> «الأيام» العمق المغربي:
قدّم نادي المحامين بالمغرب شكاية رسمية إلى النيابة العامة التركية، عبر القنوات الدبلوماسية، ضد توكل كرمان، المواطنة التركية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف والإساءة إلى رئيس دولة أجنبية.
وأوضح بلاغ النادي الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الشكاية، الموقعة من طرف المحامي مراد العجوطي رئيس نادي المحامين بالمغرب، جاءت على خلفية نشر توكل كرمان سلسلة تغريدات على منصة "X" تتضمن دعوات صريحة إلى "الثورة" و”الانتفاضة" ضد النظام المغربي، إلى جانب عبارات اعتُبرت مهينة لمؤسسات الدولة المغربية.
وفي تصريح صحفي، شدد المحامي مراد العجوطي على أن الخطوة ذات طبيعة قانونية بحتة ولا تحمل أي بعد سياسي، معتبرًا أن الهدف منها هو مواجهة خطابات التحريض والإرهاب الإلكتروني، ومؤكدا أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى غطاء لتمجيد العنف أو الإساءة إلى رموز الدول، معبرًا عن ثقته في استقلال القضاء التركي وعدالته.
واعتبر أن هذه التصريحات تمثل تحريضا مباشرا على الإرهاب وأعمال العنف والتخريب، مؤكدا أنها تتعارض مع القيم التي يفترض في شخصية حائزة على جائزة نوبل للسلام أن تدافع عنها.
وأشار إلى أن مضمون تلك التغريدات يتجاوز حدود حرية التعبير ليدخل ضمن الأفعال المجرّمة بموجب القانون الجنائي التركي والقانون رقم 3713 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
وتستند الشكاية إلى المواد 216 و312 و314 و220/6-7 من القانون الجنائي التركي رقم 5237، التي تجرّم التحريض على الكراهية والعنف والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية أو دعمها، إضافة إلى المادة 340 التي تعتبر الإساءة العلنية لرئيس دولة أجنبية جريمة مشددة لما تسببه من أضرار دبلوماسية على العلاقات بين الدول.
وأبرز نادي المحامين أن توكل كرمان ارتكبت، بحسب الشكاية، مجموعة من الأفعال المجرّمة قانونا، من بينها التحريض على الإرهاب وتمجيد العنف والإساءة إلى رئيس دولة أجنبية، مما يستوجب المتابعة القضائية على أساس تعدد الأوصاف القانونية.
واستشهد النادي بعدد من السوابق القضائية التركية التي شددت العقوبات ضد التحريض على الإرهاب عبر الإنترنت، من بينها قضية بكير أصلان (إسطنبول 2025)، التي صدر فيها حكم بالسجن سنة ونصفًا بسبب منشورات دعائية إرهابية، وقضية رجب أوزدمير ضد تركيا (2020) أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أقرت بحق الدولة في معاقبة التحريض غير المباشر على العنف.
وأكد نادي المحامين أن هذه القضايا تكرس توجهًا راسخًا لدى القضاء التركي في التصدي للخطابات التي تهدد الأمن العام أو تمس بسيادة الدول، داعيا النيابة العامة التركية إلى فتح تحقيق عاجل في الأفعال المنسوبة لتوكل كرمان، واستدعائها ومتابعتها قضائيًا، مع حجز المنشورات الرقمية كأدلة قانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.
وأوضح بلاغ النادي الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الشكاية، الموقعة من طرف المحامي مراد العجوطي رئيس نادي المحامين بالمغرب، جاءت على خلفية نشر توكل كرمان سلسلة تغريدات على منصة "X" تتضمن دعوات صريحة إلى "الثورة" و”الانتفاضة" ضد النظام المغربي، إلى جانب عبارات اعتُبرت مهينة لمؤسسات الدولة المغربية.
وفي تصريح صحفي، شدد المحامي مراد العجوطي على أن الخطوة ذات طبيعة قانونية بحتة ولا تحمل أي بعد سياسي، معتبرًا أن الهدف منها هو مواجهة خطابات التحريض والإرهاب الإلكتروني، ومؤكدا أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى غطاء لتمجيد العنف أو الإساءة إلى رموز الدول، معبرًا عن ثقته في استقلال القضاء التركي وعدالته.
واعتبر أن هذه التصريحات تمثل تحريضا مباشرا على الإرهاب وأعمال العنف والتخريب، مؤكدا أنها تتعارض مع القيم التي يفترض في شخصية حائزة على جائزة نوبل للسلام أن تدافع عنها.
وأشار إلى أن مضمون تلك التغريدات يتجاوز حدود حرية التعبير ليدخل ضمن الأفعال المجرّمة بموجب القانون الجنائي التركي والقانون رقم 3713 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
وتستند الشكاية إلى المواد 216 و312 و314 و220/6-7 من القانون الجنائي التركي رقم 5237، التي تجرّم التحريض على الكراهية والعنف والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية أو دعمها، إضافة إلى المادة 340 التي تعتبر الإساءة العلنية لرئيس دولة أجنبية جريمة مشددة لما تسببه من أضرار دبلوماسية على العلاقات بين الدول.
وأبرز نادي المحامين أن توكل كرمان ارتكبت، بحسب الشكاية، مجموعة من الأفعال المجرّمة قانونا، من بينها التحريض على الإرهاب وتمجيد العنف والإساءة إلى رئيس دولة أجنبية، مما يستوجب المتابعة القضائية على أساس تعدد الأوصاف القانونية.
واستشهد النادي بعدد من السوابق القضائية التركية التي شددت العقوبات ضد التحريض على الإرهاب عبر الإنترنت، من بينها قضية بكير أصلان (إسطنبول 2025)، التي صدر فيها حكم بالسجن سنة ونصفًا بسبب منشورات دعائية إرهابية، وقضية رجب أوزدمير ضد تركيا (2020) أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أقرت بحق الدولة في معاقبة التحريض غير المباشر على العنف.
وأكد نادي المحامين أن هذه القضايا تكرس توجهًا راسخًا لدى القضاء التركي في التصدي للخطابات التي تهدد الأمن العام أو تمس بسيادة الدول، داعيا النيابة العامة التركية إلى فتح تحقيق عاجل في الأفعال المنسوبة لتوكل كرمان، واستدعائها ومتابعتها قضائيًا، مع حجز المنشورات الرقمية كأدلة قانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.
