> جنيف «الأيام» خاص:
بحث وزير الصناعة والتجارة، محمـد الأشول، اليوم، مع الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، سُبل تعزيز التعاون الثنائى، ودعم التنمية المستدامة في اليمن.
وأكد الوزير، أن (الأونكتاد) لعب دورًا محوريًا في دعم مسارات التنمية حول العالم، وكان له دور بارز في دعم اليمن في الأوقات الصعبة، مشيدًا بقيادة ريبيكا غرينسبان، الاستثنائية للمنظمة وجهودها المتميزة في دعم الدول النامية والدول الأقل نموًا.
وتطرّق الأشول، إلى التحديات التي تواجهها اليمن في المجالات الاقتصادية والصناعية، حيث أثّرت الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية تمتلك رؤية واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تعزيز الإنتاج الوطني، والانفتاح على التجارة والاستثمار.
وقدّم الوزير، مجموعة من المقترحات الهامة التي تساهم في دعم الاقتصاد اليمني، والتي تضمّنت إعداد دراسة تحليلية حول فرص تطوير القطاع الصناعي اليمني، وتنفيذ برامج دعم فني وبناء قدرات في مجالات تطوير الصادرات، وتيسير التجارة، وجذب الاستثمارات، ووضع خطة تعاون ثنائية بين وزارة الصناعة والتجارة اليمنية و(الأونكتاد) تعتمد على مخرجات المؤتمر، وتخصيص اليمن ضمن آليات دعم الدول الأقل نموًا في المنظمة، خاصة في مجالات التمويل والتكنولوجيا.
من جانبها، أعربت الأمينة العامة، عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تعزيز التنمية الاقتصادية رغم الظروف الصعبة، مؤكدة التزامهم بتقديم الدعم الكامل لليمن في تنفيذ استراتيجياته التنموية، وأهمية التعاون المستمر بين الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير، أن (الأونكتاد) لعب دورًا محوريًا في دعم مسارات التنمية حول العالم، وكان له دور بارز في دعم اليمن في الأوقات الصعبة، مشيدًا بقيادة ريبيكا غرينسبان، الاستثنائية للمنظمة وجهودها المتميزة في دعم الدول النامية والدول الأقل نموًا.
وتطرّق الأشول، إلى التحديات التي تواجهها اليمن في المجالات الاقتصادية والصناعية، حيث أثّرت الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية تمتلك رؤية واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تعزيز الإنتاج الوطني، والانفتاح على التجارة والاستثمار.
وقدّم الوزير، مجموعة من المقترحات الهامة التي تساهم في دعم الاقتصاد اليمني، والتي تضمّنت إعداد دراسة تحليلية حول فرص تطوير القطاع الصناعي اليمني، وتنفيذ برامج دعم فني وبناء قدرات في مجالات تطوير الصادرات، وتيسير التجارة، وجذب الاستثمارات، ووضع خطة تعاون ثنائية بين وزارة الصناعة والتجارة اليمنية و(الأونكتاد) تعتمد على مخرجات المؤتمر، وتخصيص اليمن ضمن آليات دعم الدول الأقل نموًا في المنظمة، خاصة في مجالات التمويل والتكنولوجيا.
من جانبها، أعربت الأمينة العامة، عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تعزيز التنمية الاقتصادية رغم الظروف الصعبة، مؤكدة التزامهم بتقديم الدعم الكامل لليمن في تنفيذ استراتيجياته التنموية، وأهمية التعاون المستمر بين الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.
