> هشام عطيري:
أوضح تقرير نصف سنوي لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لحج قدم للسلطة المحلية بالمحافظة اطلعت "الأيام" على نسخة منه أن المكتب يعد من المكاتب الخدمية بدرجة أساسية كاشفا أن ثلاثة أرباع مبنى المكتب مازال مقتحما ويمارس المكتب أنشطته في حيز صغير تم ترميمه وتأثيثه بدعم من منظمة اليونيسيف ودعا التقرير قيادة السلطة المحلية الضغط على مقتحمي المكتب لكي يقوموا بإخلائه وذلك عن طريق تعويضهم أو دفع بدل إيجار لهم، حيث إن أكثر من عشر غرف وثلاث قاعات ومشغل للأسر المنتجة مازالت مقتحمة ونحن في أمس الحاجة إليها.
وبين التقرير أن تشغيلية المكتب الشهرية غير كافية وفي هذه الأوضاع لا تكفي حتى لشراء القرطاسية الشهرية إضافة إلى وجود أدوات إيرادية للمكتب ولكنها غير مفعلة بالكامل حيث لا يوجد موظف مختص ممثلًا لإدارة الصحة والسلامة المهنية التي تعد من أهم إدارات المكتب ولكن نظرًا لعدم وجود مكاتب واختصاصيين وأجهزة وأدوات طبية خاصة بالفحص الطبي للعمالة في القطاعين العام والخاص وطالبي التوظيف حيث كانت لدى المكتب بحسب التقرير مكاتب متكاملة ومجهزة بكل الأجهزة الطبية المطلوبة ولكن للأسف تم نهبها كاملة في العام 2015م إضافة إلى أن إدارة تفتيش العمل محتاجة وسيلة نقل وذلك للنزول والمتابعة لكل منشأة القطاع الخاص أو حتى بدل نقل مقابل لنزول المختصين للتفتيش.
وأوضح التقرير أن موظفي المكتب قليل جدا ولم يتم التوظيف منذ سنوات والبعض من الموظفين توفاه الله البعض الآخر تقاعد والمكتب في حاجة ماسة لعدد من الموظفين في تخصصات معينة مثل طبيب مهني وفني مختبر وممرض وأيضا موظفين شؤون إدارية وحسابات وسكرتارية.
وبين التقرير أن إيرادات المكتب خلال الفترة ما بعد الحرب هي ليس كما قبل 2015 حيث إن الربط الذي تم عمله لمكتبنا للإيراد هو كبير لأن أغلب إيراد المكتب هو من تصاريح العمالة الأجنبية التي كانت قبل 2015م أكثر من 600 أجنبي في المصانع والمستوصفات الخاصة ولكن نظرًا توقف الكثير من هذا المنشاة حاليا لا يوجد عدد كبير من العمالة الأجنبية حيث لا يتجاوز عددهم حوالي 15 عاملًا أجنبيًّا مطالبًا بإعادة النظر في الربط الخاص بالإيراد.
وأشار التقرير إلى توظيف عدد (6) من الموظفين وهم من المحافظات الشمالية وبالتالي لم يتم الاستفادة منهم ويتم صرف مرتباتهم بشكل دائم، بينما نحن في أمس الحاجة لهذه الوظائف.
وعمل قاعدة بيانات بالأيتام بشكل عام لكل مديريات المحافظة حيث بلغ
بحسب الحصر الأولي (3822) يتيمًا ويتيمة وهذا بجهود ذاتية من المكتب.
وأشار التقرير أن العمل على زيادة الأوعية الإرادية تم تشكيل لجنة من المكتب لغرض تسجيل كافة منشاة القطاع الخاص في المحافظة بحسب قانون العمل رقم (5) لعام 1995م، وبالتالي العمل على استلام رسوم التسجيل لهذا المنشأة في كافة مديريات المحافظة بحسب اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل وكان المكتب في السابق لا يقوم بمهامه التي يختص بها وفقا للقانون ولكننا قمنا بأخذ كل صلاحيات المكتب وتفعيل دوره الهام بين المكاتب التنفيذية وتم عمل عقود عمل وإلزام المنشاة الخاصة بعمل التامين للعمال في القطاع الخاص لعدد (2140) عامل بحسب قانون العمل رقم (5) لعام 1995م وكانت تلك العقود تم عملها في المكتب وتم تعميدها بعد ذلك.
