> "الأيام" خاص:
شدد مجلس القيادة الرئاسي على أهمية العمل الجماعي والامتثال التام لمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد باعتبارها السبيل الأمثل لصناعة الفارق في المحافظات المحررة، وحشد كافة الطاقات في خدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، أمس الأحد، برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور الأعضاء سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، فيما غاب بعذر عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وفرج البحسني.
وناقش الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك التطورات المحلية على كافة المستويات، وركز على المستجدات الاقتصادية والخدمية، وتقييم مسار الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمع الدولي والإقليمي.
واستمع المجلس إلى إحاطة مفصلة من رئيس الوزراء حول مستوى تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، والإجراءات لمعالجة الاختلالات في تحصيل الموارد العامة، ومدى التزام الجهات المعنية بالتنفيذ على المستويين المركزي والمحلي.
وجدد المجلس دعمه الكامل لجهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، واستدامة الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين. كما أشاد بما تحقق من تقدم ملموس في مسار الإصلاحات، موجها الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي قدمًا في المصفوفة التنفيذية لقرارات المجلس وتوصياته، لضمان وصول الدولة إلى كامل إيراداتها السيادية.
وأكد المجلس تقديره للدعم المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً تدخلاتهما الإنمائية والإنسانية، ولاسيما تسريع إيداع المنحة السعودية التي ساهمت في دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، مع إعطاء الأولوية للشهداء والجرحى.
وفي سياق آخر، رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد ولاية فريق الخبراء وتمديد نظام العقوبات تجاه اليمن، مشيدًا بنتائج تقرير الخبراء الدوليين الذي أكد الطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية وارتباطها بالتنظيمات الإرهابية وتهديداتها للملاحة الدولية.
كما نوّه المجلس بالموقف الدولي الموحد الداعم للشعب اليمني وقيادته السياسية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، أمس الأحد، برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور الأعضاء سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، فيما غاب بعذر عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وفرج البحسني.
وناقش الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك التطورات المحلية على كافة المستويات، وركز على المستجدات الاقتصادية والخدمية، وتقييم مسار الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمع الدولي والإقليمي.
واستمع المجلس إلى إحاطة مفصلة من رئيس الوزراء حول مستوى تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، والإجراءات لمعالجة الاختلالات في تحصيل الموارد العامة، ومدى التزام الجهات المعنية بالتنفيذ على المستويين المركزي والمحلي.
وجدد المجلس دعمه الكامل لجهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، واستدامة الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين. كما أشاد بما تحقق من تقدم ملموس في مسار الإصلاحات، موجها الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي قدمًا في المصفوفة التنفيذية لقرارات المجلس وتوصياته، لضمان وصول الدولة إلى كامل إيراداتها السيادية.
وأكد المجلس تقديره للدعم المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً تدخلاتهما الإنمائية والإنسانية، ولاسيما تسريع إيداع المنحة السعودية التي ساهمت في دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، مع إعطاء الأولوية للشهداء والجرحى.
وفي سياق آخر، رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد ولاية فريق الخبراء وتمديد نظام العقوبات تجاه اليمن، مشيدًا بنتائج تقرير الخبراء الدوليين الذي أكد الطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية وارتباطها بالتنظيمات الإرهابية وتهديداتها للملاحة الدولية.
كما نوّه المجلس بالموقف الدولي الموحد الداعم للشعب اليمني وقيادته السياسية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.
