> هشام عطيري:

​أصدرت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بلحج تقريرها السنوي عن نشاط وفعاليات المؤسسة خلال العام المنصرم، والمشاريع المنجزة وما رافق ذلك من صعوبات وعراقيل تم تجاوزها جنبًا إلى جنب مع قيادة السلطة المحلية للمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة وكذا وزير المياه والبيئة.

وأوضح التقرير أن المؤسسة واصلت مسيرة إعادة البناء والتوسعة لتحسين الخدمات واستعادة الثقة بين المؤسسة والمواطن، وذلك من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه الرئيسية والفرعية في مدينة الحوطة وبعض مناطق مديرية تبن وإعادة تأهيل الآبار وإضافة مشتركين جدد وتركيب واستبدال العدادات القديمة والمتوقفة، كما حرصت قيادة المؤسسة وكوادرها على النهوض بالفروع التابعة للمؤسسة في كلا من مديريات ردفان وطور الباحة وتقديم الدعم الفني والإداري، حيث شهد فرع ردفان استقرار نسبي في تقديم الخدمات على الرغم من أزمة الكهرباء الحادة التي تعصف بالبلاد وكذا بالنسبة لفرع طور الباحة الذي لا زال يعاني من تبعات التوقف السابقة التي دامت لأكثر من 15 عاما حتى أعيد تشغيله نهاية العام 2024م ليقدم خدماته في مركز المديرية وبعض القرى المجاورة لها بحسب الإمكانيات التي تم توفيرها من الجهات المانحة والداعمة.
  • تحديات تواجه المؤسسة
وأشار التقرير أن المؤسسة تواجه عدة تحديات للاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين أهمها العجز المالي الدائم في ظل استمرار توقف الدعم الحكومي إعانة سد العجز وعدم تواؤم الإيرادات مع المصروفات وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والصيانة والتشغيل، وأننا نعمل جاهدون في قيادة مجلس إدارة المؤسسة باتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شانها الحفاظ على بقاء وصمود المؤسسة لتقديم خدماتها للمواطنين في إطار نطاقها الجغرافي.

واستعرض التقرير الخطة الإسعافية المعدة بداية العام المنصرم ۲۰۲۵م والذي تمت بدعم مادي ومعنوي من قبل محافظ المحافظة رئيس مجلس الإدارة وبعض الجهات المانحة والذي كان له أثر بارز وملموس على الواقع وتمثلت في الآتي:

البحث عن تمويل لحفر آبار إسعافية في حقل مغرس ناجي قيد التنفيذ من قبل منظمة  TRIANGLE والربط الكهربائي لأبار المحلة وكود الزغبري وبيت عياض مع حقل مغرس ناجي لتشغيلها بواسطة محطة التوليد الرئيسية للحقل مع بقية الآبار قيد التنفيذ من قبل منظمة كير، إضافة إلى البحث عن تمويل لاستكمال الشبكة الداخلية لمنطقة صبر وأمجرباء تم تنفيذ بعض الخطوط الرئيسية تمويل المؤسسة، إضافة إلى البحث عن تمويل لإعادة تأهيل الشبكة الداخلية لمناطق المحلة وبيت عياض، وتم تنفيذ ۲ خطوط رئيسية لمنطقة المحلة بتمويل  المؤسسة، كما تعمل المؤسسة بالبحث عن تمويل لحفر آبار جديدة في حقل وادي خير، ولم تتمكن المؤسسة من الحصول 
على تمويل للتنفيذ.