وأوضح التقرير أنه خلال النصف الأول من العام 2025م كان نشاط مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة من خلال إداراته المختلفة كالاتي: إدارة الجمعيات والاتحادات والنقابات وفقد قامت إدارة الجمعيات بتأسيس عدد من الجمعيات والمؤسسات وعلى التالي :(1) تأسيس عدد (9) مؤسسات 2) تأسيس عدد (4) جمعيات خيرية تنموية (3) تأسيس عدد (1) اتحاد مهني.
(4) تأسيس عدد (1) جمعية زراعية
بالإضافة إلى قيام إدارة الاستخدام بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية محل العديد من قضايا العمل والتي تخص القطاع الخاص ومنازعات والعمل إضافة إلى القيام بعمل قيود طالبي التوظيف في القطاع الخاص وعددهم 55 طالب توظيف.
1 - عدم وجود الكادر الوظيفي الكافي في المكتب خصوصا مع توقف التوظيف من جهة وكذلك تقاعد أو وفاة عدد من موظفي المكتب ما أدى بإدارة المكتب للاستعانة بالمتطوعين وذلك لتغطية العجز الوظيفي و 2 - بعض المعاملين المتطوعين في المكتب مضى عليه قرابة الثمان سنوات من دون أن يتم توظيفهم أو حتى عمل عقود رسمية لهم وإدارة الشؤون القانونية:
قامت الإدارة خلال النصف الأول من العام 2025 بالعمل وفقا لخطة عمل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك وفقا لقانون العمل رقم (5) لعام 95 وذلك على النحو الاتي:
النظر في منازعات العمل والتي عرضت الشكاوى المرفوعة إلى المكتب بين العمال وأصحاب المنشئات الذين كانوا يعملوا فيها في نطاق المحافظة حيث تم النظر في (4) من الشكاوي العمالية توصلنا في سبعه منها إلى حلول بين الطرفين وبقي اثنتين تحت النظر.
تقديم المشورة القانونية للمراجعين إلى المكتب والجلوس في جلسات عمل مع بعض الجمعيات وكذا المشاركين في الإشراف على إشكاليات بالهيئات الإدارية للجمعيات إلى جانب إدارة الجمعيات.
وكانت نتائج العمل كالتالي:
أولا: 1 - قام فريق الصحة والسلامة بتنفيذ النزول الإشرافي إلى المنشاة الصناعية التالية (1) شركة بن دول للحديد (2) مصنع الأعلاف (3) مصنع سماء وطني للصناعة والتجارة ومصنع مياه زلال وشركة عدن للصناعات البلاستيك (1) شركة عدن للمرطبات المحدودة ومصنع لحج للمياه الصحية وتضمن النزول الآتي الإشراف - التفتيش - عمل الفحص الطبي الدوري والأولى للمنشئات الجديدة ورفع التقارير الشهرية والفصلية من قبل ممثلي السلامة بتلك المنشئات والمتضمنة تقارير الإمراض المهنية تقارير إصابات العمل تقارير الإمراض العادية تقارير الإصابات الجسيمة تقارير عن خطة أقسام السلامة بخصوص خطط الطواري وخطط الأخلاء وقد وجدنا خلال عمليات النزول استجابة وتفهم من قبل إدارة تلك المنشآت.
