والتي ينفذها مكتب النائب العام للجمهورية، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وعدد من المسؤولين والقيادات القضائية والبحرية.
حيث يركز التدريب على الجوانب القانونية والعملية للنقل البحري والعمليات المينائية من منظور وطني ودولي، عبر مجموعة من أوراق العمل يقدمها خبراء دوليون وقضاة وأكاديميون، بهدف تعزيز الفهم المتكامل لتطبيقات القانون البحري في الواقع العملي.
وخلال الافتتاح، أكد النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى أهمية هذه الدورة في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم القانونية أثناء أداء مهامهم، بما يضمن التطبيق السليم للقوانين المحلية والدولية وتجنب تداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى ضرورة الإلمام بالمصطلحات القانونية والبحرية المعتمدة، مؤكدًا أن المشرّع اليمني استوعب في تشريعاته أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يجعلها مرجعًا معتمدًا في حال خلو النصوص المحلية من تنظيم بعض الجوانب الفنية.
كما شدد النائب العام على أن القطاع البحري الوطني، من شركات وأفراد، يُعد شريكًا أساسيًا لأجهزة إنفاذ القانون في ضمان التطبيق الصحيح للتشريعات البحرية، وبما يسهم في استمرارية حركة الاقتصاد الوطني وتعزيز سلامة النشاط البحري.
من جانبه، أوضح القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام، أن الدورة تتناول محاور متعددة تتصل بالقانون البحري وقضايا التأمين والحوادث والجرائم البحرية، مؤكداً أن حماية المصالح البحرية الوطنية تبدأ من سيادة القانون وصرامة تطبيقه.
وشهد الافتتاح حضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، والقبطان علي الصبحي وكيل وزارة النقل لشؤون البحرية والموانئ، والدكتور محمد علوي أمزربه رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، وعدد من القيادات القضائية والبحرية.
والتي ينفذها مكتب النائب العام للجمهورية، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وعدد من المسؤولين والقيادات القضائية والبحرية.
ويشارك في البرنامج، الذي يُنفذ على مدى أربعة أيام، ممثلون عن النيابة العامة وهيئة الشؤون البحرية ومؤسسة موانئ عدن ومصلحة الجمارك وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب، إلى جانب خبراء من القطاع البحري وشركات النقل والملاحة.
حيث يركز التدريب على الجوانب القانونية والعملية للنقل البحري والعمليات المينائية من منظور وطني ودولي، عبر مجموعة من أوراق العمل يقدمها خبراء دوليون وقضاة وأكاديميون، بهدف تعزيز الفهم المتكامل لتطبيقات القانون البحري في الواقع العملي.
وخلال الافتتاح، أكد النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى أهمية هذه الدورة في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم القانونية أثناء أداء مهامهم، بما يضمن التطبيق السليم للقوانين المحلية والدولية وتجنب تداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى ضرورة الإلمام بالمصطلحات القانونية والبحرية المعتمدة، مؤكدًا أن المشرّع اليمني استوعب في تشريعاته أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يجعلها مرجعًا معتمدًا في حال خلو النصوص المحلية من تنظيم بعض الجوانب الفنية.
كما شدد النائب العام على أن القطاع البحري الوطني، من شركات وأفراد، يُعد شريكًا أساسيًا لأجهزة إنفاذ القانون في ضمان التطبيق الصحيح للتشريعات البحرية، وبما يسهم في استمرارية حركة الاقتصاد الوطني وتعزيز سلامة النشاط البحري.
من جانبه، أوضح القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام، أن الدورة تتناول محاور متعددة تتصل بالقانون البحري وقضايا التأمين والحوادث والجرائم البحرية، مؤكداً أن حماية المصالح البحرية الوطنية تبدأ من سيادة القانون وصرامة تطبيقه.
وشهد الافتتاح حضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، والقبطان علي الصبحي وكيل وزارة النقل لشؤون البحرية والموانئ، والدكتور محمد علوي أمزربه رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، وعدد من القيادات القضائية والبحرية.