كما كانت تعتزم المؤسسة، وتنفيذ مشروع مسح بيانات المشتركين لمنطقة الحوطة وصبر المرحلة الأولى، إلا أن المؤسسة لم تتمكن من الحصول على تمويل لتنفيذ أعمال المسح.
  • جانب المشاريع
عملت المؤسسة خلال العام المنصرم استكمال وتنفيذ عدة مشاريع استراتيجية وهامة في دعم البنية التحتية وذلك بتظافر جهود قياد المحافظة وقيادة وزارة المياه والبيئة على الرغم من شحة الموارد والتمويلات خلال العام الماضي نتيجة الأوضاع السياسية العالمية التي أثرت على نشاط المنظمات الدولية والجهات المانحة وتمثل المشاريع الرافد الأساسي لاستمرار خدمات المؤسسة وتدعم المؤسسة لاستمرار تقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل وتغطية عدد أكبر من المشتركين وتساعد في رفد المؤسسة بالإيرادات والتي بدورها تعزز من قدرات وإمكانيات المؤسسة في ظل توقف الدعم المركزي والبرنامج الاستثماري.
  • الجانب الفني وحقول إنتاج المياه
الجانب الفني يعتبر بمثابة العمود الفقري للمؤسسة وبه تستقيم أمور المؤسسة الخدمية والمالية والعكس صحيح ، وينقسم إلى شقين رئيسين الأول إنتاج وتجميع وإعادة ضخ المياه والثاني توزيع المياه وصيانة الشبكات: فالأول من اختصاص إدارة الحقول والتي تشرف على الآبار ومحطات التجميع وإعادة الضخ وتقوم بأعمال الصيانة للآبار والخزانات ولاستقرار هذا الجانب يتطلب توفير التيار الكهربائي والذي يتوفر بشكل جيد في حقل مغرس ناجي اكبر حقول المؤسسة، ويتم تغطية العجز بواسطة مولدات الكهرباء في حدود كميات الديزل المتوفرة التي تقدم للمؤسسة بواقع (25,000) لتر/ شهريا) والتي بالكاد تغطي العجز في حقل مغرس ناجي ومحطة إعادة الضخ (دندار) والتي منها يتم تموين مدينة الحوطة والقرى الجنوبية لها من قرية عبر السلوم وصولا إلى قرية جلاجل وفي حالة الانقطاع الكلي للكهرباء فان هذه الكمية لا تكفي لمدة عشرة أيام فقط، أما بقية الحقول فهي تواجه أزمة كبيرة جدا في الكهرباء أسوة ببقية المواطنين ويتم تغطيتها بواسطة الطاقة الشمسية أثناء فترات النهار علما بأن التشغيل بالتوليد يكلف المؤسسة مبالغ كبيرة متمثلة في أعمال الصيانة للمولدات القديمة في محطة دندار والتي تستمر في العمل الأربعة أيام على مدار الساعة أثناء الضخ للمواطنين، وتتعرض حقول المياه لتهديدات متمثلة بالبناء العشوائي بداخل الحقول وبجانب الآبار والذي يهدد بكارثة بيئية في المستقبل، كما نواجه مشكلة هبوط مستوى المياه في حقل مغرس ناجي وتدني إنتاجية الآبار إلى 50 % من الإنتاجية الفعلية للآبار عما كانت عليه في السابق وهذا يؤثر على استقرار توزيع المياه للمواطنين إضافة إلى مشكلة الكهرباء، حيث بلغت إجمالي كمية المياه المنتجة خلال العام  (3,428,398) متر مكعب.

وأوضح التقرير كميات المياه المنتجة من الآبار خلال الأعوام 2020م حتى العام 2024م :
- 2020م الإنتاج 4,793,251. مترًا مكعبًا.
- 2021م الإنتاج 4,710,590 مترًا مكعبًا.
- 2022م الإنتاج 4,508,495 مترًا مكعبًا.
- 2023م الإنتاج 4,872,511 مترًا مكعبًا.
- 2024م الإنتاج 3,439,908 مترًا مكعبًا.
- 2025م الإنتاج 3,428,398 مترًا مكعبًا.

من خلال البيانات  نلاحظ النقص الكبير في إنتاجية المياه خلال الأعوام 2024م - 2025م والذي يعود لعدة عوامل رئيسية منها:
1 - زيادة الانقطاعات للتيار الكهربائي لأيام متواصلة ناهيك عن قلة ساعات التشغيل أثناء توفرها.

2 - النقص الكبير في إنتاجيات الآبار في حقل مغرس ناجي والذي يعتبر الحقل الرئيسي للمؤسسة.

3 - تخفيض كميات الديزل المقدمة للمؤسسة إلى حوالي 35 % من الكمية خلال الأعوام السابقة والتي وصلت إلى 25,000 لتر شهريا وعدم انتظامها بشكل شهري دائم حيث كانت من سابق 70,000 لتر شهريا.