ثانيا: تم عمل الفحص الطبي الدوري للمنشئات التالية (1) شركة بن دول للحديد (100) عامل (2) مصنع الأعلاف (45) (2) مصنع سماء وطني للصناعة والتجارة (35) (4) مصنع مياه زلال (40) شركة عدن للصناعات البلاستيك (100) (1) شركة عدن للمرطبات المحدودة (157) (مصنع لحج للمياه الصحية (18) فتلك المنشأة يتطلب للعمل فيها توفر أجهزة فحص ورصد المخاطر وكذا عدم قناعتنا بالاحتياجات والصعوبات التي واجهتنا خلال عملنا عدم توفر معدات المختبر الطبي وعدم توفير أجهزة رصد المخاطر مثل جهاز قياس الضوضاء وجهاز قياس نسب التلوث وجهاز قياس السمع وعدم توفر وسيلة مواصلات أو بدل مواصلات أو حتى وقود وكذلك عدم وجود بدل سفر وعدم وجود طاقم طبي خاص بالإدارة فيتم الاستعانة بعمال من الصحة بطريقة شخصية.
- عدم وجود الكادر الوظيفي الكافي في الإدارة مما يصعب من عمليات النزول الميداني للتفتيش الروتيني وكذلك إجراء الفحوصات الطبية الروتينية للعاملين في المنشئات الخاصة في المحافظة.
- عدم وجود طبيب متخصص في الصحة والسلامة المهنية.
2 - توظيف طبيب أو فني مختبر خاص بالمكتب أو ترشيحهما من مكتب الصحة العامة والسكان على صورة انتداب.
النزول مع القاضية رئيسة محكمة الحوطة ورئيسة لجنة حماية الأحداث بمعية مديرة إدارة المرأة والطفل المراكز تدريب المهارات الحياتية لعمل توعية حول أهمية التعليم والابتعاد عن العادات العدائية والسلبية.
المقترحات والتوصيات: إعداد خارطة خدمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتطوير مهارات الاختصاصيين الاجتماعيين من خلال عمل دورات تدريبية في المهارات الحياتية وفي مختلف المجالات ذات العلاقة وإلزام المنظمات الدولية العاملة في المحافظة بالتعامل مه الاختصاصيين الاجتماعيين المتعاقدين من المكتب والذين تلقوا تدريبات وأصبحت لديهم خبرات عمليه ومهارات جيدة وأبرز التطلعات المستقبلية وتأسس مركز مجتمعي في المحافظة وذلك لحاجتنا الماسة والشديدة لذلك وحصول عدد من الاختصاصيين لعقود عمل بحافز شهري منتظم من إحدى الجهات كمكتب اليونسيف مثلا وذلك حتى يتمكنوا من تأدية مهامهم بصورة أكبر وعودة كل أجزاء المبنى حتى نتمكن من تأسيس مركز مجتمعي ثابت في المكتب.
وبين التقرير أن تشغيلية المكتب الشهرية غير كافية وفي هذه الأوضاع لا تكفي حتى لشراء القرطاسية الشهرية إضافة إلى وجود أدوات إيرادية للمكتب ولكنها غير مفعلة بالكامل حيث لا يوجد موظف مختص ممثلًا لإدارة الصحة والسلامة المهنية التي تعد من أهم إدارات المكتب ولكن نظرًا لعدم وجود مكاتب واختصاصيين وأجهزة وأدوات طبية خاصة بالفحص الطبي للعمالة في القطاعين العام والخاص وطالبي التوظيف حيث كانت لدى المكتب بحسب التقرير مكاتب متكاملة ومجهزة بكل الأجهزة الطبية المطلوبة ولكن للأسف تم نهبها كاملة في العام 2015م إضافة إلى أن إدارة تفتيش العمل محتاجة وسيلة نقل وذلك للنزول والمتابعة لكل منشأة القطاع الخاص أو حتى بدل نقل مقابل لنزول المختصين للتفتيش.
وأوضح التقرير أن موظفي المكتب قليل جدا ولم يتم التوظيف منذ سنوات والبعض من الموظفين توفاه الله البعض الآخر تقاعد والمكتب في حاجة ماسة لعدد من الموظفين في تخصصات معينة مثل طبيب مهني وفني مختبر وممرض وأيضا موظفين شؤون إدارية وحسابات وسكرتارية.
