> عدن «الأيام» خاص:
افتتح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، نزار باصهيب، بالعاصمة عدن، ورشة عمل تحليل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) التي تنظمها اللجنة الفنية الوطنية للتصنيف المرحلي المتكامل في اليمن.
وأكد باصهيب، أن مؤشر الأمن الغذائي يمثل أولوية محورية ضمن برامج الحكومة، نظرًا لدوره في دعم جهود الحصول على التمويلات الدولية وتوجيهها بشكل أمثل.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين الحكومة وكل من برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) خصوصًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والتي انعكست بشكل مباشر على تفاقم معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وأوضح نائب الوزير، أن مشكلة سوء التغذية شهدت تزايدًا ملحوظًا، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لتقديم معالجات فعالة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمنهجية العلمية في إعداد التحليل، والاعتماد على بيانات دقيقة وموثوقة قائمة على الأدلة، لضمان الخروج بتقرير شامل يغطي مختلف المحافظات والمديريات.
ودعا باصهيب، مدراء مكاتب التخطيط والإحصاء في المحافظات المحررة إلى تزويد الفرق الفنية بكافة التحديثات والمعلومات اللازمة، بما يسهم في بناء تقييم دقيق يمكن من خلاله تحديد مستويات انعدام الأمن الغذائي ووضع التدخلات المناسبة لمعالجة الاختلالات القائمة.
من جانبه، أشار رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي، الخضر عطروش، إلى أن محدودية التمويل حالت دون تنفيذ مسح ميداني شامل، ما استدعى الاعتماد على بيانات برامج مراقبة مؤشرات الأمن الغذائي التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة.
و أشار المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، الخضر دالوم، بأن نتائج التحليل ستُستخدم لاستهداف الفئات والمناطق الأكثر تضررًا، وتعرض على الجهات المانحة لحشد الدعم اللازم.
من جهته، أشار القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن، آدم ياو، إلى التزام المنظمة بتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح عملية التحليل، بما يسهم في تحديد أولويات التدخلات لتعزيز الأمن الغذائي.
وتناقش الورشة، التي تستمر على مدى عشرة أيام، عددًا من المحاور الفنية المرتبطة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بما في ذلك تدريب المشاركين على أدوات التحليل (AFI-L1)، واستخدام منصة التحليل (AP)، إضافة إلى تنفيذ عملية التحليل واستعراض خرائط البيانات والمعلومات ذات الصلة.
هذا و بحث نائب وزير التخطيط، مع المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي، آليات معالجة الفجوة القائمة بين نقص التمويل واتساع قوائم الفئات المستفيدة من برامج الأمن الغذائي والتغذية، والحلول المناسبة للفئات التي تم استبعادها من مشاريع التغذية، عبر برامج ومشاريع أخرى، إلى جانب مناقشة حجم السلال الغذائية المقدمة ومدى توافقها مع المعايير الدولية من حيث السعرات الحرارية.
وطالب باصهيب، برنامج الأغذية العالمي بالعمل على تحسين جودة المساعدات الغذائية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وضمان وصولها إلى مستحقيها بشفافية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق التكامل في تنفيذ البرامج والمشاريع و إنشاء مصنع للمكملات الغذائية لمعالجة حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء، داعيًا إلى أهمية تبنّي حلول مستدامة تسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة، من خلال دعم سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وأكد الخضر دالوم حرص البرنامج على مواصلة حشد الموارد والتمويلات من الشركاء الدوليين، لتوسيع نطاق التدخلات وتحسين جودة الخدمات ، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في مختلف المحافظات.
وأكد باصهيب، أن مؤشر الأمن الغذائي يمثل أولوية محورية ضمن برامج الحكومة، نظرًا لدوره في دعم جهود الحصول على التمويلات الدولية وتوجيهها بشكل أمثل.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين الحكومة وكل من برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) خصوصًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والتي انعكست بشكل مباشر على تفاقم معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وأوضح نائب الوزير، أن مشكلة سوء التغذية شهدت تزايدًا ملحوظًا، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لتقديم معالجات فعالة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمنهجية العلمية في إعداد التحليل، والاعتماد على بيانات دقيقة وموثوقة قائمة على الأدلة، لضمان الخروج بتقرير شامل يغطي مختلف المحافظات والمديريات.
ودعا باصهيب، مدراء مكاتب التخطيط والإحصاء في المحافظات المحررة إلى تزويد الفرق الفنية بكافة التحديثات والمعلومات اللازمة، بما يسهم في بناء تقييم دقيق يمكن من خلاله تحديد مستويات انعدام الأمن الغذائي ووضع التدخلات المناسبة لمعالجة الاختلالات القائمة.
من جانبه، أشار رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي، الخضر عطروش، إلى أن محدودية التمويل حالت دون تنفيذ مسح ميداني شامل، ما استدعى الاعتماد على بيانات برامج مراقبة مؤشرات الأمن الغذائي التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة.
و أشار المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، الخضر دالوم، بأن نتائج التحليل ستُستخدم لاستهداف الفئات والمناطق الأكثر تضررًا، وتعرض على الجهات المانحة لحشد الدعم اللازم.
من جهته، أشار القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن، آدم ياو، إلى التزام المنظمة بتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح عملية التحليل، بما يسهم في تحديد أولويات التدخلات لتعزيز الأمن الغذائي.
وتناقش الورشة، التي تستمر على مدى عشرة أيام، عددًا من المحاور الفنية المرتبطة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بما في ذلك تدريب المشاركين على أدوات التحليل (AFI-L1)، واستخدام منصة التحليل (AP)، إضافة إلى تنفيذ عملية التحليل واستعراض خرائط البيانات والمعلومات ذات الصلة.
هذا و بحث نائب وزير التخطيط، مع المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي، آليات معالجة الفجوة القائمة بين نقص التمويل واتساع قوائم الفئات المستفيدة من برامج الأمن الغذائي والتغذية، والحلول المناسبة للفئات التي تم استبعادها من مشاريع التغذية، عبر برامج ومشاريع أخرى، إلى جانب مناقشة حجم السلال الغذائية المقدمة ومدى توافقها مع المعايير الدولية من حيث السعرات الحرارية.
وطالب باصهيب، برنامج الأغذية العالمي بالعمل على تحسين جودة المساعدات الغذائية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وضمان وصولها إلى مستحقيها بشفافية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق التكامل في تنفيذ البرامج والمشاريع و إنشاء مصنع للمكملات الغذائية لمعالجة حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء، داعيًا إلى أهمية تبنّي حلول مستدامة تسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة، من خلال دعم سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وأكد الخضر دالوم حرص البرنامج على مواصلة حشد الموارد والتمويلات من الشركاء الدوليين، لتوسيع نطاق التدخلات وتحسين جودة الخدمات ، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في مختلف المحافظات.
