> عدن «الأيام» خاص:

​اختتمت اليوم في العاصمة عدن، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول القانون البحري وتطبيقاته العملية، والتي تمحورت حول التشريعات البحرية الدولية واليمنية.

وقد نظم الدورة مكتب النائب العام للجمهورية وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات القضائية والبحرية والأمنية.


حيث استمرت الدورة لمدة أربعة أيام، وهدفت بشكل أساسي إلى رفع كفاءة المشاركين وتعزيز معارفهم القانونية والفنية في مجالات حيوية مثل النقل البحري والعمليات المينائية، وتم تحقيق ذلك من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي قدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في التشريعات البحرية الوطنية والدولية.

وشارك في فعالياتها 150 متدربًا ومتدربة، يمثلون قطاعات متنوعة منها القضاء والنيابة العامة، وهيئة الشؤون البحرية، ومؤسسة موانئ عدن، ومصلحتي الجمارك وخفر السواحل، ووحدة مكافحة الإرهاب، إلى جانب خبراء من القطاع البحري والشركات العاملة فيه.

وخلال الفعاليات، قدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، د. محمد علوي أمزربة، ورقة عمل بعنوان "ميناء عدن ودوره في تيسير سلاسل الإمداد". استعرضت الورقة الموقع الاستراتيجي للميناء ومؤشرات أدائه خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2024، بالإضافة إلى أبرز التحديات والفرص الواعدة لتعزيز دوره كمركز لوجستي إقليمي، مختتماً بعدد من التوصيات الهادفة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المينائية.

وفي الختام أكد المحامي العام الأول للجمهورية، القاضي فوزي علي سيف، أن الاهتمام بتعزيز المعرفة بالقانون البحري يعكس وعي مؤسسات العدالة بأهمية حماية المصالح الوطنية في البحر. وشدد على أن ذلك يشمل حقوق الدولة في مياهها الإقليمية، وحماية الملاحة البحرية، ومكافحة الجرائم التي تقع في البيئة البحرية.