وبين التقرير أن إيرادات المكتب خلال الفترة ما بعد الحرب هي ليس كما قبل 2015 حيث إن الربط الذي تم عمله لمكتبنا للإيراد هو كبير لأن أغلب إيراد المكتب هو من تصاريح العمالة الأجنبية التي كانت قبل 2015م أكثر من 600 أجنبي في المصانع والمستوصفات الخاصة ولكن نظرًا توقف الكثير من هذا المنشاة حاليا لا يوجد عدد كبير من العمالة الأجنبية حيث لا يتجاوز عددهم حوالي 15 عاملًا أجنبيًّا مطالبًا بإعادة النظر في الربط الخاص بالإيراد.
وأشار التقرير إلى توظيف عدد (6) من الموظفين وهم من المحافظات الشمالية وبالتالي لم يتم الاستفادة منهم ويتم صرف مرتباتهم بشكل دائم، بينما نحن في أمس الحاجة لهذه الوظائف.
وعمل قاعدة بيانات بالأيتام بشكل عام لكل مديريات المحافظة حيث بلغ
بحسب الحصر الأولي (3822) يتيمًا ويتيمة وهذا بجهود ذاتية من المكتب.
وأشار التقرير أن العمل على زيادة الأوعية الإرادية تم تشكيل لجنة من المكتب لغرض تسجيل كافة منشاة القطاع الخاص في المحافظة بحسب قانون العمل رقم (5) لعام 1995م، وبالتالي العمل على استلام رسوم التسجيل لهذا المنشأة في كافة مديريات المحافظة بحسب اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل وكان المكتب في السابق لا يقوم بمهامه التي يختص بها وفقا للقانون ولكننا قمنا بأخذ كل صلاحيات المكتب وتفعيل دوره الهام بين المكاتب التنفيذية وتم عمل عقود عمل وإلزام المنشاة الخاصة بعمل التامين للعمال في القطاع الخاص لعدد (2140) عامل بحسب قانون العمل رقم (5) لعام 1995م وكانت تلك العقود تم عملها في المكتب وتم تعميدها بعد ذلك.
وأوضح التقرير أنه خلال النصف الأول من العام 2025م كان نشاط مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة من خلال إداراته المختلفة كالاتي: إدارة الجمعيات والاتحادات والنقابات وفقد قامت إدارة الجمعيات بتأسيس عدد من الجمعيات والمؤسسات وعلى التالي :(1) تأسيس عدد (9) مؤسسات 2) تأسيس عدد (4) جمعيات خيرية تنموية (3) تأسيس عدد (1) اتحاد مهني.
(4) تأسيس عدد (1) جمعية زراعية
- إدارة الاستخدام
بالإضافة إلى قيام إدارة الاستخدام بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية محل العديد من قضايا العمل والتي تخص القطاع الخاص ومنازعات والعمل إضافة إلى القيام بعمل قيود طالبي التوظيف في القطاع الخاص وعددهم 55 طالب توظيف.
- الصعوبات والمشاكل
1 - عدم وجود الكادر الوظيفي الكافي في المكتب خصوصا مع توقف التوظيف من جهة وكذلك تقاعد أو وفاة عدد من موظفي المكتب ما أدى بإدارة المكتب للاستعانة بالمتطوعين وذلك لتغطية العجز الوظيفي و 2 - بعض المعاملين المتطوعين في المكتب مضى عليه قرابة الثمان سنوات من دون أن يتم توظيفهم أو حتى عمل عقود رسمية لهم وإدارة الشؤون القانونية:
قامت الإدارة خلال النصف الأول من العام 2025 بالعمل وفقا لخطة عمل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك وفقا لقانون العمل رقم (5) لعام 95 وذلك على النحو الاتي:
النظر في منازعات العمل والتي عرضت الشكاوى المرفوعة إلى المكتب بين العمال وأصحاب المنشئات الذين كانوا يعملوا فيها في نطاق المحافظة حيث تم النظر في (4) من الشكاوي العمالية توصلنا في سبعه منها إلى حلول بين الطرفين وبقي اثنتين تحت النظر.
تقديم المشورة القانونية للمراجعين إلى المكتب والجلوس في جلسات عمل مع بعض الجمعيات وكذا المشاركين في الإشراف على إشكاليات بالهيئات الإدارية للجمعيات إلى جانب إدارة الجمعيات.
- إدارة الصحة المهنية
وكانت نتائج العمل كالتالي:
أولا: 1 - قام فريق الصحة والسلامة بتنفيذ النزول الإشرافي إلى المنشاة الصناعية التالية (1) شركة بن دول للحديد (2) مصنع الأعلاف (3) مصنع سماء وطني للصناعة والتجارة ومصنع مياه زلال وشركة عدن للصناعات البلاستيك (1) شركة عدن للمرطبات المحدودة ومصنع لحج للمياه الصحية وتضمن النزول الآتي الإشراف - التفتيش - عمل الفحص الطبي الدوري والأولى للمنشئات الجديدة ورفع التقارير الشهرية والفصلية من قبل ممثلي السلامة بتلك المنشئات والمتضمنة تقارير الإمراض المهنية تقارير إصابات العمل تقارير الإمراض العادية تقارير الإصابات الجسيمة تقارير عن خطة أقسام السلامة بخصوص خطط الطواري وخطط الأخلاء وقد وجدنا خلال عمليات النزول استجابة وتفهم من قبل إدارة تلك المنشآت.
ثانيا: تم عمل الفحص الطبي الدوري للمنشئات التالية (1) شركة بن دول للحديد (100) عامل (2) مصنع الأعلاف (45) (2) مصنع سماء وطني للصناعة والتجارة (35) (4) مصنع مياه زلال (40) شركة عدن للصناعات البلاستيك (100) (1) شركة عدن للمرطبات المحدودة (157) (مصنع لحج للمياه الصحية (18) فتلك المنشأة يتطلب للعمل فيها توفر أجهزة فحص ورصد المخاطر وكذا عدم قناعتنا بالاحتياجات والصعوبات التي واجهتنا خلال عملنا عدم توفر معدات المختبر الطبي وعدم توفير أجهزة رصد المخاطر مثل جهاز قياس الضوضاء وجهاز قياس نسب التلوث وجهاز قياس السمع وعدم توفر وسيلة مواصلات أو بدل مواصلات أو حتى وقود وكذلك عدم وجود بدل سفر وعدم وجود طاقم طبي خاص بالإدارة فيتم الاستعانة بعمال من الصحة بطريقة شخصية.
- الصعوبات والمشاكل
- عدم وجود الكادر الوظيفي الكافي في الإدارة مما يصعب من عمليات النزول الميداني للتفتيش الروتيني وكذلك إجراء الفحوصات الطبية الروتينية للعاملين في المنشئات الخاصة في المحافظة.
- عدم وجود طبيب متخصص في الصحة والسلامة المهنية.
- المقترحات والتوصيات
2 - توظيف طبيب أو فني مختبر خاص بالمكتب أو ترشيحهما من مكتب الصحة العامة والسكان على صورة انتداب.
- إدارة المرأة والطفل
النزول مع القاضية رئيسة محكمة الحوطة ورئيسة لجنة حماية الأحداث بمعية مديرة إدارة المرأة والطفل المراكز تدريب المهارات الحياتية لعمل توعية حول أهمية التعليم والابتعاد عن العادات العدائية والسلبية.
- إدارة الدفاع الاجتماعي
المقترحات والتوصيات: إعداد خارطة خدمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتطوير مهارات الاختصاصيين الاجتماعيين من خلال عمل دورات تدريبية في المهارات الحياتية وفي مختلف المجالات ذات العلاقة وإلزام المنظمات الدولية العاملة في المحافظة بالتعامل مه الاختصاصيين الاجتماعيين المتعاقدين من المكتب والذين تلقوا تدريبات وأصبحت لديهم خبرات عمليه ومهارات جيدة وأبرز التطلعات المستقبلية وتأسس مركز مجتمعي في المحافظة وذلك لحاجتنا الماسة والشديدة لذلك وحصول عدد من الاختصاصيين لعقود عمل بحافز شهري منتظم من إحدى الجهات كمكتب اليونسيف مثلا وذلك حتى يتمكنوا من تأدية مهامهم بصورة أكبر وعودة كل أجزاء المبنى حتى نتمكن من تأسيس مركز مجتمعي ثابت في المكتب.