والشق الثاني الذي تختص به الدائرة الفنية هو تجميع المياه وإعادة توزيعها للمواطنين من خلال عمل جداول التوزيع والمناوبة للمحابس ومتابعة ذلك وكذا تجديد وصيانة الشبكات الرئيسية والفرعية عبر أقسامها (قسم التوزيعات وقسم الصيانة) وتفتقر هذه الأقسام لبعض الإمكانيات اللوجستية مثل السيارات لتسهيل أعمال المتابعة لتشغيل وصيانة الشبكات، كما تعاني هذه الأقسام من قدم وتهالك الشبكات الأمر الذي يشكل تهديد في تزايد كمية المياه الفاقدة وضعف وصول المياه إلى بعض المناطق الواقعة في الأطراف، وقد تم إحلال وتجديد جزء من تلك الشبكات تم إيضاحه سابقا في جانب المشاريع والذي بدورة أدى إلى تقليص الفاقد في المياه في المناطق المستهدفة وكذا الحد من التوصيلات العشوائية وتصحيح أوضاع كثير من المخالفين وإلزامهم بالتوصيل بشكل رسمي وتركيب عدادات الاحتساب قيمة الاستهلاك.
  • الصرف الصحي
إدارة الصرف الصحي هي إحدى الإدارات الفنية ضمن قوام المؤسسة والتي تعمل على مدار الساعة في أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي وغرف التفتيش الرئيسية والفرعية وصيانة وتغيير أغطية المناهل المنتهية، كما تعمل هذه الإدارة على أعمال شفط مياه الأمطار أثناء نزولها في كلا من مدينة الحوطة وأجزاء من مديرية تبن والتي تتراكم وتتجمع فيها مياه الأمطار وتشكل خطورة وتهديد للمواطنين والبيئة ويتم ذلك بواسطة الآليات التابعة من سيارات شفط ومضخات الشفط المتنقلة.
  • الجانب المالي والإداري والرقابي
تهتم المؤسسة بالكادر الإداري والفني للمؤسسة وتسعى جاهدة لتطوير مهاراتهم كلا في مجال اختصاصه من خلال تنفيذ برامج تدريبية متنوعة مع الجهات المانحة والداعمة من المنظمات الدولية والمحلية ، ولكن تظل مشكلة قائمة وهي قلة وندرة الكادر المتخصص نظرا لعدم تمكننا من إحلال كادر جديد بدلا عن الكادر المتقاعد ، حيث يبلغ إجمالي عدد الموظفين للمركز الرئيسي (219) منهم 25 متعاقدين وعدد 194 موظفين ثابتين، ويتمثل النقص في العاملين في الموظفين الثابتين حيث ينقسموا إلى الآتي:

أولًا: موظفون محالون للتقاعد حتى نهاية عام 2014م بلغ 25 موظفًا استكملت جميع إجراءاتهم لدى التأمينات والمعاشات وتم توقيف إجراءات الربط والإجابة من قبل الهيئة.

ثانيًا: موظفون بالغين أحد الأجلين حتى نهاية عام 2024م عدد 87 موظفًا بلغوا أحد الأجلين تقاعد ووفاة.

ثالثًا: موظفون إجازة بدون راتب عدد 6 موظفين.

رابعًا: موظفون من المحافظات الغير محررة أربعة موظفين.

خامسًا: موظفون مرضى نفسيين عدد اثنين موظفين ليبلغ إجمالي 124 موظفًا.

ونلاحظ بأن إجمالي الموظفين الغير فاعلين لدى المؤسسة 95 موظفًا من إجمالي الموظفين المتبقين والذين لا يغطون احتياج المؤسسة الفعلي من العاملين، والبعض منهم غير ملتزم بالعمل على الرغم من اتخاذ إجراءات بالخصم عليهم من الراتب.

كما يعمل الجانب المالي والإداري بتنفيذ كل التزاماته وواجباته تجاه المؤسسة وموظفيها وذلك من خلال الآتي:

إعداد الخطط والموازنات التقديرية السنوية للمؤسسة والفروع.
متابعة تحصيل الإيرادات بالتنسيق مع إدارة المشتركين.

مراجعة وترحيل الإيرادات الخاصة بالمؤسسة وعمل القيود المحاسبية.
إعداد وتجهيز كشوفات الراتب الشهرية وكشوفات الاستحقاق الخاصة بالموظفين.

إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالتكليفات وتشكيل اللجان وغيرها.
تحسين وتطوير آلية تحصيل الإيرادات من المشتركين عن طريق التعاقد مع مندوبين للمناطق والقرى مقابل إعطائهم نسبة من الإيرادات لتقليل تكاليف التحصيل.
  • الإيرادات المحصلة من المشتركين
تهتم إدارة المشتركين بمتابعة وتحصيل الإيرادات من المشتركين من خلال إصدار الفواتير الشهرية بانتظام وتوزيعها للمشتركين عن طريق قراء العدادات والمندوبين ، وبعد ذلك يتم إعداد خطة للقطع على المشتركين المتخلفين عن السداد، حيث يبلغ عدد المشتركين المسجلين لدى المؤسسة حتى شهر ديسمبر من العام 2025م (20902) مشترك أي بزيادة (988) مشتركًا عن العام 2024م حيث لا يتجاوز عدد المسددين (3789) مشترك الدورة ديسمبر.

