> زنجبار «الأيام» خاص:
وضع وزيرا الأشغال العامة والطرق، م. حسين العقربي، والشباب والرياضة نايف البكري، ومعهما الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، أمس، حجر الأساس لمشروع المدينة الاقتصادية الجديدة بمنطقة العلم في محافظة أبين.
ويتضمن المشروع، بناء مدينة اقتصادية تمتد على مساحة تتجاوز 22 ألف فدان، وتستهدف توفير أكثر من 575 ألف فرصة عمل، وتتضمن مناطق صناعية وتجارية ودبلوماسية وأولمبية، وفق معايير دولية وبتقنيات حديثة تركز على كفاءة التشغيل وجودة الحياة، إضافة إلى منطقة "الداون تاون" كمركز أعمال حيوي، وقناة مائية داخلية تسهم في تعزيز الشريط الساحلي وزيادة الجاذبية الاستثمارية.
وأشار وزير الأشغال، إلى أن المشروع يجسد توجهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس د. رشاد محمد العليمي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى تحريك عجلة التنمية وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي، لافتًا إلى أن المدينة الاقتصادية تمثل رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية حديثة تستقطب الاستثمارات النوعية وتدعم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
وأوضح، أن وزارة الأشغال تنظر إلى المشروع باعتباره من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستسهم في تطوير البنية التحتية وفق معايير حديثة، من خلال إنشاء شبكات طرق ومرافق وخدمات متكاملة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدًا الحرص على تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات الفنية وبما يضمن الجودة والاستدامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدّد على أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لإنجاح المشروع، بما يعزز من تحسين بيئة الأعمال ويعزز مكانة المنطقة كمركز جذب اقتصادي واستثماري واعد.
من جهته، اعتبر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين، تدشين مشروع "مدينة سرمد" محطة مهمة في مسار التنمية بالمحافظة، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية في الجانب الاستثماري والعمراني، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية للمحافظة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سرمد للتجارة والصناعة والتطوير العقاري المحدودة، محمد بن شعيلة، أن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والتحول الاقتصادي، موضحًا أن المدينة الاقتصادية الجديدة ليست مشروعًا عمرانيًا تقليديًا، بل مشروع تحول تنموي يهدف إلى إعادة تعريف دور الساحل في معادلة الاقتصاد، ووضع المنطقة على خارطة الاستثمار الإقليمي.
ويتضمن المشروع، بناء مدينة اقتصادية تمتد على مساحة تتجاوز 22 ألف فدان، وتستهدف توفير أكثر من 575 ألف فرصة عمل، وتتضمن مناطق صناعية وتجارية ودبلوماسية وأولمبية، وفق معايير دولية وبتقنيات حديثة تركز على كفاءة التشغيل وجودة الحياة، إضافة إلى منطقة "الداون تاون" كمركز أعمال حيوي، وقناة مائية داخلية تسهم في تعزيز الشريط الساحلي وزيادة الجاذبية الاستثمارية.
وأشار وزير الأشغال، إلى أن المشروع يجسد توجهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس د. رشاد محمد العليمي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى تحريك عجلة التنمية وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي، لافتًا إلى أن المدينة الاقتصادية تمثل رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية حديثة تستقطب الاستثمارات النوعية وتدعم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
وأوضح، أن وزارة الأشغال تنظر إلى المشروع باعتباره من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستسهم في تطوير البنية التحتية وفق معايير حديثة، من خلال إنشاء شبكات طرق ومرافق وخدمات متكاملة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدًا الحرص على تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات الفنية وبما يضمن الجودة والاستدامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدّد على أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لإنجاح المشروع، بما يعزز من تحسين بيئة الأعمال ويعزز مكانة المنطقة كمركز جذب اقتصادي واستثماري واعد.
من جهته، اعتبر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين، تدشين مشروع "مدينة سرمد" محطة مهمة في مسار التنمية بالمحافظة، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية في الجانب الاستثماري والعمراني، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية للمحافظة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سرمد للتجارة والصناعة والتطوير العقاري المحدودة، محمد بن شعيلة، أن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والتحول الاقتصادي، موضحًا أن المدينة الاقتصادية الجديدة ليست مشروعًا عمرانيًا تقليديًا، بل مشروع تحول تنموي يهدف إلى إعادة تعريف دور الساحل في معادلة الاقتصاد، ووضع المنطقة على خارطة الاستثمار الإقليمي.