كما بلغت المديونية لدى المشتركين بمبلغ إجمالي وقدره (2,742,287,341 ريال اثنين مليار وسبعمائة واثنان وأربعون مليون ومائتان وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال حتى دورة ديسمبر 2025م، كما وصل إجمالي المتحصلات الفعلية للعام 2025م بمبلغ إجمالي وقدره (213,024,316) (ريال).
  • الإجراءات المتخذة لمواجهة الصيف
بحسب إمكانيات المؤسسة  المتوفرة نفذت المؤسسة عدة إجراءات فنية استعدادا لمواجهة فصل الصيف ولتفادي أزمات انقطاع التيار الكهربائي شملت:

تأهيل وصيانة بعض الآبار في حقل مغرس ناجي وحقل القرى الشرقية.

صيانة وتغيير بعض مضخات الآبار في الحقول.

تنشيط وإعادة تأهيل بعض الآبار العاملة تصفيتها بواسطة الكمبريشن) لغرض تحسين وزيادة إنتاجية المياه في الآبار.

تأهيل وصيانة مولدات الكهرباء في كلا من حقل مغرس ناجي ومحطة دندار وحقل العند.
  • الصعوبات التي تواجهها المؤسسة
ومن خلال التقرير أعلاه قد أوردنا جملة من الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل المؤسسة نلخصها في التالي:

1 - النقص الحاد في إنتاجية مياه الآبار في حقل مغرس ناجي نتيجة انخفاض مستوى المياه في الآبار نظرا لقلة أعماقها البالغة 150 مترًا وكذا لانتهاء عمرها الافتراضي.

2 - حجم المديونية الكبيرة لدى المشتركين والتي بحاجة إلى تصحيح لمعرفة المديونية الحقيقية من الوهمية لاتخاذ الإجراءات القانونية والسليمة لتحصيلها، وهذا لن يتم إلا بإعادة تقييم أصول وخصوم المؤسسة وتنفيذ مشروع مسح ميداني وتصحيح بيانات المشتركين.

الاعتداءات بالبناء العشوائي على حقول المياه (حقل مغرس ناجي وحقل الوهط والبناء داخل الحقول وحفر البيارات بجانب الآبار الذي يشكل خطر وينذر بكارثة بيئية وتهديد لمستقبل المياه في مديريتي الحوطة وتبن).

امتناع أغلب المواطنين عن السداد وتدني نسبة الإيرادات المحصلة مقارنة بحجم مبيعات المياه والمياه المنتجة، وبالتالي عدم المقدرة على توفير المرتبات لاسيما وأن الدعم المركزي قد توقف ونفقات التشغيل والصيانة الشهرية بانتظام والعلاوات والبدلات القانونية المستحقة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار الخاصة بصيانة الآليات والمولدات الكهربائية نتيجة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.

3- عدم توفر مخزون احتياطي من المضخات والمحركات الكهربائية الغاطسة.

4- عدم توفر السيارات التي تحتاجها المؤسسة في تسيير ومتابعة عملها اليومي (دوريات المياه) سواء في حقول الآبار أو في متابعة محابس وشبكات توزيع المياه وسيارات خدمات الطوارئ.

5 - عدم استكمال إجراءات الربط للمتقاعدين الذين تم تجهيز إجراءاتهم وقبول ملفاتهم لدى فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والبالغ عددهم (25) متقاعدًا.

6 - قدم وتهالك الشبكة في مناطق مختلفة وكذا توقف العدادات القديمة والربط العشوائي المخالف للمياه مما سبب فاقد كبير في كميات المياه.

7 - حجم المديونية الكبيرة للمؤسسة لدى الجهات الحكومية نتيجة توقف السداد المركزي والمحلي.
  • المقترحات والحلول
1 - مخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية لإعادة الدعم في المرتبات إعانة سد العجز للمؤسسة وفروعها.

2 - توفير عدد 2 سيارات كوسيلة مواصلات لمتابعة أعمال تحصيل الإيرادات والقطع على المتخلفين عن السداد.

3- اتخاذ قرار بالخصم من الراتب على المستفيدين من خدمات المؤسسة (مشترك/ غير مشترك) بموجب كشوفات تعدها المؤسسة بالتنسيق مع مشايخ وعقال المناطق لتوفير الإيرادات للمؤسسة حتى تتمكن من البقاء واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين.

إلزام فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بقبول ملفات المتقاعدين والمتوفين وإحالتهم للتقاعد.

4 - إلزام المرافق الحكومية بسداد الاستهلاك الشهري للمياه.

وأشار التقرير في ختامه أن التقرير أظهر الوضع الفني والمالي للمؤسسة وكذا الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل.